Search
Asset 2

سناتور گراهام از دولت بایدن می‌خواهد به حمله مهاجران غیرقانونی به افسران پلیس نیویورک واکنش نشان دهد

لیندسی گراهام، سناتور جمهوری‌خواه کارولینای جنوبی از دولت بایدن می‌خواهد به حمله مهاجران غیرقانونی به افسران پلیس نیویورک در میدان تایمز واکنش نشان دهد
سناتور لیندزی گراهام در ۳ مه ۲۰۲۳ در واشنگتن با مطبوعات صحبت می‌کند.(Kevin Dietsch/Getty Images)

لیندسی گراهام، سناتور جمهوری‌خواه کارولینای جنوبی از دولت بایدن می‌خواهد به حمله مهاجران غیرقانونی به افسران پلیس نیویورک در میدان تایمز واکنش نشان دهد؛ حادثه‌ای که هفته پیش رخ داد و اعتراضات عمومی را برانگیخت.

لیندسی گراهام، از اعضای کمیته قضایی سنا، در نامه‌ای به تاریخ ۲ فوریه به مریک گارلند، دادستان کل و الخاندرو مایورکاس، وزیر امنیت میهن آمریکا مراتب نگرانی خود را نسبت به این حادثه ابراز کرد.

گراهام در این نامه نوشت: «از شنیدن اخبار مربوط به آخرین پیامد بحران مهاجران غیرقانونی در دولت بایدن متأسف شدم اما تعجب نکردم. این‌بار چند مهاجر غیرقانونی در حوالی میدان تایمز اقدام به ضرب‌و‌شتم خشونت‌بار دو افسر پلیس نیویورک کردند.»

در روز ۲۷ ژانویه، گروهی در حوالی میدان تایمز به دو افسر پلیس نیویورک یورش بردند. فیلم این حمله که با دوربین پلیس ضبط شده است، نشان می‌دهد که چند مرد به دو افسر پلیس مشت و لگد می‌زنند.

مأموران دچار چند جراحت جزئی، از جمله بریدگی از ناحیه صورت و کبودی بدن شدند و در محل تحت مداوا قرار گرفتند.

مقامات هفت مظنون را بازداشت و آن‌ها را به ضرب‌و‌شتم پلیس متهم کردند اما پنج نفر از آن‌ها بدون قرار وثیقه آزاد شدند. بسیاری از آن‌ها پیش‌تر به جرم‌های مختلف مثل سرقت و جیب‌بری بازداشت شده بودند.

گراهام در این نامه از وزارت دادگستری و وزارت امنیت میهن پرسید که آیا مظنونان این حمله از کشور اخراج خواهند شد.

او پرسید: «آیا بیگانگانی که مرتکب این حمله شدند، اخراج خواهند شد؟ اگر بله، چه زمانی؟ اگر نه، چرا؟»

یکی از مظنونان که در ۲۹ ژانویه احضار و بدون قرار وثیقه آزاد شد، پس از خروج از دادگاه انگشت وسطش را به دوربین‌ها نشان داد.

در همین‌حال، دفتر دادستانی منطقه منهتن اعلام کرد برای اکثر مظنونان درخواست وثیقه نکرده و دادستان در حال جمع‌آوری مدارک ویدئویی بیشتر در رابطه با این حمله است.

فراخوان اخراج

این حادثه خشم عمومی را برانگیخت و جامعه خواهان اخراج متهمان از کشور و اعمال سخت‌گیری بیش‌تر در رابطه با مجرمان شد.

کتی هوکوِل، فرماندار نیویورک، اظهار داشت که اخراج متهمان از کشور باید در دستور کار قرار گیرد. خانم هوکوِل گفت: «اگر شخصی علیه یک افسر پلیس نیویورکی مرتکب جرم شود و اقامت قانونی نداشته باشد، باید تحت پیگرد قرار گیرد.»

او افزود: «همه آن‌ها را دستگیر و دیپورت کنید. کسی حق ندارد به افسران پلیس ما دست‌درازی کند.»

اریک آدامز، شهردار نیویورک، در بخش خبری پیکس۱۱ در این‌باره گرفت: «اگر مهاجران غیرقانونی می‌خواهند جزئی از رویای آمریکایی باشند، از آن‌ها حمایت می‌کنیم. اما در مورد کسانی که قوانین ما را زیر پا می‌گذارند، باید در مقرراتی که اجازه نمی‌دهند از کشور اخراج‌شان کنیم، تجدید نظر کنیم؛ زیرا آن‌ها در حال اعمال خشونت هستند.»

آدامز افزود: «نمی‌توانیم فضایی ایجاد کنیم که این افراد خشونت را واردِ شهر ما کنند.»

جان چل، رئیس گشت پلیس نیویورک، اظهار داشت که آزادی بدون وثیقه پنج مظنون حادثه نیویورک «شرم‌آور» و نشان‌دهنده «فروپاشی» دستگاه قضایی نیویورک است. او افزود: «ما باید نابکاران را از کف خیابان‌های خود جمع کنیم و آن‌ها را به زندان بیندازیم.»

اخبار بیشتر

عضویت در خبرنامه اپک تایمز فارسی