مسعود پزشکیان صبح امروز هشتم آبان با حضور در صحن علنی مجلس از کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۴ دفاع کرد و توضیحاتی درباره افزایش حقوق و برنامههای اقتصادی ارائه داد.
به گزارش ایلنا پزشکیان اعلام کرد که در سال آینده حقوق کارکنان دولت بهطور متوسط ۲۸ درصد افزایش خواهد یافت و برای اقشار کمدرآمد تا ۴۰ درصد در نظر گرفته شده است.
افزایش حقوق و دستمزدها در حالی است که بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که این اقدام میتواند به تشدید فشارهای تورمی منجر شود، به ویژه اگر منابع مالی برای تأمین این افزایشها از محلهای پایدار تأمین نشود. افزایش حقوق بدون کنترل نرخ تورم ممکن است باعث کاهش قدرت خرید مردم و افزایش نابرابریهای اجتماعی شود.
پزشکیان در بخش شفافیت بودجه تأکید کرد: «برای اولین بار است که بودجه به صورت شفاف ارائه میشود همه پولهای هزینهای را ارائه کردیم چهارچوب و استانداردی تعیین شده است که میتوانید از طریق کدینگ به ردیف بودجه دسترسی پیدا کنید.»
او در زمینه دریافت مالیات از شرکتهای بورسی گفت: «مالیات بنگاه و شرکتهای بورسی را تلاش کردیم همان ۲۰ درصد بماند و به ۲۵ درصد مطابق قانون افزایش ندادیم. اگر درآمد کسب کردند و آن را سرمایهگذاری کردند مالیات به آن درآمد تعلق نمیگیرد. تلاش کردیم به آنها کمک کنیم. برای کسبه مالیات را مانند حقوقبگیران کردیم و تا ۲۴ میلیون درآمد مالیات نمیگیریم.»
یکی از مسائلی که پزشکیان به آن اشاره کرد، بحران ناترازی در بخش انرژی بهویژه در حوزه برق و گاز بود. وی با تأکید بر اینکه قطع گاز برخی کارخانهها در حال حاضر قابل قبول نیست، اظهار داشت: « میدانید که ناترازی در برق و گاز و آب داریم. نیاز به مداخلات علمی و کارشناسی دارد. هر اقدامی میخواهیم انجام دهیم باید گروهی که ممکن است از مداخله ما صدمه ببیند را در نظر بگیریم.»
وزیر نفت در ماه شهریور امسال با حضور در کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی از کمبود گازوئیل و مشکل تامین انرژی در زمستان خبر داده بود.
چند روز پیش نوید فهیمزاده، کارشناس صنایع و معادن درباره کمبود شدید انرژی برق و گاز در زمستان پیش رو هشدار داد و گفت که امسال شرایط، بسیار دشوارتر و پیچیدهتر از زمستان سال گذشته است.
لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ با افزایش قابل توجهی نسبت به سال گذشته ارائه شده است. این افزایش بودجه، هرچند نشاندهنده تلاش دولت برای تأمین هزینههای جاری و عمرانی است، اما با چالشهای جدی از جمله کسری بودجه، انتشار بدهیهای بیشتر و تأثیرات تورمی همراه است. موفقیت این بودجه بستگی به نحوه مدیریت منابع و اجرای پروژههای عمرانی دارد و اگر دولت نتواند بهطور مؤثر از منابع مالی استفاده کند، مشکلات اقتصادی کشور در سالهای آینده تشدید خواهد شد.