برخی کارشناسان می‌گویند که با رد دوباره لایحه حجاب و عفاف از سوی شورای نگهبان، احتمال دارد که مجمع تشخیص مصلحت نظام با استناد به اصل ۱۱۲ قانون اساسی، این لایحه را به قانون تبدیل کند.
سخنگوی شورای نگهبان، روز دوشنبه، چهارم دی ماه اعلام کرده است که این شورا، لایحه حجاب و عفاف را برای رفع «ایرادات شرعی و قانونی» به مجلس شورای اسلامی برگردانده است.
این دومین باری است که شورای نگهبان در یک ماه گذشته این لایحه را به مجلس شورای اسلامی برگردانده است.
هادی طحان نظیف افزوده است: «ایرادات و ابهامات وارده به این لایحه پابرجا است و به همین خاطر بار دیگر لایحه را برای اصلاح موارد باقی‌مانده به مجلس ارجاع دادیم.»
سینا یوسفی، حقوق‌دان در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است که «اقدامات نمایشی مجلس و شورای نگهبان به اعمال اصل ۱۱۲ قانون اساسی خواهد انجامید و مجمع تشخیص مصلحت نظام لایحه را تایید و به شکل قانون درخواهد آورد.»
وی افزوده است: «براساس اصل ۱۱۲، مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شورای نگهبان را تامین نکند… به دستور رهبری تشکیل می‌شود. مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاء تهیه و تصویب و به تایید مقام رهبری خواهد رسید.»
شورای نگهبان در ماه گذشته اعلام کرده بود که لایحه حجاب و عفاف، برخی ابهامات، غلط‌های املایی و واژه‌های غیرفارسی دارد که باید مجلس شورای اسلامی اصلاحات لازم را انجام دهد.
ماه گذشته هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصوبه اصلاحی مجلس شورای اسلامی را در مورد لایحه «حجاب و عفاف» تایید کرده بود.
لایحه حجاب و عفاف یکی از جنجالی‌ترین لایحه‌های مطرح‌شده در سال‌های اخیر است.
برخی منتقدان می‌گویند که این لایحه باعث تقابل مردم با حکومت خواهد شد.
مجید انصاری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در مصاحبه با روزنامه اعتماد گفته است: «این لایحه یا طرح قانونی در زندگی تمام ۸۵ میلیون نفر ملت ایران مستقیم تاثیر دارد. یعنی تمام زنان و مردان کشور درگیر با این قانون هستند؛ صبح که از خانه بیرون می‌آیند تا شب که بر می‌گردند، در محیط کار، مدرسه، دانشگاه، بازار، مزرعه، فرودگاه، خودرو، قطار، مترو و همه جا این قانون سرک کشیده و برای آن حکم تعیین کرده است. قانونی که به زندگی آحاد ملت ایران، هر روز و هر شب، بستگی پیدا کرده و مرتبط می‌شود به تمام اتباع خارجی که به ایران سفر می‌کنند و از زمانی که وارد فرودگاه ایران می‌شوند تا زمانی‌که ایران را ترک می‌کنند، مشمول این قانون شده‌اند و در مواردی برای آن‌ها جرم‌انگاری شده و برای مسئولان کشور در زمینه کنترل اتباع خارجی وظایف سنگینی را وضع کرده، من قانونی به این گستردگی و فراگیری سراغ ندارم.»
به گفته وی، «به چه مناسبت چنین قانونی را طبق اصل ۸۵ به نوعی مخفیانه و در سکوت تصویب کردند؟! این اشکال بسیار بزرگی به این قانون است و به نظرم به هیچ وجه این عمل مجلس از حیث نحوه بررسی این قانون قابل توجیه نیست.»
