سازمان گزارشگران بدون مرز با استقبال از حکم دادگاه فرانسه برای بازداشت بشار اسد، این تصمیم را پیشرفتی بزرگ در مبارزه با مصونیت از مجازات خواند.
در پی یک تحقیق ۱۳ ساله، مقامات قضایی فرانسه برای بشار اسد، رئیسجمهور برکنار شده سوریه و شش مقام بلندپایه دولت او به اتهام جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت، حکم بازداشت صادر کردند.
این تصمیم در پی حمله مرگباری در فوریه ۲۰۱۲ به مرکز غیررسمی خبرنگاران در شهر حمص سوریه گرفته شد؛ حملهای که منجر به کشته شدن دو خبرنگار و زخمی شدن سه تن دیگر شد.
ادیت بوویه، خبرنگار فرانسوی که در این حمله زخمی شده بود، در واکنش به صدور حکم به رادیو فرانسه گفت: «این نخستین گام بهسوی پایان دادن به مصونیتی نفرتانگیز است. مدت زیادی طول کشید، اما بالاخره به این نقطه رسیدیم؛ فوقالعاده است.»
حمله «هدفمند» به خبرنگاران
در این حمله که بهطور مستقیم یک مرکز مطبوعاتی را هدف قرار داد، ماری کالوین، خبرنگار آمریکایی «ساندی تایمز» و رمی اوشلیک، عکاس فرانسوی، در اثر اصابت خمپاره کشته شدند.
بوویه، به همراه پل کانروی (عکاس بریتانیایی) و وائل عمر (مترجم سوری) بهشدت زخمی شدند.
بوویه تأکید کرد: «این حملات تصمیماتی محلی نبودند، بلکه بخشی از اراده حکومت برای حذف خبرنگاران و غیرنظامیان بود.»
مازن درویش، مدیر مرکز سوریه برای رسانه و آزادی بیان نیز اعلام کرد: «تحقیقات ثابت کرده که حمله به مرکز خبرنگاران، تصمیمی هدفمند از سوی رژیم سوریه برای ساکت کردن رسانهها و اخراج خبرنگاران از کشور بوده است.»
نام بشار اسد در میان متهمان
این احکام که توسط قضات دادگاه ویژه جنایات علیه بشریت در پاریس در تاریخ ۱۹ اوت ۲۰۲۵ صادر شد، شامل نام بشار اسد، برادرش ماهر اسد (فرمانده لشکر چهارم زرهی سوریه در آن زمان)، و مقامات امنیتی ارشد مانند علی مملوک (رئیس وقت اطلاعات عمومی) علی ایوب (رئیس ستاد کل ارتش) و رفیق شحاده (رئیس وقت کمیته امنیتی حمص) نیز میشود.
به گزارش لوموند، این خبرنگاران بهطور مخفیانه وارد شهر تحت محاصره حمص شده بودند تا جنایات ارتش سوریه را مستندسازی کنند و هدف «بمباران هدفمند» قرار گرفتند.
دادخواست حقوقی «بیسابقه» برای دفاع از خبرنگاران
تحقیقات قضایی فرانسه ابتدا در سال ۲۰۱۲ با عنوان «قتل و تلاش برای قتل شهروندان فرانسوی» آغاز شد و در سالهای بعد به جنایت جنگی و سپس در سال ۲۰۲۴ به جنایت علیه بشریت گسترش یافت.
به گفته کلمانس بکتارت، وکیل فدراسیون بینالمللی حقوق بشر: «این یک گام مهم و بیسابقه در مسیر پاسخگویی برای ارتکاب جنایاتی است که علیه روزنامهنگاران انجام شده است.»
سازمان گزارشگران بدون مرز این تصمیم را «پیشرفتی بزرگ در مبارزه با مصونیت از مجازات» خوانده و تاکید کرده است: «حلقه محاصره حتی در بالاترین سطوح رژیم ساقطشده اسد تنگتر شده است؛ رژیمی که رسانههای مستقل را دشمن میدانست.»
هرچند حضور اسد در خاک روسیه، احتمال استرداد او را ضعیف میکند، اما ناظران حقوقی میگویند ثبت رسمی نام او در فهرست متهمان، گامی مهم در مسیر عدالت است.
بوویه در پایان گفت: «شاید بازداشت او ممکن نباشد، اما همین که نامش در این پرونده آمده، نشاندهنده یک پیروزی اخلاقی و حقوقی برای خبرنگاران است.»
