دادستانی کل اندونزی اعلام کرد که دولت این کشور در هفته آینده یک نفتکش با پرچم جمهوری اسلامی ایران به همراه بیش از یکمیلیون و دویست هزار بشکه نفت خام سبک را به مزایده میگذارد.
براساس گزارش جاکارتا گلوب، این مزایده از سهشنبه دوم دسامبر (۱۱ آذر) آغاز میشود و ارزش پایه آن حدود ۷۰ میلیون دلار تعیین شده و شرکتکنندگان باید حدود هفت میلیون دلار سپرده بپردازند. این مزایده از طریق سامانه رسمی مزایدههای دولتی اندونزی انجام خواهد شد.
خبرگزاری فارس گزارش داده است که این نفتکش در زمان توقیف، حامل «۱۶۶ هزار و ۹۷۵ تُن متریک نفت خام سبک» بود.
اما گزارشهای رسمی منتشرشده نشان میدهد که کشتی یادشده حاوی ۲۷۲ هزار و ۵۶۹ تن نفت خام سبک به ارزش ۳۰۴ میلیون دلار بوده است که معادل حدود ۲ میلیون بشکه نفت خام میشود. در گزارش تازه منتشر شده از دادستانی اندونزی مشخص نیست که چرا میزان نفت خام مصادره شده در این مدت کاهش پیدا کرده است.
فارس به نقل از دادستانی اندونزی افزوده است که قرار است مبلغ حاصل از مزایده این کشتی نفتکش به خزانه دولت اندونزی واریز شود.
سخنگوی دادستانی کل اندونزی گفت که در مزایده، این کشتی و محموله نفتیاش عرضه میشود. این نفتکش که در سال ۱۹۹۷ در کره جنوبی ساخته شده، بر اساس حکم دادگاه منطقه باتام در دهم تیرماه ۱۴۰۴ توقیف شد.
به نوشته جاکارتا گلوب توقیف این کشتی در جریان رسیدگی به یک پرونده آلودگی محیط زیست دریایی صورت گرفت؛ پروندهای که در آن محمد عبدالعزیز محمد حطیبه ناخدای کشتی به دلیل رهاسازی غیرقانونی پسماند در دریا مجرم شناخته شد.
در همان تاریخ، دادگاه دستور مصادره کشتی و محموله آن را به نفع دولت اندونزی صادر کرد. ناخدای کشتی نیز به هفت سال زندان و جریمه نقدی سنگین به ارزش پنج میلیارد روپیه جریمه محکوم شد.
ماجرای توقیف کشتی ایرانی، زمانی شروع شد که گشت دریایی اندونزی در تیرماه ۱۴۰۲ دو نفتکش را شناسایی کرد که سامانه شناسایی خودکار خود را خاموش کرده و در کنار یکدیگر توقف کرده بودند.
این رسانه اندونزیایی افزود تصاویر هوایی ثبتشده توسط یک پهپاد نشان داد که دو کشتی از طریق لوله به هم متصل بودند و از نفتکش ایرانی نیز نشت نفت مشاهده شد. مقامات اندونزی معتقدند این دو کشتی در حال انتقال غیرقانونی نفت به یکدیگر بودهاند.
دادستانی اندونزی اعلام کرده است که تنها شرکتهایی اجازه شرکت در این مزایده را دارند که مجوز رسمی برای فرآوری یا تجارت نفت و گاز داشته باشند یا طبق مقررات وزارت انرژی و منابع معدنی اندونزی مجاز به فعالیت باشند.
در حکم دادگاه منطقهای اندونزی، قاضی حکم داده که نفتکش ایرانی به دلیل ایجاد آلودگی دریایی ابزار جرم علیه محیطزیست بوده است؛ به این معنا که خود کشتی و محمولهاش بهعنوان مدرک جرم به نفع اندونزی میتواند مصادره شوند.
اخیرا رویترز نیز گزارش داده است که مقادیر بسیار زیادی از نفت تحریمشده ایران به نام نفت اندونزی به چین صادر شده است.
