نیروهای ویژه فرانسوی در عملیاتی که با هماهنگی ارتش ایالات متحده انجام شد، یک کشتی حامل اسلحه و مهمات فرستاده شده از سوی ایران به مقصد شبه‌نظامیان در یمن را توقیف کردند.
یک ناو جنگی فرانسوی در ۲۵ دی‌ماه، یک کشتی را در آب‌های نزدیک یمن به ظن انجام عملیات قاچاق متوقف و مورد تفتیش قرار دادند.
بعد از تفتیش این کشتی، نیروهای ویژه فرانسوی ۳ هزار تفنگ تهاجمی، نیم‌میلیون فشنگ، و ۲۰ موشک هدایت‌شونده ضدتانک کشف کردند.
وال‌استریت ژورنال می‌گوید این عملیات که با ارتش آمریکا هماهنگ شده بود نتیجه گسترش فعالانه نقش فرانسه در مبارزه با قاچاق سلاح در خاورمیانه است. تا پیش از این آمریکا نقش رهبری مبارزه با قاچاق سلاح در این منطقه را داشت، اما حالا فرانسه و بریتانیا نقش بزرگتری بازی می‌کنند.
این عملیات دریایی بخشی از تلاش‌های بین‌المللی برای اجرای تحریم‌های تسلیحاتی سازمان ملل متحد علیه شبه‌نظامیان حوثی است.
یک سخنگوی ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا به نام تیم هاوکینز گفت که ارتش آمریکا به توقیف این کشتی در دریای عمان کمک کرده است
سنتکام خاطرنشان کرد این محموله یکی از چهار محموله بزرگی بوده که در دو ماه اخیر توقیف کرده است. سنتکام گفت در این دو ماه از انتقال بیش از پنج هزار قبضه سلاح و یک میلیون و ۶۰۰ هزار ادوات مهمات به یمن جلوگیری کرده است.
سنتکام همچنین اعلام کرد نیروهای امنیتی یمن نیز محموله‌ای از ۱۰۰ موتور هواپیمای بدون سرنشین را که برای شیعیان حوثی ارسال شده بود توقیف کرده‌اند، اما به زمان توقیف این تسلیحات اشاره‌ای نکرد.
از آغاز درگیری میان شیعیان حوثی یمن با دولت این کشور، جمهوری اسلامی بارها با ارسال سلاح و مهمات به این گروه شبه‌نظامی، سبب آتش‌افروزی بیش‌تر در منطقه شده است.
رژیم حاکم بر ایران متهم است که حتی در شرایطی که جنگ داخلی یمن در شرایط آتش‌بس است نیز، برای شورشیان حوثی این کشور سلاح‌های مرگ‌آور ارسال می‌کند.
پیش‌تر ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته بود که ارسال سلاح توسط حکومت ایران برای حوثی‌ها، نقض آشکار قطعنامه‌های سازمان ملل توسط این کشور است و این اقدام باعث طولانی‌شدن جنگ در یمن می‌شود.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا همچنین تأکید کرده بود که دولت جو بایدن خود را متعهد می‌داند که با این تهدید جمهوری اسلامی مقابله کند.
بر اساس قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد و تحریم‌های ایالات متحده، عرضه، فروش، یا انتقال مستقیم یا غیرمستقیم تسلیحات به حوثی‌ها غیرقانونی است و مجازات‌هایی به دنبال دارد.
