تولسی گابارد، نماینده سابق کنگره، از سوی مجلس سنا به‌عنوان مدیر اطلاعات ملی تأیید شد.
گابارد در روز ۱۲ فوریه با ۵۲ رأی موافق و ۴۸ رأی مخالف مورد تأیید قرار گرفت و در اتاق بیضی سوگند یاد کرد. او بلافاصله مسئولیت مدیریت اطلاعات ملی را برعهده خواهد گرفت.
تأیید گابارد پس از چند هفته بحث و جدل درباره صلاحیت و داوری او صورت گرفت. نمایندگان هردو حزب توانایی او را برای رهبری جامعه اطلاعاتی زیر سؤال بردند و سپس براساس گرایشات حزبی خود رأی دادند.
چهره‌های اطلاعاتی دموکرات به گابارد رأی منفی دادند و گفتند که سابقه صحبت‌های جانبدارانه این نماینده سابق کنگره درخصوص قدرت‌های خارجی متخاصم، توانایی او را در تشخیص مسائل خطیر اطلاعاتی زیر سؤال برده است.
انتقادات نمایندگان عمدتاً به اظهارات قبلی گابارد مربوط می‌شوند که گفته بود ناتو در حمله روسیه به اوکراین مقصر است و استفاده از تسلیحات شیمیایی در جنگ داخلی سوریه را زیر سؤال برده بود.
سناتور مایکل بنت (دموکرات، کلرادو) گفت که از خدمات گابارد قدردانی می‌کند، اما معتقد است که در حوزه مسائل سیاسی و امنیت ملی داوری ضعیفی دارد و انتخاب او درنهایت باعث تضعیف جامعه اطلاعاتی کشور می‌شود.
بنت در مجلس سنا گفت: «بارها پیش آمده که وقتی فرصت حمایت از منافع آمریکا در مقابل منافع دشمنان مطرح شده، او در سمت دشمنان ما ایستاده است.»
در سوی مقابل، جمهوری‌خواهان سنا از تمایل گابارد به مقابله با آن‌چه که به‌عنوان طبقه بروکراتیکِ ریشه‌دار در دل جامعه اطلاعاتی شناخته می‌شود، حمایت کردند؛ طبقه‌ای که اغلب توجهی به منافع عالی مردم آمریکا ندارد.
سناتور جان تون (جمهوری‌خواه، داکوتای جنوبی) گفت: «می‌دانم که تولسی در این برهه مهم از تاریخ آمریکا به صیانت از همه آمریکایی‌ها متعهد خواهد بود.»
«جامعه اطلاعاتی باید از نو بر مأموریت اصلی خود متمرکز شود: گردآوری اطلاعات و تحلیل بی‌طرفانه آن‌ها.»
گابارد بارها از سازمان‌های اطلاعاتی مختلف که اکنون بر آن‌ها نظارت خواهد داشت انتقاد کرده است. او در نخستین جلسه استماع خود نیز جامعه اطلاعاتی را به «گسترش مأموریت‌های بوروکراتیک و ساخت امپراتوری» متهم کرد.
نامزدی گابارد از جانب دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان به‌دقت مورد بررسی قرار گرفت. آن‌ها درخصوص تمایل گابارد به لغو قوانین نظارتی بحث‌برانگیز و تمجید او از ادوارد اسنودن ابراز نگرانی کردند. اسنودن یک پیمانکار اطلاعاتی بود که پیش از فرار به روسیه بیش از ۱ میلیون پرونده سرورهای اطلاعاتی و دفاعی ایالات متحده را افشا کرد.
اعضای کمیته اطلاعاتی منتخب سنا اسنودن را «خائن» دانستند و گفتند که قوانین نظارتی به‌رغم به خطر انداختن آزادی‌های مدنی آمریکا به نفع امنیت ملی هستند.
گابارد به اعضای کمیته اطمینان داد که اگر رئیس‌جمهور به او دستور ندهد، اسنودن را عفو نمی‌کند. با این‌حال، گابارد تمایلی به «خائن» خواندن او نداشت. این درحالی است که برخی از مقامات سابق از جمله هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه سابق آمریکا، نیز گابارد را خائن خوانده بودند.
گابارد گفت که از موفقیت اسنودن در افشای برنامه‌های نامعلوم قبلی که دولت از طریق آن‌ها از شرکت‌های فناوری برای جاسوسی از شهروندان آمریکایی در مقیاس گسترده کمک می‌گرفت، حمایت می‌کند.
او گفت: «اظهارات قبلی من منعکس‌کننده برنامه‌های غیرقانونی و تأسف‌برانگیزی هستند که در افشاگری اسنودن به آن‌ها اشاره شده است.»
گابارد درباره تمایل خود به لغو بخش ۷۰۲ قانون نظارت بر اطلاعات خارجی تحت فشار قرار گرفت، اما گفت که در موضع خود تجدیدنظر کرده و اکنون این قانون را برای امنیت ملی ضروری می‌داند.
اف‌بی‌آی آشکارا از بخش ۷۰۲ قانون نظارت بر اطلاعات خارجی سوءاستفاده کرد و از دسامبر ۲۰۲۰ تا نوامبر ۲۰۲۱ بیش از ۳.۴ میلیون‌بار بدون داشتن حکم به گردآوری اطلاعات آمریکایی‌ها پرداخت. یک قاضی فدرال ماه گذشته حکم داد که جست‌و‌جوی بدون مجوز اطلاعات در قالب این برنامه برخلاف قانون اساسی است.
گابارد گفت که اکنون معتقد است که بخش ۷۰۲ قانون نظارت بر اطلاعات خارجی جزو ابزارهای ضروری امنیت ملی است، اما تصریح کرد که دامنه فعالیت جامعه اطلاعاتی بیش از حد گسترده بوده و عملیات آن‌ها تا حد زیادی برخلاف رسالت‌شان بوده است.
گابارد ماه گذشته در جریان شهادت در کمیته گفت: «جامعه اطلاعاتی معیوب، بی‌صلاحیت و دستوریِ آمریکا مدت‌ها باعث ناکامی‌های پرهزینه و تضعیف امنیت ملی و آزادی‌های خدادادی مندرج در قانون اساسی شده است.»
«تضمین ایمنی، امنیت و آزادی مردم آمریکا جزو اختیارات رهبری است که فراتر از سیاست‌های حزبی است.»
