مقامات ترکیه در سرکوب گسترده‌ای که پس از بزرگ‌ترین اعتراضات ضد دولتی در سال‌های اخیر آغاز شده است، بیش از هزار و یکصد نفر از جمله چندین خبرنگار را بازداشت کرده‌اند.
به گزارش گاردین، هم‌زمان، دولت ترکیه درخواست‌های متعددی برای مسدودسازی صدها حساب کاربری در شبکه اجتماعی ایکس ارسال کرده است.
براساس این گزارش، یکی از خبرنگاران هنگام پوشش تجمعات اعتراضی در مقابل شهرداری استانبول بازداشت شد و ۹ خبرنگار دیگر نیز در حمله‌های بامدادی نیروهای امنیتی دستگیر شدند.
این بازداشت‌های گسترده ساعاتی پس از آن انجام شد که اکرم امام‌اوغلو، شهردار استانبول روز چهارشنبه، ۱۹ مارس، ۲۹ اسفند به اتهام فساد مالی و «همکاری با یک گروه تروریستی» به‌ویژه حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک)، متهم شد.
شهردار استانبول که عضو «حزب جمهوری‌خواه خلق ترکیه» و از چهره‌های اصلی مخالف ائتلاف حاکم اردوغان است، پیش از بازداشت خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «هرگز تسلیم نخواهم شد.»
«حزب جمهوری‌خواه خلق» تأکید کرده که در انتخابات مقدماتی روز یکشنبه سوم فروردین، امام‌اوغلو به‌عنوان نامزد رسمی این حزب برای انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۸ معرفی خواهد شد.
براساس گزارش گاردین، نیروهای امنیتی با استفاده از گاز اشک‌آور، اسپری فلفل و خودروهای زرهی آب‌پاش تلاش کرده‌اند، تجمعات را در استانبول و سایر شهرهای بزرگ متفرق کنند.
تاکنون گزارش مستندی از تلفات احتمالی این اعتراضات منتشر نشده است.
علی یرلیکایا، وزیر کشور ترکیه، روز دوشنبه چهارم فروردین اعلام کرد که در جریان این اعتراضات، ۱۲۳ نفر از نیروهای پلیس مجروح شده‌اند. او تأکید کرد که دولت با هرگونه «ناامنی و ایجاد هرج‌ومرج در خیابان‌ها» قاطعانه برخورد خواهد کرد.
دولت ترکیه اتهامات فساد علیه امام‌اوغلو را سیاسی نمی‌داند، اما سرکوب او و معترضان هزینه‌های اقتصادی برای ترکیه به همراه داشته است. تحلیلگران اقتصادی برآورد کرده‌اند که بانک مرکزی ترکیه تنها در سه روز گذشته تا ۲۵ میلیارد دلار برای جلوگیری از سقوط لیر، هزینه کرده است.
بارش آلتنتاش، رئیس انجمن مطالعات حقوقی و رسانه‌ای اعلام کرده است که اکثر خبرنگارانی که بازداشت شده‌اند، عکاسانی بودند که اعتراضات را مستند می‌کردند. او افزود «هدف اصلی، کاهش تعداد افرادی است که از اعتراضات عکس می‌گیرند و این تصاویر را منتشر می‌کنند.»
هم‌زمان، ابوبکر شاهین، رئیس نهاد نظارت بر رسانه‌های ترکیه، تهدید کرده است که مجوز رسانه‌هایی که پوشش زنده از اعتراضات پخش کنند، تعلیق خواهد شد. هرچند او بعداً این تهدیدات را رد کرد و گفت «دولت آنچه لازم باشد انجام خواهد داد.»
آلتینتاش تأکید کرد که بازداشت‌ها و فشار بر رسانه‌ها، بخشی از تلاش دولت برای سرکوب پوشش خبری اعتراضات و جلوگیری از گسترش آن است و در ادامه گفت: «اعتراضات بسیار گسترده است، بنابراین دولت در تلاش است آن را مهار کند. آن‌ها می‌خواهند از انتشار گزارش‌ها و تصاویر اعتراضات جلوگیری کنند، اما با توجه به رشد روزافزون اعتراضات، موفقیت در این کار دشوار خواهد بود.»
