بسیاری از حامیان او درحال تکان دادن پرچمهای کره جنوبی و آمریکا دیده میشدند.
یون سوک یول، رئیسجمهور بازداشتی کره جنوبی، در روز ۸ مارس آزاد شد. این درحالی است که دادگاه منطقه مرکزی سئول روز گذشته حکم بازداشت او را لغو کرد و دادستانها نیز گفتند که تصمیم ندارند درخواست تجدیدنظر کنند.
یون که در روز ۱۵ ژانویه به دلیل اعلام حکومت نظامی در ۳ دسامبر ۲۰۲۴ به اتهام شورش بازداشت شده بود، درحال خروج از بازداشتگاه جنوب سئول رؤیت شد. یون به سمت حامیان خود که به استقبال او آمده بودند، دست تکان میداد و تعظیم میکرد.
بسیاری از حامیان او در حال تکان دادن پرچمهای کره جنوبی و آمریکا دیده میشدند. براساس برآورد پلیس، تقریباً ۵۵ هزار شهروند کرهای در حمایت از یون در پایتخت کشور گردهم آمدند.
یون در بیانیهای گفت: «از شجاعت و اراده دادگاه در اصلاح این حکم غیرقانونی قدردانی میکنم.» به گزارش خبرگزاری یونهاپ کره جنوبی، آقای رئیسجمهور عصر روز شنبه به اقامتگاه رسمی خود بازگشت.
جان میلز، محقق ارشد در مرکز سیاست امنیتی در واشنگتن معتقد است: «رئیس جمهور یون سوک یول و کره جنوبی درگیر مبارزه با کمونیستها که حیات این کشور را تهدید میکنند، هستند.»
او گفت رهبر حزب مخالف یون در کره جنوبی از جناح چپ و طرفدار حزب کمونیست چین است. او نیروهای آمریکایی مستقر در کره جنوبی را «نیروهای اشغالگر» میداند، مشکلآفرینی جناح چپ عامل بوجود آمدن این بحران سیاسی در کره جنوبی است.
یون ۵۲ روز پس از بازداشت آزاد شد، اما همچنان در حالت تعلیق به سر میبرد و فرایند استیضاح و محاکمههای کیفری او همچنان ادامه خواهد داشت. چوی سانگ موک، وزیر دارایی کره جنوبی، همچنان رئیسجمهور موقت کره جنوبی است.
یون ابتدا در روز ۱۵ ژانویه به اتهام رهبری شورش در اقامتگاه رسمی خود بازداشت شد و برای بازجویی به دفتر تحقیقات فساد اداری برای مقامات عالیرتبه کره جنوبی انتقال یافت.
محاکمه او با ۱۰ روز بازداشت مقدماتی ادامه یافت تا اینکه پای اتهام رهبری شورش به میان آمد و مدت بازداشت او تمدید شد. به گزارش خبرگزاری یونهاپ، دادگاه متوجه شد که کیفرخواست او ساعاتی پس از پایان ضربالاجل ارائه شده است.
دادگاه همچنین قانونی بودن روند تحقیقات را به چالش کشید و حکم داد که رسیدگی به اتهام شورش از صلاحیت دفتر تحقیقات فساد اداری خارج است.
تیم حقوقی یون از حکم ۷ مارس دادگاه تمجید کرد و دادستان را به دلیل تأخیر در آزادی یون که ۲۷ ساعت پس از صدور حکم رخ داد به باد انتقاد گرفت. براساس قانون، دادستان ۷ روز فرصت دارد تا قبل از آزادی متهم تجدیدنظر کند.
وکلای رئیسجمهور در بیانیهای اعلام کردند: «آزادی رئیسجمهور صرفاً به منزله رسیدگی به ظلم علیه یک فرد نیست، بلکه سرآغازِ سفری دشوار برای احیای حاکمیت متلاشیشده قانون در این کشور است.»
یون در روز ۳ دسامبر ۲۰۲۴ اعلام حکومت نظامی کرد و از آن زمان از تصمیم خود بهعنوان اقدام علیه «نیروهای ضد دولتی حامی کره شمالی» که در بین نیروهای اپوزیسیون حضور دارند دفاع کرده است. مخالفان هماکنون درحال تنظیم لایحه استیضاح دادستان ارشد سئول هستند؛ کسی که به دستور یون مسئول بازرسی کامپیوترهای معیوب کمیسیون انتخابات ملی شده است.
تقریباً ۲۸۰ سرباز به مجلس اعزام شدند. نمایندگان به اتفاق آرا به برکناری یون و لغو حکومت نظامی رأی دادند.
یون که به تلاش برای استفاده از ارتش جهت جلوگیری از تشکیل جلسه سران مجلس و لغو حکومت نظامی متهم شده، شش ساعت پس از اجرای حکومت نظامی از تصمیم خود صرفنظر کرد. یون در بیانیهای در روز ۱۲ دسامبر ۲۰۲۴ گفت که «نیروهای انگشتشماری را صرفاً جهت حفظ نظم و قانون» در مجلس مستقر کرده و قصد دارد که «بهصورت اضطراری از مردم نظرخواهی کرده و آنها را با اجرای حکومت نظامی از چند و چونِ بحران کنونی (استیضاح قضایی) خبردار کند.»
نمایندگان مجلس به رهبری مخالفان دموکرات در روز ۱۴ دسامبر ۲۰۲۴ به استیضاح یون و تعلیق او از وظایف رسمی رأی مثبت دادند.
یون با این استدلال که اعلام حکومت نظامی به منزله شورش بوده مخالفت کرد و گفت که حکومت نظامی هرگز بهطور کامل به اجرا درنیامده است.
چا گی-هوآن، وکیل یون، در جلسه استیضاح ۲۱ ژانویه به دادگاه قانون اساسی گفت: «این فرمان صرفاً برای تدوین قالب حکومت نظامی صادر شده و قصدی برای اجرای آن وجود نداشته و البته که اجرای آن به دلیل احتمال تعارض با قوانین عالی امکانپذیر نبوده است.»
هان دوک سو، نخستوزیر کره جنوبی، جانشین یون شد، اما دو هفته بعد استیضاح شد و چوی سانگ موک، وزیر دارایی، جای او را گرفت.
حزب «قدرت مردم» یون از آزادی رئیسجمهور استقبال کرد و از دادگاه قانون اساسی خواست که هنگام صدور حکم به تصمیم دادگاه منطقه مرکزی سئول توجه کند.
شین دونگ ووک، سخنگوی حزب، در بیانیهای گفت: «تصمیم عادلانهای است و حزب امیدوار است که این حکم فرصتی برای اصلاح حاکمیتِ نابسامان قانون باشد.»
اما حزب مخالف با نام دموکرات، دادگاه را به دلیل آزادی یون به دامن زدن به بحران ملی متهم کردند و از دادگاه قانون اساسی خواستند که رسماً او را استیضاح کند. بالغ بر ۳۲ هزار شهروند در سئول در اعتراض به آزادی او دست به تجمع زدند.
به گزارش خبرگزاری یونهاپ، انتظار میرود که حکم برکناری یا بازگشت یون در اواخر ماه جاری و متعاقب جلسات استماع در روز ۲۵ فوریه صادر شود.
اگر یون از سمت خود برکنار شود، انتخابات ریاستجمهوری زودهنگام ظرف مدت ۶۰ روز پس از صدور حکم برگزار خواهد شد.
لی جه میونگ، رهبر اپوزیسیون کره جنوبی، پیش از انتخابات احتمالی با چالشهای حقوقی خود دستوپنجه نرم میکند. او که به دلیل نقض قوانین انتخابات به واسطه اظهارات نادرست در جریان کارزار انتخاباتی خود در سال ۲۰۲۲ از دادگاه بدوی یک سال حبس تعلیقی گرفته، در انتظار دادگاه تجدیدنظر است. انتظار میرود که دیوان عالی سئول حکم این پرونده را در روز ۲۶ مارس صادر کند.