جک اسمیت، بازپرس ویژه، در ۲۷ اوت در پی حکم دادگاه عالی مبنی بر مصونیت رؤسایجمهور از تعقیب قضایی، کیفرخواست اصلاحشدهای را علیه دونالد ترامپ، رئیسجمهور سابق آمریکا، به دادگاه واشینگتن ارائه کرد.
در پرونده ۲۷ اوت بازپرس ویژه آمده است: «هیئت منصفه عالی فدرال ناحیه کلمبیا در روز جاری کیفرخواست جدیدی را علیه متهم دریافت کرد. اتهامات شامل همان جرایمی هستند که در کیفرخواست اصلی به آنها اشاره شده بود.»
کیفرخواست اصلاحشده که به هیئت منصفه عالی جدید- که پیش از این اطلاعی از شواهد پرونده نداشتند- ارائه شد، از تلاش دولت برای محترم شمردن و اجرای دستور دیوان عالی مبنی بر توقیف و بازداشت در پرونده ترامپ علیه آمریکا حکایت دارد.»
کیفرخواست جدید با حذف اتهامات مربوط به تعامل ترامپ با وزارت دادگستری، اتهامات رئیسجمهور سابق آمریکا را محدود میکند.
جفری کلارک، از مقامات سابق وزارت دادگستری، دیگر جزو همدستان متهم نیست.
در هیچکدام از کیفرخواستها نامی از همدستان ترامپ نیامده است، اما آنها به واسطه اسناد عمومی و دیگر ابزارها شناسایی شدهاند.
ترامپ در پستی در تروث سوشال کیفرخواست جدید را «تکاندهنده» خواند و خواستار لغو فوری آن شد.
کیفرخواست جدید اسمیت همچنان حاوی چهار اتهام علیه رئیسجمهور سابق آمریکا است که از جمله میتوان به اتهامات مربوط به قانون اصلاحات مالی که دادگاه عالی در پرونده فیشر علیه آمریکا به آن رسیدگی کرده اشاره کرد.
مصونیت ریاستجمهوری
در پرونده ترامپ علیه آمریکا، اکثر قضات دیوان عالی بر این باورند که رؤسایجمهور در زمینه تعقیب قضایی از چند سطح مصونیت برخوردارند: مصونیت مطلق برای اعمالی که در حیطه «اختیارات تام و قانونی» رئیسجمهور انجام میگیرد، مصونیت فرضی برای اعمال رسمی و عدم مصونیت برای اعمال غیررسمی.
جان رابرتز، قاضی ارشد پرونده، اتهامات را در سه دسته تفکیک کرد: اتهامات مربوط به همکاری ترامپ با وزارت دادگستری، ارتباط او با برگزینندگان ایالتی و مکاتبات او در ۶ ژانویه ۲۰۲۱ و درخواست ترامپ از مایک پنس، معاون وقت خود، برای عدم تأیید نتایج انتخابات در سنا.
ترامپ در رابطه با اتهامات دسته اول مصونیت مطلق گرفت. در مورد دسته دوم، پرونده به دادگاه منطقهای ارجاع داده شد تا مشخص شود که آیا اقدامات ترامپ رسمی بوده یا خیر. مکاتبات او با پنس به احتمال زیاد مشمول «مصونیت فرضی» هستند اما وزارت دادگستری میتواند مصونیت فرضی را در دادگاه رد کند.
مشخص نیست چه مقدار از کیفرخواست جدید پابرجا میماند.
تانیا چاتکن، قاضی دیسی، احتمالاً از بازپرس ویژه و تیم حقوقی ترامپ توضیحاتی دریافت خواهد کرد تا ببیند نظر آنها درباره رد یا حفظ اتهامات کیفرخواست چیست.
دیوان عالی وظیفه تحلیل اقدامات قبلی ترامپ و تعیین رسمی و غیررسمی بودن آنها را به او واگذار کرده است.
قاضی چاتکن برای اطلاعرسانی درباره وضعیت پرونده در ۵ سپتامبر کنفرانس مطبوعاتی خواهد داشت.
کارشناسان به اپک تایمز گفتهاند که پیگرد قانونی پس از انتخابات ادامه خواهد داشت.
اگر ترامپ برنده انتخابات شود، انتظار میرود که پرونده منتفی شود. با اینحال، حتی اگر ترامپ در انتخابات شکست بخورد، پرونده ممکن است با تجدیدنظرهای دیگر روبهرو شده و دوباره به دیوان عالی کشور ارجاع داده شود.
تیم حقوقی ترامپ سال گذشته با این ادعا که در کیفرخواست اولیه «اشارهای به تخلف نشده»، درخواست لغو آن را مطرح کرد.
آنها بهطور مشخص ادعا کردند که کیفرخواست به نوع فریب یا حقه لازم برای ایراد اتهام اشاره نکرده و هردو کیفرخواست بر توطئه ادعاییِ فریب دادن آمریکا متمرکز هستند.
قاضی چاتکن در ۳ اوت بدون پیشداوری با این درخواست مخالفت کرد و افزود که ترامپ ممکن است پس از حلوفصل مسئله مصونیت درخواست تجدیدنظر کند.
کیفرخواست جدید تنها یک روز پس از آن صادر شد که اسمیت از حوزه یازدهم دادگاه استیناف آمریکا خواست که مشروعیت دفتر او را تأیید کند.
آیلین کانن، قاضی فلوریدا، ضمن غیرقانونی خواندن انتصاب اسمیت، پرونده اسناد طبقهبندیشده او علیه ترامپ را رد کرده بود.
این پرونده نیز میتواند به دیوان عالی برسد که دستکم یکی از قضات آن- کلارنس تامس- درخصوص دفتر اسمیت ابراز نگرانی کرده است.
ابراز نگرانی او همزمان با به جریان افتادن پرونده ترامپ علیه آمریکا مطرح شد.
هیچکدام از قضات دیگر با او همنظر نبودند، اما قاضی برت کاوانا در جریان بحث شفاهی ۲۵ آوریل نسبت به اختیارات بازپرس ویژه ابراز نگرانی کرد.
کانن حکم خود را به پرونده اسناد طبقهبندیشده محدود کرد، اگرچه این موضوع باعث شد که مشروعیت دیگر محاکمههای او نیز زیر سؤال برود.