شماری از کسبه صنف طلافروشان در بازار تهران، تبریز و اصفهان از روز یکشنبه در اعتراض به مصوبه مالیاتی مجلس و فعالیت دوباره «سامانه جامع تجارت» دست به اعتصاب زده و واحدهای صنفی خود را تعطیل کردند.
رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران در گفتگو با یکی از رسانههای داخلی تایید کرده که بازار طلای پایتخت به دلیل فعالیت این سامانه به حالت «نیمهتعطیل» درآمده است.
به نوشته وبسایت «اقتصاد آنلاین»، نادر بذرافشان، از فعالیت دوباره «سامانه جامع تجارت» بدون اعمال اصلاحات انتقاد کرده است.
او گفته است که برخی «قوانین» باعث شده که فعالان بازار در نگاه به آینده رویکرد خوبی نداشته باشد و شرایط خوبی برای ادامه فعالیت نیز ندارند.
از سویی دیگر، روزنامه «جوان» وابسته به سپاه پاسداران در گزارشی ادعا کرده است که مقاومت در برابر شفافیت مالی در میان فروشندگان طلا احتمالاً ناشی از تمایل به اجتناب از افشای درآمد واقعی آنها و فرار از پرداخت مالیات قطعیشان است.
این روزنامه مدعی شده است که طلافروشان با اتصال به سامانه مؤدیان ملزم به گزارش دقیق درآمد و پرداخت مالیات مناسب خواهند بود و از طرفی نیز امکان دور زدن مردم را نخواهند داشت.
طی روزهای گذشته، رسانهها از تعطیلی بازار طلا در تهران و بعضی شهرهای دیگر ایران و همچنین اعتصاب اصناف فعال در این بازار و خودداری آنها از معامله خبر دادند.
روزنامه «دنیای اقتصاد» با اشاره به اینکه این تعطیلیها نه به شکل چشمگیر اما بهصورت موردی در بازار وجود دارد، نوشت که برخی از افراد حاضر در بازار بهرغم باز نگه داشتن بنگاههای خود مایل به فروش نیستند.
طبق این گزارش، فعالان در این بازار تمایلی به فروش داراییهای خود در سطوح قیمتی حال حاضر ندارند چون معتقدند که روند کاهشی نرخ ارز و طلا بهگونهای است که درصورت فروش داراییها دچار ضرر میشوند.
«دنیای اقتصاد» در گزارش خود افزود که در روزهای اخیر با بررسی میدانی از حوالی میدان فردوسی و خیابان کریمخان، بازار سکه و ارز تهران مشخص شد که اکثریت بنگاههای فروش سکه باز بودند؛ اما فعالان این بنگاهها تمایلی به معامله ندارند.
در گزارش آمده است که این افراد بر این باورند که نرخهای موجود برای تبدیل ارز و طلا به ریال مناسب نیستند. آنها به دلایل گوناگون بنگاه خود را به حالت غیرفعال درمیآورند و از عرضه کلان خودداری میکنند.
این روزنامه به نقل از تحلیلگران عنوان کرده که روند افزایشی هفتههای اخیر تنها به سبب تشدید ریسکهای نظامی در منطقه بوده و در نظر گرفتن قلههای قیمتی بهعنوان نرخ مرجع بازار بدون در نظر گرفتن تخلیه شدن انتظارات تورمی امری اشتباه است.