هزاران نفر از کارگران بارانداز و کارگران دریانوردی آمریکا به‌طور رسمی اعتصاب کرده‌اند. این وقفه کاری می‌تواند به شکل قابل‌توجهی اقتصاد آمریکا را مختل کند.
این اعتصاب پیامد عدم توافق بین بین «انجمن بین‌المللی کارگران بندر» و «اتحادیه دریانوردی ایالات متحده» صورت گرفته است.
«انجمن بین‌المللی کارگران بندر» بزرگ‌ترین اتحادیه آمریکای شمالی است که حدود ۸۵ هزار کارگر دریانوردی را نمایندگی می‌کند. این اتحادیه با پیشنهاد متقابل «اتحادیه دریانوردی ایالات متحده» مخالفت کرده است.
مقامات می‌گویند اتحادیه دریانوردی ایالات متحده، که کارفرمایان صنعت دریانوردی ساحل شرقی و ساحل خلیجی آمریکا را نمایندگی می‌کند، چندین پیشنهاد در رابطه با دستمزدها ارائه کرده است.
اتحادیه دریانوردی ایالات متحده ساعاتی قبل از پایان ضرب‌الاجل شبانه در بیانیه‌ای گفت: «پیشنهاد ما این است که دستمزدها حدود ۵۰ درصد افزایش پیدا کنند، سهم کارفرما در پرداخت حق بازنشستگی کارمندان سه‌برابر شود، دامنه خدمات بهداشتی گسترش یافته و رویکرد فعلی اتحادیه در قبال اتوماسیون و اتوماسیون جزئی حفظ شود.»
گروه مالکیت بنادر افزود که امیدوار است پیشنهادات اتحادیه باعث ازسرگیری مذاکرات جمعی در دیگر موارد شود تا طرفین بتوانند به توافق برسند.
پیشنهاد ارائه‌شده با برخی از خواسته‌های رهبری انجمن بین‌المللی کارگران بندر مطابقت داشته، اما اتحادیه با این پیشنهاد مخالفت کرده است.
انجمن در بیانیه‌ای در ۳۰ سپتامبر خطاب به مطبوعات نوشت که اتحادیه «با رد درخواست انجمن در رابطه با تنظیم یک قرارداد منصفانه و مناسب باعث شده که توافق بر سر قرارداد پایه راه به جایی نبرد و انجمن قصد دارد در تمام بنادر از مین تا تگزاس دست به اعتصاب بزند.»
این اولین اعتصاب انجمن بین‌المللی کارگران بندر از سال ۱۹۷۷ است که حدود ۵۰ هزار نفر در آن حضور خواهند داشت.
انجمن بین‌المللی کارگران بندر قبل از اعتصاب با حمایت اتحادیه بین‌المللی برادری تیمسترز مواجه شد.
شان اوبراین، رئیس تیمسترز، در بیانیه‌ای شبانه گفت: «ناوهای اقیانوس‌پیما متعاقب به نتیجه نرسیدن مذاکرات بر سر تنظیم قراردادی که ارزش کارگران در آن لحاظ شده باشد، دست به اعتصاب زده‌اند.» او افزود که بهتر است دولت خودش را «از این جدل دور نگه‌دارد.»
اثرات اقتصادی اعتصاب بندر
انتظار می‌رود که اعتصاب کارگران به یک توقف کاری کامل در ۱۴ بندر در سواحل اقیانوس اطلس و سواحل خلیجی منجر شود و روی اقتصاد آمریکا تأثیر بگذارد.
این بنادر بین ۳۵ تا ۴۹ درصد از کل واردات و صادرات آمریکا را مدیریت می‌کنند. بخش عمده مبادلات تجاری در بنادر نیویورک-نیوجرسی و هیوستون-گالوستون انجام می‌گیرد.
پیش‌بینی گریس سوئیمر، اقتصاددان آمریکایی آکسفورد اکونومیکس، این است که مختل شدن مبادلات تجاری می‌تواند رشد تولید ناخالص داخلی را بین ۰.۰۸ تا ۰.۱۳ درصد یا به اندازه ۷.۵ میلیارد دلار کاهش بدهد.
از این گذشته، این وقفه کاری احتمالاً منجر به تأخیر در تحویل کالاها و افزایش قیمت مصرف‌کننده و تولیدکننده خواهد شد.
سوئیمر در یادداشتی پژوهشی نوشت: «خبر خوب این است که ریسک تورم ناچیز است، زیرا نرخ باربری از ماه اوت پیوسته کاهش یافته و کاهش مداوم قیمت کالاهای چینی نیز قیمت کالاهای وارداتی را کاهش داده است.»
کارشناسان حوزه صنعت هشدار می‌دهند که این اعتصاب می‌تواند فصل شلوغ تعطیلات کریسمس را تحت تأثیر بگذارد.
استاماتیس سانتانیس، مدیرعامل و رئیس شرکت دریانوردی سینرجی و شرکت دریانوردی یونایتد، گفت: «نمی‌خواهم بگویم بچه‌ها برای کریسمس اسباب‌بازی ندارند، اما این مسئله می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی روی کالاهای وارداتی به آمریکا داشته باشد.»
پیش از اعتصاب، اتاق بازرگانی از جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا، خواست که به قانون تفت-هارتلی ۱۹۴۷ استناد کند. این قانون به رئیس‌جمهور اجازه می‌دهد که با ارائه دستور قضایی کارگران را به مدت ۸۰ روز به سر کار بازگرداند و عملاً جلوی اعتصاب را بگیرد تا طرفین مجبور شوند به میز مذاکره بازگردند.
سوزان کلارک، رئیس و مدیرعامل اتاق بازرگانی آمریکا، در نامه‌ای به بایدن نوشت: «آمریکایی‌ها دردسرهای مربوط به تأخیر و کمبود کالاها را در زنجیره تأمین دوران همه‌گیری در سال ۲۰۲۱ چشیدند. این‌که اجازه دهیم اختلاف بر سر قراردادها چنین شوکی به اقتصاد کشور وارد کند، منصفانه نیست.»
نظرسنجی جدید اتاق بازرگانی آمریکا نشان می‌دهد که ۵۷ درصد از رأی‌دهندگان آمریکایی خواهان این هستند که کاخ سفید برای اطمینان از ادامه عملیات بنادر وارد عمل شود. ۲۰ درصد نیز با دخالت دولت مخالف هستند.
جینا ریماندو، وزیر بازرگانی آمریکا، در ۳۰ سپتامبر به سی‌ان‌بی‌سی گفت که «تمرکز چندانی روی این بحث‌ها نداشته و درگیر آن نیز نبوده است.»
بایدن در ۲۹ سپتامبر به خبرنگاران گفت که اگر طرفین به توافق نرسند، مداخله نخواهد کرد.
بایدن گفت: «مذاکره بین کارگر و کارفرما است و من به تفت-هارتلی اعتقادی ندارم.»
در عین‌حال، شهرهای مختلف از مین تا تگزاس برای اعتصاب آماده می‌شوند.
کتی هوکول، فرماندار دموکرات نیویورک، گفت که مقامات بندر نیویورک-نیوجرسی با مقامات صنعت حمل‌و‌نقل تجاری همکاری می‌کنند تا مطمئن شوند که محموله‌های ضروری، مواد غذایی و تجهیزات پزشکی بارگیری و به مقصد ارسال می‌شوند.
هوکول در کنفرانس مطبوعاتی خود گفت: «اگر اعتصاب شروع شود، نیویورک آمادگی دارد که از خانواده‌های کارگران حمایت کند. نیازی نیست مثل دوران همه‌گیری برای مراجعه به خواربارفروشی‌ها و ذخیره کردن اقلام غذایی عجله کنید. دوست نداریم ببینیم مردم تا این حد مضطرب می‌شوند، زیرا در دوران همه‌گیری به سر نمی‌بریم.»
