مکنزی فرانس
محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، در روز ۱۰ فوریه از تغییری خبر داد که مدت‌ها پیش وعده داده بود در سیاست «پول بده، آدم بکش» تشکیلات خودگردان پیاده خواهد کرد. بسیاری از روزنامه‌ها در تیترهای خبری خود نوشتند که این امر به منزله پایان رسمی سیاست مذموم تشکیلات خودگردان در پرداخت مستمری به خانواده شهدایی است که در حین اعمال خشونت کشته، زخمی یا زندانی شده‌اند.
این تصمیم آخرین تلاش عباس برای مجاب کردن آمریکا به لغو قانون نیروی تیلور ۲۰۱۸ است که به افتخار یکی از سربازان اهل تگزاس که در سال ۲۰۱۶ به دست یک فلسطینی به قتل رسید نام‌گذاری شده است. براساس این قانون، تا زمانی که «صندوق شهدا» به کار خود ادامه دهد، آمریکا حق کمک به تشکیلات خودگردان را نخواهد داشت.
باید دید که تشکیلات خودگردان برای بهره‌برداری از این «تغییر سیاسی» چه امتیازاتی خواهد داد. همچنین باید دید که آیا دولت ترامپ با ازسرگیری کمک‌ها موافق خواهد بود یا خیر.
اگر حقیقت داشته باشد، تعطیلی صندوق شهدا اقدام سازنده‌ای از جانب تشکیلات خودگردان خواهد بود. با توجه به وعده‌هایی که تشکیلات خودگردان به مشمولان این صندوق داده است، قدرت‌های غربی باید به واقعی بودن این اصلاحات مشکوک باشند.
البته تشکیلات خودگردان در ارائه امتیازاتی که قادر به انجام آن باشد محدودیت دارد. تشکیلات خودگردان هیچ مشروعیتی از جانب مردم فلسطین ندارد که بخواهد دست به اصلاحات جزئی بزند. عباس که هم‌اکنون بیستمین سال از دوره چهارساله ریاست خود را سپری می‌کند، با توجه به عدم برگزاری انتخابات از سال ۲۰۰۵ تاکنون با بحران مشروعیت در کرانه باختری مواجه شده است. نظرسنجی‌ها به‌طور مرتب نشان داده‌اند که حماس به لطف فساد و همکاری فتح- به رهبری عباس- در هر انتخاباتی در کرانه باختری پیروز خواهد شد.
در پی اعلام خبر تعطیلی صندوق شهدا، مسئولان فتح درحال جبران مافات هستند. منیر الیعقوب، از مقامات ارشد فتح، بلافاصله پس از اعلام این خبر گفت: «محمود عباس مستمری هیچ‌کسی را قطع نکرده است. حق و حقوق کامل اسرا، شهدا و آسیب‌دیدگان از طریق یک ارگان دیگر پرداخت خواهد شد.»
بررسی دقیق‌تر نشان می‌دهد که «تعطیلی» فرضی صندوق شهدا در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. از اطلاعیه رسمی آژانس خبری و اطلاعات فلسطین پیداست که «اصلاحات» مورد نظر عباس بیشتر جنبه فریبکاری دارد تا عملی. او صرفاً مسئولیت پرداخت مستمری‌ها را از صندوق شهدای دولتی می‌گیرد و آن را به بنیاد «مستقل» توانمندسازی اقتصادی ملی فلسطین محول می‌کند. این بنیاد مبالغی را که پیش‌تر از طریق صندوق شهدا پرداخت می‌شد، براساس همان معیارهایی که بدون تبعیض در مورد تمام خانواده‌های مشمول برنامه‌های حمایتی و تأمین اجتماعی اعمال می‌شوند، توزیع می‌کند.
یعنی اگر خانواده‌های تروریست‌ها دارای مشکلات مالی باشند، همچنان به پولی که پیش‌تر دریافت می‌کردند دسترسی خواهند داشت، حتی اگر مشکلات مالی آن‌ها نتیجه مستقیم ارتکاب اقدامات خشونت‌آمیز از جانب اعضای خانواده‌شان باشد.
از این‌رو، به نظر می‌رسد که سیاست «پول بده، آدم بکش» متوقف نخواهد شد و این خبر صرفاً نوعی ظاهرسازی از جانب تشکیلات خودگردان برای خودشیرینی نزد آمریکا خواهد بود تا این کشور را به ازسرگیری کمک‌های مالی وادارد و خود را به‌عنوان گزینه‌ای مناسب برای مدیریت غزه در دوران پس از جنگ معرفی کند.
تشکیلات خودگردان سال‌ها به تشویق خشونت ادامه داده است. این به‌اصطلاح اصلاحات کمترین کاری است که برای ادامه تعامل با تشکیلات خودگردان انجام گرفته و نباید به‌عنوان یک سازش شرافتمندانه در نظر گرفته شود. به‌رغم تیترهای خبری که از پایان سیاست «پول بده، آدم بکش» می‌گویند، بسیاری از خانواده‌های تروریست‌هایی که قبل از اعلام این خبر مستمری می‌گرفتند، همچنان مستمری خود را دریافت خواهند کرد. از این‌رو، امتیاز دادن به تشکیلات خودگردان به‌ازای تعدیل و سازش می‌بایست با شک و تردید انجام بگیرد.
تعطیلی «رسمی» صندوق شهدا در ظاهر به منزله پایان خوشِ یک سیاست غیراخلاقی است. با این‌حال، غرب باید مطمئن شود که سیاست «پول بده، آدم بکش» در رویکرد جدید به‌صورت پنهانی ادامه پیدا نمی‌کند و همچنین باید تشکیلات خودگردان را در رابطه با به رسمیت شناختن اسرائیل و مسائل مربوط به آموزش اونروا تحت فشار بگذارد. غرب باید مطمئن شود که بابت ارتکاب اعمال خشونت‌آمیز تروریستی هزینه نمی‌کند.
دیدگاه ارائه‌شده در این مقاله نقطه نظر نویسنده بوده و لزوماً منعکس‌کننده دیدگاه اپک تایمز نیست.
درباره نویسنده: مکنزی فرانس از نویسندگان صداهای جوان و مدیر بخش راهبرد در اندیشکده سیاست خارجی مرکز پینسکر است که بر امور مربوط به خاورمیانه و دولت اسرائیل تمرکز دارد. او همچنین از مشمولان برنامه کراوتهامر در صندوق تیکوا به شمار می‌آید.
