پس از اطلاعیه سازمان امور مالیاتی مبنی بر ثبت هرگونه خرید و فروش طلا در سامانه حکومتی، صنف طلافروشان در شهرهای مختلف ایران از ابتدای هفته در اعتراض به این اطلاعیه در برخی شهرها اعتصاب کردند.
بر اساس گزارش‌های رسانه‌های داخلی ایران، امروز چهارشنبه، ششم دی‌ماه، طلافروشان در اسلامشهر اعتصاب کردند. ویدئوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد مغازه‌های طلافروشی در «باغ فیض» اسلامشهر بسته هستند.
روز گذشته نیز صنف طلافروشان در شهرهای مختلف از جمله همدان، تهران، اصفهان و بندرعباس اعتصاب و مغازه‌های خود را تعطیل کردند.
پیش از این، طلافروشان در روزهای شنبه و یکشنبه نیز در شهرهای تهران، تبریز، اصفهان، شیراز، مشهد، قم، یزد، همدان، اردبیل و ملایر اعتصاب کرده و مغازه‌های خود را تعطیل کرده بودند.
ابراهیم محمدولی رئیس سابق اتحادیه طلا و جواهر در مصاحبه‌ای با «دنیای اقتصاد» گفته است که دلیل این اعتصابات جلسه اتحادیه با فروشندگان در رابطه با تکمیل صورت‌حساب الکترونیک برای قانون پایانه‌های فروشگاهی است.
ابراهیم محمدولی گفته که «فروشندگان از قانون ناراضی نیستند، اما ابهاماتی در این‌باره وجود دارد که باید برطرف شود.»
این فعال صنفی افزوده است: «بر اساس قانون در صورتی که سال آینده به دلیل تورم، نرخ هر گرم طلا افزایش یابد؛ فروشندگان طلا باید مالیات بیشتری بپردازند، زیرا سازمان امور مالیاتی اعتقاد دارد عایدی و سودی نصیب فروشنده شده است. در حالی‌که این افزایش قیمت به دنبال تورم اتفاق افتاده و سودی حاصل نشده است.»
احسان خاندوزی وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی گفته است که «موج خبری کاذب در رابطه با مالیات طلافروشان به راه افتاده بود که صحت ندارد، ما در این حوزه سیاست جدیدی نداریم.»
وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی امروز چهارشنبه ششم دی‌ماه گفت که «تصمیم بر آن شد کارگروهی ویژه به منظور بررسی، ارزیابی و رفع مشکلات مودیان با حضور نمایندگان اتاق اصناف تهران، صنف و سازمان امور مالیاتی تشکیل و تصمیم‌های مقتضی برای رفع مشکلات اتخاذ شود.»
علت مخالفت برخی از فعالان صنف طلا و جواهر فروشان با قانون مالیاتی جدید این است که سود تورمی بازار طلا نباید به عنوان سود حقیقی محاسبه شده و مشمول مالیات شود.
در بودجه سال ۱۴۰۳ برای جبران منابع درآمدی دولت قرار است مالیات‌ها ۵۰ درصد افزایش یابد.
