کمیته منتخب مجلس نمایندگان ملقب به کمیته «۶ ژانویه» پس از حدود ۱۸ ماه تحقیق دررابطه‌با حمله به ساختمان کنگره در سال ۲۰۲۱، رسماً یک روز قبل از اینکه اکثریت جمهوری‌خواهان دور جدید این مجلس کار خود را آغاز کند، منحل شد.
این کمیته در پایان کار خود گفت که کار خود را به همراه توصیه‌ای برای پیگرد قانونی دونالد ترامپ رئیس‌جمهور سابق آمریکا به دلیل چهار اتهام جنایی از جمله شورش و توطئه برای کلاهبرداری از دولت فدرال به وزارت دادگستری ارسال کرده است.
انحلال این کمیته در شرایطی اعلام شد که پیش‌ازاین بسیاری از اعضا قبلاً آن را ترک کردند و دستیاران باقی‌مانده کمیته نیز دو هفته گذشته را صرف انتشار بسیاری از مطالب تحقیق به عمل آمده کرده بودند. از جمله موارد انتشاریافته از تحقیقات این کمیته، رونوشت‌های شهادت شاهدها و گزارش نهایی ۸۱۴ صفحه‌ای آن است که طی آن اتهامات جنایی متوجه رئیس‌جمهور سابق ایالات متحده آمریکا شده است.
پیش‌ازاین قانون‌گذاران حاضر در این کمیته گفته‌اند که تلاش‌هایشان برای انتشار گزارش کارشان به این دلیل است تا بر جدیت تحقیقات از حمله به کنگره در ۶ ژانویه ۲۰۲۱ و تلاش‌های ادعایی ترامپ برای لغو انتخابات در آن سال تأکید کنند.
در همین ارتباط بنی تامپسون رئیس این کمیته از حزب دموکرات و لیز چنی نایب‌رئیس این کمیته و عضو حزب جمهوری‌خواه، پیش از پایان کار «کمیته ۶ ژانویه» در پیامی که در ۲ ژانویه منتشر شد، نوشتند: «مسئولیت‌پذیری اکنون برای خنثی‌کردن هرگونه طرح آینده برای لغو یک انتخابات ضروری است.»
آنها در بیانیه مشترکشان خاطرنشان کردند: «ما یک سری ارجاعات کیفری انجام داده‌ایم و سیستم قضایی ما مسئول موارد بعدی است. دیگران نیز نقش حیاتی ایفا می‌کنند، از جمله وکلای ایالتی و دیگرانی که بر وکلای دخیل در توطئه‌هایی که ما افشا کردیم نظارت می‌کنند.»
تامپسون و چنی در این بیانیه تصریح کردند: «آنچه را که در این لحظه در تاریخ کشور ما لازم بود انجام دادند، صرف‌نظر از عواقب آن برای خود یا سیاست ما.»
همچنین در بیانیه مشترکشان گفتند: «ما اعتماد داریم که تاریخ همچنان جزئیات بیشتری از ۶ ژانویه و پیامدهای آن را روشن خواهد کرد.»
گفتنی است که برخی از کارهای کمیته، مانند نوار ویدئویی از صدها مصاحبه شاهدها بلافاصله علنی نخواهد شد. دستیاران این کمیته در حال ارسال آن ویدئوها و برخی سوابق به‌دست‌آمده در نتیجه تحقیقات کمیته به آرشیو ملی هستند که طبق قانون آرشیو ملی آنها را ظرف ۵۰ سال آینده باید در دسترس قرار دهد.
همچنین دستیاران این کمیته گفته‌اند که اکنون آن نوارهای ویدئویی را نمی‌توانند منتشر کنند زیرا ویرایش آنها و همچنین ویرایش دیگر اطلاعات حساس به‌دست‌آمده بسیار دشوار بود. بااین‌حال به نظر می‌رسد جمهوری خواهان در دور جدید مجلس نمایندگان تلاش دارند آن مطالب را خیلی زودتر دریافت کنند. در همین رابطه ماده‌ای در بسته‌ای از قوانین پیشنهادی مجلس نمایندگان که یکشنبه منتشر شد، از آرشیو ملی می‌خواهد «هرگونه سوابق مربوط به کمیته ۶ ژانویه» را حداکثر تا ۱۷ ژانویه به مجلس بازگرداند.
کوین مک کارتی عضو حزب جمهوری‌خواه و رهبر اقلیت مجلس نمایندگان در دور جاری این مجلس و رئیس بالقوه بعدی مجلس نمایندگان در کنگره جدید، در اواخر ماه نوامبر به «کمیته ۶ ژانویه» گفت که یافته‌ها را حفظ کند، از جمله سوابق رسمی کنگره که با “برنامه سیاسی” اعضا همخوانی ندارد. مشخص نیست که آیا مجلس تحت رهبری جمهوری‌خواهان می‌تواند این ماده را اجرا کند و آنها با این مطالب چه خواهند کرد.
تحقیق طولانی‌مدت
بیانیه روز دوشنبه «کمیته ۶ ژانویه» پایان یکی از تهاجمی‌ترین و گسترده‌ترین تحقیقات کنگره در تاریخ معاصر ایالات متحده آمریکا است.
کمیته ۶ ژانویه پس از رای محدود مجلس نمایندگان با اکثریت دموکرات‌ها در ۳۰ ژوئن ۲۰۲۱ تشکیل شد. در آن زمان نانسی پلوسی قطعنامه‌ای را برای ایجاد کمیته‌ای برای بررسی حمله به ساختمان کنگره در ۶ ژانویه ۲۰۲۱ صادر کرد. اعضای کمیته مذکور در همان زمان به دلیل حزبی بودن ظاهری خود مورد انتقاد بسیاری قرار گرفتند و دو عضو حزب جمهوری‌خواه که در این کمیته نیز مشارکت کردند، آدام کینزینگر و لیز چنی نیزهر دو به دلیل مخالفت شدید خود با ترامپ مشهور هستند.
این هیئت به طور رسمی و غیررسمی با بیش از ۱۰۰۰ شاهد مصاحبه کرد، بیش از ۱ میلیون سند جمع‌آوری کرد و ۱۰ جلسه استماع عمومی را با دخالت اندک برگزار کرد. همه اینها در حالی صورت گرفت که در پایان هیچ نتیجه‌ای مبنی بر این که دونالد ترامپ یک “توطئه” را در سطوح مختلف هماهنگ کرده و از حامیان خود برای حمله به ساختمان کاپیتول و قطع مراسم تحلیف رئیس‌جمهور جو بایدن حمایت کرده، حاصل نشد. بااین‌حال اما این کمیته در پایان کار خود به وزارت دادگستری توصیه کرد که ترامپ را به دلیل چهار جنایت از جمله کمک به شورش و مانع‌تراشی تحت تعقیب قرار دهد.
اگرچه این اولین باری بود که قانون‌گذاران رئیس‌جمهور سابق را برای تعقیب کیفری معرفی می‌کردند اما ارجاع‌های به‌اصطلاح کیفری فاقد وجاهت قانونی واقعی هستند، به این معنی که وزارت دادگستری موظف نیست به توصیه‌های «کمیته ۶ ژانویه» عمل کند. بااین‌حال اما اگر در این موضوع اتهام شورش از سوی وزارت دادگستری آمریکا مورد رسیدگی قرار گیرد و در نهایت اگر رئیس‌جمهور پیشین آمریکا دراین‌رابطه مجرم شناخته شود، ترامپ از کاندیداتوری مجدد در انتخابات ۲۰۲۴ منع خواهد شد. این در حالی است که رئیس‌جمهور سابق آمریکا در ماه نوامبر اعلام کرد که در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۴ به دنبال نامزدی دوباره است.
در همین حال، ترامپ ارجاعات جنایی «کمیته ۶ ژانویه» را رد کرد و گفت که این هیئت «اتهامات جعلی» علیه او مطرح کرده است. او انتشار گزارش نهایی کمیته را «تعقیب توهمات» خواند و معتقد است این کمیته دلیل اصلی اعتراض ۶ ژانویه ۲۰۲۱ را که به گفته او تقلب در انتخابات بود، مطالعه نکرده است.
رئیس‌جمهور پیشین آمریکا گفت: «این افراد متوجه نمی‌شوند که وقتی دنبال من می‌آیند، افرادی که عاشق آزادی هستند دور من جمع می‌شوند و این مرا تقویت می‌کند.» ترامپ در بیانیه‌ای که در ۱۹ دسامبر در پلتفرم Truth Social خود در پاسخ به ارجاعات جنایی این هیئت ارسال کرد، نوشت: «آنچه مرا نکشد، من را قوی‌تر می‌کند.»
وی همچنین افزود: «آمریکایی‌ها می‌دانند که من برای جلوگیری از خشونت در ۶ ژانویه برای ۲۰۰۰۰ سرباز فشار آوردم و من به تلویزیون رفتم و به همه گفتم به خانه‌های خود بروند.»
