وزیر کار بدون اعتنا به پیشنهادهای نمایندگان کارگری، افزایش ۳۵ درصدی حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳ را اعلام کرد. نمایندگان کارگری در حرکتی اعتراض‌آمیز، جلسه شورای عالی کار را ترک کردند.
اعضای شورای عالی کار شامل نمایندگان کارگری، نمایندگان دولت و کارفرمایان هستند و طبق ضوابط هر مصوبه‌ای در این شورا باید به تایید هر سه گروه برسد.
این در حالی است که صولت مرتضوی، وزیر کار دولت رئیسی طی اقدامی کم‌سابقه، بدون حضور نمایندگان کارگری میزان حقوق کارگران را تصویب کرد.
بر اساس مصوبه این شورا، حداقل دریافتی کارگران در سال ۱۴۰۳ با ۳۵ درصد افزایش نسبت به سال قبل از آن، حدود یازده میلیون تومان خواهد بود.
محسن باقری، نماینده کارگری در شورای عالی کار پیشتر گفته بود که پیشنهاد جامعه کارگری برای مزد سال آینده، مبلغ ۲۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است.
طبق گفته فعالان کارگری، با وجود سبد معیشت بالای ۲۲ میلیون تومان، کارگران به حقوق ۱۷ میلیون تومان در ماه راضی شده بودند اما دولت و کارفرمایان با این پیشنهاد مخالفت کردند.
حداقل دستمزد ۱۱ میلیون، سبد معیشت ۲۲ میلیون تومان
برآوردهای جامعه کارگری نشان می‌دهد که تایید حداقل دستمزد کارگران به میزان ۱۱ میلیون تومان در حالی است که هزینه تهیه سبد مصرفی خوراکی خانوار کارگری بیش از ۹ میلیون تومان در ماه است.
این رقم به علاوه هزینه‌های مسکن، بهداشت و درمان، آموزش و حمل‌ونقل به ۲۲ میلیون تومان در ماه می‌رسد که کارگران پیشنهاد داده بودند.
اما کارگران مجبورند با نصف میزان سبد معیشت، هزینه‌های زندگی را متحمل شوند.
نمایندگان دولت در شورای عالی کار زیر میز مذاکره زدند
محسن باقری هفته قبل گفته بود که سومین جلسه شورای عالی کار با «زیر میز زدن نمایندگان دولت» بی‌نتیجه ماند.
او افزود که «آقایان حتی حوصله شنیدن حرف‌های نمایندگان کارگری را ندارند، به‌هیچ‌عنوان نظرهای ما را نپذیرفتند و متاسفم که بگویم با نمایندگان در شورای عالی کار برخورد خوبی نشد.»
موکول شدن جلسات شورای کار به شکلی معنادار به بعد از انتخابات
جلسات شورای عالی کار برای تعیین مزد کارگران در سال ۱۴۰۳ به شکلی معنادار، به بعد از انتخابات مجلس و خبرگان رهبری موکول شد.
این جلسات از روز دوشنبه بیست‌ویکم اسفند ماه آغاز شد و از همان روزهای ابتدایی نمایندگان کارگری عنوان کردند که نمایندگان دولت با افزایش میزان دستمزد کارگران متناسب با نرخ تورم مخالف هستند.
تعیین حقوق کارگران به مجلس سپرده خواهد شد
صولت مرتضوی، وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی جمهوری اسلامی، در مصاحبه‌ای تصویری اعلام کرد که تعیین مزد کارگران از سال آینده به مجلس سپرده می‌شود.
او بدون اشاره به خروج اعتراضی نمایندگان کارگری گفته است که «به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه‌ای به مجلس، نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران را عوض کنیم. بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری حقوق کارگران مجلس است.»
چهار تشکل کارگری اوایل بهمن ماه با انتشار بیانیه‌ای خواستار افزایش حداقل حقوق کارگران به ۴۵ میلیون تومان در ماه برای سال ۱۴۰۳ شدند.
سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه، گروه اتحاد بازنشستگان، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری و کارگران بازنشسته خوزستان، صادرکنندگان این بیانیه بودند.
آنها در این بیانیه ضمن اشاره به افزایش تورم و قیمت کالاها و خدمات، تاکید کردند میزان دستمزدی که شورای عالی کار تصویب می‌کند، با هزینه‌های زندگی کارگران متناسب نیست.
نمایندگان دولت در شورای عالی کار در سال ۱۴۰۲ نیز در برابر افزایش حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم مقاومت کردند.
دولت رئیسی مدعی شد که نرخ تورم را کنترل می‌کند، اما تورم و افزایش قیمت کالاها و خدمات همچنان ادامه دارد.
