با افشای فیش حقوقی مالک شریعتی نیاسر، رئیس کمیته تحقیق و تفحص درباره حقوقهای نجومی در مجلس جمهوری اسلامی، مشخص شد که او ماهانه نزدیک به صد میلیون تومان حقوق بابت نمایندگی مجلس دریافت میکند.
مالک شریعتی نیاسر مدعی شده که بخش عمده حقوق نمایندگیاش مربوط به «هزینه اجاره دفتر، خودرو، چند کارمند و سایر هزینههای کار» است.
او همچنین در واکنش به افشای فیش حقوقی خود در رشته توئیتی مدعی شد که این فیش حقوقی «فقط در اختیار مدیریت مجلس» بوده و انتشار آن «شاید تسویه حساب» از سوی «نیروی اجرایی مجلس» بوده است.
این نماینده که ریاست کمیته تحقیق و تفحص درباره حقوقهای نجومی در مجلس را نیز بر عهده دارد، با وجود این که مدعی شده فیش حقوقی او در اختیار خودش نبوده، خبر داده که «۲۸۶» نماینده دیگر فیش حقوقی «مشابه» با او دارند.
این نماینده همچنین اضافه کرد که هیچ یک از نمایندگان مجاز به استفاده از «مبلغ ودیعه مسکن» که مجلس به آنها میدهد، نیستند، اما مجلس ابزاری برای بررسی این موضوع هم پیشبینی نکرده و بررسی آن فقط «تقوا سنج میخواهد.»
انتشار فیش حقوقی صد میلیون تومانی شریعتی نیاسر در حالی است که او سه سال پیش مدعی شده بود که «میانگین درآمد خالص ماهانه» او «حدود ۵.۵ میلیون تومان است.»
او در آن زمان، عکسی از خود و الیاس نادران دیگر نماینده اصولگرای مجلس منتشر کرد که در حال امضای «تعهدنامه دیدهبان شفافیت و عدالت» در محل دفتر این نهاد بودند و بارها خواستار «شفافیت مالی» مقامها و نهادهای دولتی و حکومتی شده بود.
حقوقهای نجومی اصطلاحی بود که برای اولین بار در اردیبهشتماه سال ۱۳۹۵ مطرح شد. در آن زمان چند کانال تلگرامی و وبسایت خبری موضوع حقوقهای نجومی مدیران دولتی را مطرح کردند که سرآغازش فیش حقوقی یکی از مدیران بیمه مرکزی بود.
چند روز پس از آن، گزارشهایی توسط رسانهها منتشر شد مبنی بر اینکه سه مدیر ارشد بیمه مرکزی در اسفندماه ۱۳۹۴ رویهم ۱۸۰ میلیون تومان حقوق و مزایا دریافت کردهاند. پس از آن نیز خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضائیه جمهوری اسلامی، تصاویری از فیشهای حقوقی چند ده میلیون تومانی معاونان بیمه مرکزی را منتشر کرد و این ماجرا تا آنجا پیش رفت که رئیس بیمه مرکزی استعفا داد.
حقوق نمایندگان مجلس در ایران طی سالهای اخیر بارها سوژه داغ رسانهها شده است. این افراد علاوه بر مبلغ خالص دریافتی، ماهانه بابت مواردی مانند حق مأموریت، حق اداره دفاتر نمایندگی در شهرستانها، رهن و اجاره مسکن مبالغی دریافت میکنند. گاهی مجموع این مبالغ از ۲۰۰ میلیون تومان هم فراتر میرود.
حدود یک ماه پس از تشکیل مجلس یازدهم، حسین جلالی، نماینده رفسنجان، اذعان کرد که ۲۳۱ میلیون تومان به حسابش واریز شده که ۲۰۰ میلیون تومان آن کمکهزینه رهن مسکن، ۲۰ میلیون تومان هزینه دفتر نمایندگی و ۱۱ میلیون تومان حقوق است.
