اقدام یک شرکت تحت عنوان «کوروش کمپانی» در فریب مردم و جمع‌آوری پول هنگفت با استفاده از خلاهای قانونی و تبلیغات هنرمندان و ورزشکاران سرشناس بازتاب گسترده‌ای داشته و در شبکه‌های اجتماعی خبرساز شده است.
در همین راستا، مقامات حکومتی، رسانه‌های مختلف داخلی و فعالان در زمینه‌های اجتماعی، فرهنگی و حقوقی با پرداختن به نقش سیستم حاکمیت و مردم در این رابطه به بررسی موضوع از جنبه‌های متفاوت پرداخته‌اند.
عباس عبدی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب در این رابطه طی مطلبی در روزنامه اعتماد نوشت که ماجرای کوروش کمپانی و فروش گوشی‌های اپل به قیمت زیر قیمت بازار، تکرار اتفاقی است که بار‌ها و بار‌ها رخ داده و به طور معمول هم با کلاهبرداری و فرار متهم اصلی، پرونده‌ای با هزاران شاکی تشکیل می‌شود که درنهایت هم مردم و کشور متضرر می‌شوند. پرسش این است که چرا با چنین وضعی مواجه هستیم؟
تورم مزمن دو رقمی و ناتوانی بانک در حفظ سرمایه‌های مردم
این روزنامه‌نگار درباره علل وقوع مکرر چنین رویدادهایی عنوان کرد که مهم‌ترین علت ماجرا در ایران وجود تورم مزمن دورقمی و ناتوانی نهاد بانک در حفظ سرمایه‌های مردم است. تورم در یک کلمه ویرانگر است، به ویژه اگر مزمن باشد. اثر مهم‌تر تورم در نااطمینانی آینده اقتصادی است.
فساد اداری و فقدان نظارت‌های قانونی از دیگر عوامل بروز کلاهبرداری‌های کلان
عبدی با بیان اینکه این فعالیت‌ها محصول شرایط فوق و حرص و طمع و ناآگاهی است، افزود که علت بعدی فساد اداری و فقدان نظارت‌های قانونی و موثر است. هنگامی که برای باز کردن یک دکان چندمتری چندین مراحل نظارتی را باید طی کرد و انواع و اقسام ادارات بر کار شما نظارت دارند، چگونه است یک شرکت به ظاهر جعلی با حضور یک سرباز فراری، می‌تواند معاملاتی را راه بیندازد که چند هزار میلیارد تومان نقدینگی جمع کند؟
او تاکید کرد که این ممکن نیست، مگر با خریدن برخی از افراد ذیربط رسمی در نهاد‌های گوناگون. چون اگر خریده نشده باشند و واقعیت را نبینند، در این صورت کوتاهی آنان در برابر شکل‌گیری این پدیده ناشی از بی‌مسوولیتی است که به مراتب بدتر از فساد اداری است.
انحراف مسئولیت‌های حکومتی و وضع مقررات مفسده‌آمیز و رانت‌زا
این پژوهشگر با اشاره به اینکه علت بعدی را می‌توان در انحراف وظایف و مسئولیت‌های حکومتی دید، نوشت که اگر می‌توان یک شرکت را برای نداشتن حجاب خانم‌ها دو بار پلمب کرد ولی هیچ توجهی به اقدامات مجرمانه اقتصادی و خطرناک آن نکرد، این محصول انحراف در تعریف ماموریت و وظایف دولت است.
عبدی علت بعدی را مقررات مفسده‌آمیز و رانت‌زا عنوان کرده و افزوده است که قیمت‌گذاری کالا و ارز و وام، امتیازات ویژه، تحریم‌ها و منع واردات و ترویج قاچاق، فقدان نمایندگی کالا‌های جهانی در ایران، جملگی موجب می‌شوند که در روند زندگی مردم اختلال ایجاد شود.
او تصریح کرده که رانت‌های ناشی از قیمت‌گذاری، واردات با امتیازات ویژه و گرفتن ارز دولتی، مجموعا موجب می‌شود که تقاضا برای ورود به این نوع معاملات و رفتار‌ها افزایش یابد.
وزارت صمت: کوروش کمپانی صرفا مجوز «فروش» داشته نه «پیش‌فروش»
وزارت صمت نیز درباره پرونده موسوم به «کوروش کمپانی» توضیحاتی منتشر و تاکید کرده که اتحادیه تجهیزات صوتی تصویری به کوروش کمپانی مجوز داده و از سوی دیگر در زمان صدور اینماد، استعلام سوءپیشینه از نیروی انتظامی انجام شده است.
این وزارتخانه تصریح کرده که نکته مهمی که باید مورد توجه قرار گیرد این است که نه در مجوز‌های صنفی که اتحادیه‌ها به این شرکت اعطا کرده‌اند و نه در نماد تجارت الکترونیکی شرکت، هیچگونه عنوان «پیش فروش» به چشم نمی‌خورد و صرفا مجوز «فروش» به شرکت داده شده و «پیش فروش» نیاز به مجوز مالی جداگانه‌ای دارد که باید از دستگاه ذیربط اخذ می‌شده و این شرکت فاقد آن مجوز بوده است.
وزارت صمت همچنین عنوان کرده موضوعی که پیشتر بار‌ها در رسانه‌ها اعلام شده این است که در هنگام خرید از یک فروشگاه حضوری یا اینترنتی، باید بررسی شود که فروشگاه چه نوع مجوزی دارد. این موضوع به‌ویژه در مواردی که «پیش فروش» انجام می‌شود، باید توجه شود که آیا شرکت، مجوز موسسه مالی یا لیزینگ یا جمع سپاری مالی و نظایر آن را دارد یا خیر؛ در غیر این صورت صلاحیت جمع آوری پول از مردم را ندارد.
