دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، با صدور دستوری جدید، مجموعه‌ای گسترده از کالاهای الکترونیکی وارداتی به ایالات متحده را از تعرفه‌های تلافی‌جویانه معاف کرد.
این معافیت، طبق دستورالعمل جدید اداره گمرک و حفاظت مرزی آمریکا، طیف گسترده‌ای از کالاهای الکترونیکی را از جمله تلفن‌های هوشمند، رایانه‌ها، لپ‌تاپ‌ها، تبلت‌ها، سرورها، مادربردها، پردازنده‌ها، ماژول‌های حافظه، مدارهای مجتمع، نمایشگرها و سایر دستگاه‌های مرتبط را در بر می‌گیرد.
محصولات مذکور از تعرفه‌های سنگینی که بر واردات از کشورهای مختلف، به‌ویژه چین، اعمال شده بود؛ از جمله تعرفه ۱۴۵ درصدی اخیر بر کالاهای چینی، مستثنا خواهند بود. چین، پیش‌تر به‌عنوان تولیدکننده و تأمین‌کننده اصلی این قطعات، به‌شدت تحت تأثیر این تعرفه‌ها قرار گرفته بود.
این تصمیم ضربه‌ای که به شرکت‌های بزرگ فناوری از جمله اپل وارد شده بود را تا حدودی جبران می‌کند.
سایر اقلام معاف‌شده شامل روترها، مودم‌ها، سوئیچ‌های شبکه، دستگاه‌های ذخیره‌سازی اس‌اس‌دی، حافظه‌های فلش یو‌اس‌بی، کارت‌های اس‌دی، ماژول‌های نمایشی هستند.
ترامپ تعرفه‌های تلافی‌جویانه را در واکنش به موانع تجاری کشورهای واردکننده کالاهای آمریکایی اعلام کرده بود. این تعرفه‌ها شامل نرخ پایه ۱۰ درصد برای همه کشورها و تعرفه‌های خاص برای کشورهای دارای موازنه تجاری منفی با آمریکا، از جمله چین، بود.
چین با رد درخواست آمریکا برای عدم تلافی، تعرفه‌هایی علیه کالاهای آمریکایی اعمال کرد و تنش‌های تجاری میان دو کشور به اوج رسید؛ تا جایی که دو طرف اکنون تعرفه‌هایی تا سقف ۱۴۵ و ۱۲۵ درصد علیه یکدیگر وضع کرده‌اند.
همزمان، ترامپ اعمال تعرفه بر سایر کشورها را به حالت تعلیق درآورده تا فضای لازم برای مذاکره در راستای توافقات تجاری جدید فراهم شود.
در همین راستا، پکن با کاهش مصنوعی ارزش یوان تلاش کرده تا اثرات منفی تعرفه‌ها را مهار کند.
روز شنبه، همزمان با اعلام فهرست کالاهای معاف از تعرفه‌های سنگین، کاخ سفید تأکید کرد که رئیس‌جمهور ایالات متحده صراحتاً هشدار داده است آمریکا نباید برای تولید فناوری‌های حیاتی مانند نیمه‌هادی‌ها، تراشه‌ها، تلفن‌های هوشمند و لپ‌تاپ‌ها به چین وابسته باشد.
کارولین لویت، سخنگوی کاخ سفید، در بیانیه‌ای اعلام کرد که «ترامپ با ایجاد فضای مناسب، سرمایه‌گذاری تریلیون‌دلاری شرکت‌هایی مانند اپل و انویدیا را در داخل آمریکا تضمین کرده و این شرکت‌ها، طبق دستور رئیس‌جمهور، در تلاش‌اند تا تولیدات خود را هرچه سریع‌تر به داخل کشور منتقل کنند.»
