دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، روز پنج‌شنبه فرمان اجرایی‌ای را امضا کرد که با هدف منحل کردن وزارت آموزش فدرال صادر شده است؛ اقدامی در راستای تحقق یکی از وعده‌های دیرینه او به محافظه‌کاران در دوران کارزار انتخاباتی.
این فرمان به‌گونه‌ای طراحی شده که سیاست‌گذاری آموزشی را تقریباً به‌طور کامل در اختیار ایالت‌ها و هیئت‌های محلی آموزش قرار دهد. تعطیلی کامل این نهاد مستلزم تصویب قانونی در کنگره است؛ و ترامپ در حال حاضر آرای لازم برای چنین اقدامی را در اختیار ندارد.
ترامپ در مراسم امضای این فرمان در اتاق شرقی کاخ سفید گفت: «این نخستین گام برای حذف این وزارتخانه است.»
در تاریخ ۲۰ مارس، ترامپ فرمان اجرایی‌ای صادر کرد که خواستار پایان دادن به «نظام فدرالی متورم» شد؛ نظامی که به گفته او، مدارس را با مقررات و کاغذبازی‌های اضافی سنگین کرده است.
با این حال، وزارت آموزش همچنان مسئول تأمین بودجه عنوان I برای دانش‌آموزان کم‌درآمد، برنامه‌های آموزش ویژه، و بورسیه‌های پل (Pell) برای دانشجویان خواهد بود؛ اما سایر وظایف به ایالت‌ها منتقل خواهد شد.
ترامپ اظهار داشت زمانی که جیمی کارتر در سال ۱۹۷۹ این وزارتخانه را تأسیس کرد، مخالفت‌های شدیدی از سوی اعضای کابینه، فدراسیون معلمان آمریکا و برخی دموکرات‌های کنگره وجود داشت.
او افزود: «تاریخ نشان داده که حق با آن‌ها بوده است، کاملاً حق با آن‌ها بوده است.» ترامپ همچنین تأکید کرد که ایالات متحده با وجود آنکه در صدر فهرست جهانی هزینه‌های آموزش عمومی قرار دارد، در زمینه عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان در مقاطع پیش‌دبستان تا پایان دبیرستان عقب‌تر از دیگر کشورهاست.
ترامپ گفت: «واقعیت ما همین است، چه خوشمان بیاید چه نه، و مدت‌هاست در این وضعیت قرار داریم.»
پیش از اعلام این تصمیم، دموکرات‌های کنگره به‌طور گسترده با هرگونه کاهش بودجه وزارت آموزش، چه رسد به انحلال آن، مخالفت کردند؛ در حالی که جمهوری‌خواهان از اهداف ترامپ حمایت کردند.
هیچ یک از سناتورهای دموکرات یا مستقل به تأیید لیندا مک‌ماهون رأی ندادند. او وعده داد که خود را از کار بی‌کار خواهد کرد و تنها چند روز پس از ادای سوگند، نیمی از کارکنان خود را اخراج کرد.
اتحادیه‌های معلمان به‌طور مستمر اقدامات ترامپ را محکوم کرده‌اند، تجمعاتی در مخالفت با هرگونه تغییر در این نهاد فدرال برگزار کرده‌اند و با اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا متحد شده‌اند تا با ارائه شکایات و دعاوی حقوقی، کاخ سفید را تحت فشار قرار دهند.
به جز تأکید بر اهمیت آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، تنها نقطه توافق میان مک‌ماهون و سناتورهای دموکرات در جلسه تأیید صلاحیت او این بود که فقط کنگره، که این وزارتخانه را ۴۶ سال پیش تأسیس کرد، اختیار قانونی برای انحلال آن را دارد.
لیندا مک‌ماهون، وزیر آموزش آمریکا در این جلسه گفت: «چون این قانون است.»
تاکنون حدود دو هزار سمت شغلی در این وزارتخانه و بیش از ۱ میلیارد دلار قرارداد لغو شده‌اند؛ در حالی که میلیاردها دلار دیگر از کمک‌های فدرال به آموزش دانشگاهی و مدارس در معرض خطر قرار دارد، به‌ویژه برای مدارسی که فرمان‌های اجرایی پیشین ترامپ، مبنی بر ممنوعیت برنامه‌های تنوع، برابری و شمول (DEI) و آموزش‌های مبتنی بر ایدئولوژی را نقض کرده‌اند؛ این اقدامات بر اساس قوانین حقوق مدنی اعمال می‌شود.
این اخراج‌ها موجب شد که در تاریخ ۱۳ مارس، ۲۱ دادستان کل ایالتی علیه دولت ترامپ شکایت‌نامه‌ای تنظیم کنند و مدعی شوند که اقدامات دولت برای کاهش وزارت آموزش، غیرقانونی و خلاف قانون اساسی است.
این شکایت که توسط دادستان کل نیویورک، لتیشیا جیمز تنظیم شده، از دادگاه فدرال ایالت ماساچوست می‌خواهد که اقدامات ترامپ را لغو کرده و از انحلال وزارت آموزش جلوگیری کند.
دادگاه فدرال ماساچوست پیش‌تر به‌طور موقت، وزارت آموزش را از قطع ۲۵۰ میلیون دلار کمک مالی فدرال برای آموزش معلمان منع کرده است.
همچنین اتحادیه فدراسیون معلمان آمریکا و انجمن جامعه‌شناسی آمریکا در شکایتی دیگر، با نامه هشدار ۱۴ فوریه ترامپ مخالفت کرده‌اند؛ در این نامه آمده بود که مدارس در صورت عدم توقف برنامه‌های DEI ظرف ۱۴ روز، ممکن است بودجه فدرال خود را از دست بدهند.
