دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، اعلام کرد که در حال بررسی اعزام نیروهای گارد ملی به شهر بالتیمور در ایالت مریلند است تا با آنچه «فاجعه جنایی» در این شهر توصیف کرده، مقابله کند.
ترامپ در پستی در شبکه تروث سوشال نوشت: «اگر فرماندار مریلند، وس مور، نیاز به کمک داشته باشد – همانطور که فرماندار کالیفرنیا، گاوین نیوسام، در لسآنجلس داشت، من نیروها را اعزام میکنم؛ همان کاری که در واشنگتن دیسی انجام شده است و بهسرعت اوضاع جنایت را پاکسازی میکنیم.»
این اظهارات در واکنش به گفتههای مور در گفتوگو با شبکه سیانان مطرح شد؛ مور از ترامپ خواسته بود پیش از قضاوت درباره شرایط، «خیابانهای مریلند را از نزدیک ببیند». ترامپ در پاسخ، با انتقاد از سخنان مور نوشت:«فکر میکنم او درباره بالتیمورِ بیقانون و غرق در جنایت صحبت میکند؟ به عنوان رئیسجمهور ترجیح میدهم او ابتدا این فاجعه جنایی را پاکسازی کند، بعد من برای یک «پیادهروی» به آنجا بروم.»
ترامپ پیشتر نیز گارد ملی را برای مقابله با اعتراضات و ناآرامیهای مرتبط با اجرای قوانین مهاجرت به لسآنجلس اعزام کرده بود و اخیراً با استفاده از اختیارات قانونی در «Home Rule Act» نیروهای گارد ملی را در واشنگتن مستقر و کنترل پلیس محلی را به دست گرفته است.
واکنش فرماندار مریلند
وس مور روز یکشنبه در برنامه «Face the Nation» بهطور زنده به این موضوع واکنش نشان داد و گفت چنین اقدامی «پایدار نیست» و هزینهای نزدیک به یک میلیون دلار در روز دارد. او افزود که این عملیات «قابل تعمیم» به همه شهرهای آمریکا نیست و علاوه بر این، چنین اقدامی مغایر متمم دهم قانون اساسی آمریکا است که اختیار نیروهای پلیس و امنیتی را در حیطه صلاحیت ایالتها قرار میدهد. مور گفت: «این نقض مستقیم متمم دهم است. برای حزبی (منظور حزب جمهوری خواه است) که دائم از حقوق ایالتها صحبت میکند، عجیب است که چنین رویکرد دولت فدرالی بزرگی را در حوزه امنیت عمومی در پیش گرفته است.»
اختلاف بر سر تأمین مالی پل بالتیمور
ترامپ همچنین در همان پست تهدید کرد که ممکن است تصمیم خود برای پرداخت کامل هزینه بازسازی پل فرانسیس اسکات کی در بالتیمور را پس بگیرد. این پل در ۲۶ مارس ۲۰۲۴ پس از برخورد یک کشتی باری با پایه آن فرو ریخت و شش کارگر جان باختند.
جو بایدن، رئیسجمهور پیشین، متعهد شده بود که دولت فدرال کل هزینه چند میلیارد دلاری بازسازی پل را بپردازد و کنگره نیز در دسامبر ۲۰۲۴ با اختصاص ۲ میلیارد دلار برای این پروژه موافقت کرد. از آنجا که این بودجه به تصویب کنگره رسیده است، لغو آن نیازمند مجوز کنگره طبق «قانون کنترل بودجه ۱۹۷۴» یا از طریق لوایح بعدی تأمین بودجه خواهد بود.
