از آنجا که ترامپ طی دو ماه آتی درگیر یک محاکمه جنایی تاریخی در نیویورک خواهد بود، بهنظر میرسد راهبرد کارزار انتخاباتی رئیسجمهور سابق آمریکا تغییر کرده و مقر این کارزار، صحن دادگاه خواهد بود.
رئیسجمهور سابق آمریکا مطابق معمول برای سخنرانیهای تبلیغاتی در مراسم جمعآوری کمکهای مالی و دیگر تجمعات برنامهریزی میکند.
استیو بنن، که در سال ۲۰۱۶ ریاست ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ را برعهده داشت، از طریق نوشتهای به اپک تایمز گفت: «مقر کارزار ترامپ طی چند هفته آتی صحن دادگاه خواهد بود. اطلاعرسانی ترامپ درخصوص «جنگ حقوقی» که علیه او به راه افتاده، جایگزین همه تجمعات مهم خواهد شد.»
به گفته آقای بنن، مجری پادکست «اتاق جنگ»، ترامپ هرروز عصر پس از پایان دادگاه پشت میکروفون رسانهها قرار میگیرد که «برای غلبه بر جنگ اطلاعاتی رسانهها حیاتی است.»
این وضعیت از چالشهای بیسابقهای حکایت دارد که ترامپ در سومین نامزدی خود برای رسیدن به کاخ سفید با آنها روبهرو خواهد شد. از این گذشته، این وضعیت تأثیر شگرفی بر رأیدهندگان و نظام سیاسی آمریکا خواهد داشت.
سوزان مکمانوس، پژوهشگر سیاسی ساکن فلوریدا با پنجاه سال سابقه، برای نمونه گفت که هرگز فکرش را نمیکرد که کارزار سیاسی حول محور پروندههای دادگاه بچرخد.
خانم مکمانوس افزود: «اسم این انتخابات را دادخواهی و دروغپراکنی گذاشتهام.»
این اظهارنظر بهخاطر پوشش خبری گسترده چهار پرونده کیفری دونالد ترامپ مطرح شده و با روایتهای متناقضی که از اردوگاه ترامپ و تیم مخالف او در جبهه جو بایدن به گوش میرسند، بیارتباط نیست.
متحدان ترامپ دادگاه نیویورک و سه دادگاه دیگر را بهعنوان «آزار و اذیت»، «جنگ حقوقی» و «مداخله در انتخابات» محکوم میکنند. آنها همچنین این پروندهها را «دادگاههای بایدن» مینامند و معتقدند که دموکراتها و بایدن در شکلگیری این پروندهها نقش داشتهاند.
بایدن و حامیان او این اتهامات را رد میکنند. بایدن دخالت مستقیم در این پروندهها را رد کرده است اما سوابق نشان میدهند که اعضای دولت بایدن درخصوص برخی از پروندهها با دادستانها ملاقات کردهاند.
حامیان محاکمه میگویند این پیگرد قانونی در راستای «حاکمیت قانون» انجام میگیرد و نشان میدهد که «هیچکسی بالاتر از قانون نیست.»
اما ترامپ معتقد است که هر چهار پرونده به اتهامات سالهای گذشته مربوط میشوند. او میگوید اگر در انتخابات شرکت نمیکرد، این اتهامات هرگز پیگیری نمیشدند. به عقیده ترامپ، این اتهامات به شکلی عامدانه برای دخالت در کارزار انتخاباتی او به دادگاه کشانده شدهاند.
مایک آلن، تحلیلگر حقوقی ساکن اوهایو، به اپک تایمز گفت هر چهار پرونده ترامپ دو ویژگی مشترک نامتعارف دارند. به گفته آقای آلن، این پروندهها به استفاده ترامپ از اسناد یا اظهارات او مربوط میشوند و اینکه در این پروندهها کسی قربانی نشده است.
او با دادستانی نیویورک مشکل دارد. آقای آلن افزود که دادستان منطقه، آلوین براگ، شخصاً جرم ترامپ را به یک جنایت تبدیل کرده است. او آشکارا با ترامپ خصومت دارد.
آقای آلن گفت: «آنها قبل از انتخابات علیه او دست به یکی کردهاند تا او را برای مدتی بلاتکلیف نگهدارند و مجبورش کنند که در جلسات دادگاه شرکت کند. خجالتآور است. ضربالمثل قدیمی «چیزی که عوض دارد، گله ندارد» به قوت خود باقی است.»
او پیشبینی میکند که دموکراتها در آینده مورد انتقاد قرار خواهند گرفت.
آقای آلن گفت: «چه بخواهیم چه نخواهیم، تلافی و تاوان جزئی از سیاست هستند.»
صرفنظر از چند و چون اتهامات، تأثیر آنها بر کارزار انتخابات ریاستجمهوری ترامپ در هفتههای آغازین محاکمه قابلتوجه خواهد بود.
درحالیکه ترامپ از ۱۵ تا ۱۹ آوریل درگیر دادگاه خواهد بود، بایدن در سه شهر ایالت پنسیلوانیا حضور خواهد یافت. این ایالت میدان جنگی است که میتواند برگ برنده پیروزی در انتخابات ریاستجمهوری باشد.
ترامپ با برنامهریزی برای تجمع در کارولینای شمالی در روز یکشنبه ۲۰ آوریل مخالفت کرد. تجمعات دیگر به احتمال زیاد باید در روزهای آخر هفته که خبری از جلسات دادگاه نخواهد بود، برگزار شوند.
در اولین روز محاکمه نیویورک، در ۱۵ آوریل، قاضی خوان مرچان صراحتاً اعلام کرد به زمانبندی دقیق دادگاه پایبند خواهد بود. او به ترامپ هشدار داد که درصورت غیبت بازداشت خواهد شد.
قاضی مرچان با درخواست عدم حضور ترامپ در دادگاه نیویورک برای شرکت در جلسه ۲۵ آوریل دیوان عالی آمریکا درباره مصونیت رئیسجمهور و سایر رؤسایجمهور از پیگرد قانونی، مخالفت کرد.
قاضی مرچان همچنین گفت که ممکن است با عدم حضور ترامپ در دادگاه برای شرکت در جشن فارغالتحصیلی دبیرستان پسرش، بارون، در ۱۷ مه مخالفت کند.
به گفته برخی از رسانهها، موضع تند قاضی مرچان در قبال این درخواستها، تلنگر دردآوری برای ترامپ است که نشان میدهد او جنایتکار است و در اختیار دادگاه قرار دارد.
آقای آلن، وکیلی که پیشتر بهعنوان دادستان و قاضی نیز خدمت میکرد، افزود: «اکثر قضات این درخواستها را منطقی میدانند و با آنها موافقت میکنند.»
او گفت: «فکر میکنم پیدا کردن قضاتی که مقوله مهمی مثل استدلال شفاهی دیوان عالی را نادیده میگیرند، خیلی دشوار باشد.»
«اینکه قاضی ترامپ را برای حضور در جلسه دیوان عالی آمریکا که تمرکز کل پرونده روی آن است، از حضور در دادگاه معاف نمیکند، خیلی تنگنظرانه است.»
به گفته آقای آلن، قانون نیویورک میگوید حضور متهمان پروندههای جنایی که به قید وثیقه آزاد هستند الزامی است، بویژه اگر فرایند انتخاب هیئت منصفه در جریان باشد؛ با این حال، قاضی میتواند دادگاه را یک روز به تعویق بیندازد. آقای آلن معتقد است که این تعویق جزئی روی پروندهای که پیشبینی میشود دو ماه به طول بینجامد، تأثیر خاصی نخواهد داشت.
قاضی مرچان هنوز درباره درخواست ترامپ مبنی بر حضور در جشن فارغالتحصیلی پسرش تصمیم نگرفته است اما آقای آلن لجبازی او را نشانه «کوتهنظری» و «سوگیری آشکار» میداند.
اینکه آیا سه پرونده دیگر ترامپ قبل از انتخابات سراسری پنجم نوامبر به مرحله محاکمه میرسند یا خیر، هنوز مشخص نیست.
فضای سیاسی کنونی با چیزی که خانم مکمانوس متصور بود، تفاوت دارد.
پیش از این هیچکدام از رؤسایجمهور سابق آمریکا محکوم نشده بودند، عکس بازداشت از آنها گرفته نشده و یا به اتهام جنایت مورد محاکمه قرار نگرفته بودند. با این اوصاف، ترامپ رقبای جمهوریخواه خود را با اختلافی تاریخی شکست داد.
همچنین بسیاری از شهروندان آمریکایی از سمتوسوی کشور در دوره ریاستجمهوری بایدن ناراضی هستند. با اینحال، اکثر نظرسنجیها نشان میدهند که رقابت نزدیکی بین دو نامزد احتمالی ریاستجمهوری وجود دارد، زیرا رأیدهندگان به تکرار رقابت ۲۰۲۰ بایدن و ترامپ علاقهای ندارند.
به گفته خانم مکمانوس، آسوشیتد پرس گزارش داد که نظرسنجی این خبرگزاری نشان میدهد که از هر ۳ پاسخدهنده تنها ۱ نفر معتقد است که ترامپ در پرونده حقالسکوت برخلاف قانون عمل کرده است. با اینحال، نظرسنجی فوق نشان داد که حدود نیمی از پاسخدهندگان معتقدند که ترامپ در یک یا چند مورد مرتکب تخلف شده است.
به گمان خانم مکمانوس، فارغ از گناهکار یا بیگناه بودن ترامپ، رأیدهندگان از کارزار انتخاباتی بیوقفهای که بیشتر روی پروندههای دادگاه متمرکز است، نه اقداماتی که نامزد مربوطه میتواند برای کشورش انجام دهد، وحشت دارند.
و بزرگترین پرسش او در آستانه انتخابات عمومی این است که «وضعیت کنونی چه تأثیری روی نرخ مشارکت خواهد داشت؟»