مقام دادستانی بریتانیا اعلام کرد که این نهاد «تمام تلاش خود را» برای به دادگاه کشاندن دو مرد متهم به جاسوسی برای چین انجام داده اما این پرونده منتفی شده است.
استفان پارکینسون، رئیس سازمان خدمات دادستانی سلطنتی بریتانیا افزود دلیل منتفی شدن این پرونده در ماه گذشته را اقدامات دولت میداند.
نمایندگان حزب محافظهکار بریتانیا که از سال ۲۰۱۰ تا ژوئیه ۲۰۲۴ در قدرت بودند، دولت کنونی حزب کارگر به رهبری کییر استارمر را متهم کردهاند که عمداً باعث توقف دادگاه کریستوفر کش (۳۰ ساله) و کریستوفر بری (۳۳ ساله) شده است تا روابط با چین آسیب نبیند.
سخنگوی مطبوعاتی نخستوزیر استارمر در تاریخ ۶ اکتبر (۱۴ مهر) به خبرنگاران گفت: «ادعاهایی مبنی بر اینکه دولت مدارک را پنهان کرده، شاهدان را کنار کشیده یا اجازه نداده است، شاهدان از شواهد خاصی استفاده کنند، همه نادرست هستند.»
دادستان کل، استفان پارکینسون، در نامهای به نمایندگان مجلس توضیح داده است که دلیل اصلی بسته شدن پرونده، نبود شواهد کافی برای اثبات این بود که چین در زمان وقوع جرم، تهدیدی برای امنیت ملی بریتانیا بوده است.
او گفته است طبق قانون بریتانیا، تنها در صورتی میتوان افراد را به جرم جاسوسی محاکمه کرد که کشور فرستنده جاسوس، در آن زمان تهدید امنیتی محسوب شود. برای مثال، در پروندهای مشابه با شهروندان بلغاری که برای روسیه جاسوسی کرده بودند، چون روسیه تهدید شناخته شده بود، آنها محاکمه و زندانی شدند، اما درباره چین، دولت هیچوقت به طور رسمی اعلام نکرد که تهدیدی برای امنیت بریتانیاست و همین باعث شد دادگاه نتواند ادامه پیدا کند.
در گزارش استراتژی امنیت ملی ۲۰۲۵ که در ژوئن منتشر شد، از چین به عنوان «دشمن» نام برده نشده است، هرچند هشدار داده شده که پکن در سالهای اخیر اقدامات جاسوسی، دخالت در دموکراسی و تضعیف امنیت اقتصادی بریتانیا را افزایش داده است.
«شرایطی غیرعادی»
پارکینسون در نامهاش عنوان کرد که با توجه به «شرایط غیرعادی» و جلسات توجیهی دولتی در این پرونده، تصمیم گرفته است اطلاعات بیشتری در اختیار روسای کمیتههای پارلمان قرار دهد تا تصویر کاملتری از ماجرا ارائه دهد.
او نوشت: «مهم است که به نمایندگان مجلس اطمینان داده شود که هر کاری ممکن بود انجام شد تا این پرونده به دادگاه برسد.»
در این پرونده ادعا شده بود که این دو متهم به جاسوسی برای چین در فاصله ۲۸ دسامبر ۲۰۲۱ تا ۳ فوریه ۲۰۲۳، اطلاعات، اسناد یا یادداشتهایی را «به قصد لطمه زدن به امنیت یا منافع کشور» به دست آورده، جمعآوری یا منتشر کردهاند؛ کاری که طبق بند ۱(۱)(ج) قانون اسرار رسمی سال ۱۹۱۱ بریتانیا جرم محسوب میشود.
واکنش استارمر
کییر استارمر، نخستوزیر فعلی این کشور که قبلاً خودش دادستان کل بود، در سفرش به هند گفت: «ما از متوقف شدن دادگاه ناراحتیم، اما این پرونده مربوط به زمان دولت قبلی بود و قوانین هم بر اساس همان زمان باید اجرا میشد.»
از طرفی، آلیشیا کرنز، یکی از نمایندگان محافظهکار که قبلاً کش یکی از متهمان به جاسوسی برای او کار میکرد، گفته است: «دولت فعلی باید پاسخ دهد که چرا با دادستانی همکاری نکرده و چه کسی مسئول متوقف کردن این پرونده است.»
او دولت حزب کارگر را متهم کرد که با این کار به دستگاه قضایی و امنیتی کشور آسیب زده و به چین این پیام را داده است که بریتانیا از دموکراسیاش دفاع نخواهد کرد.
در نهایت، هر دو متهم، کش و بری میگویند که بیگناه هستند. وکیل کش هم در دادگاه گفته است که او اصلاً نباید دستگیر میشد، چه برسد به اینکه اتهام جاسوسی به او زده شود.
کریستوفر کش، که قبلاً به عنوان پژوهشگر پارلمانی با نمایندگان محافظهکار همکاری داشت و کریستوفر بری هر دو ادعا کردهاند که بیگناه هستند.
در جلسه دادگاه ماه گذشته، وکیل کش اعلام کرد: «موکل من کاملاً بیگناه است و حتی نباید بازداشت میشد، چه برسد به اینکه متهم شود.»
