نهادهای ضدفساد اوکراین روز دوم اوت (۱۱ مرداد) اعلام کردند که یک شبکه بزرگ رشوهخواری را در زمینه خرید پهپادهای نظامی و تجهیزات جنگ الکترونیک کشف کردهاند.
این افشاگری تنها چند روز پس از آن صورت گرفت که استقلال این نهادها در پی اعتراضات گسترده مردمی نسبت به تلاش دولت برای محدود کردن اختیارات آنها، احیا شد.
دفتر ملی مبارزه با فساد اوکراین (NABU) و دفتر دادستانی ویژه مبارزه با فساد (SAPO) در بیانیهای اعلام کردند که این توطئه ادعایی، یک نماینده پارلمان، چند مقام فعلی و پیشین محلی، نیروهایی از گارد ملی و یک مدیر شرکت خصوصی را دربر میگیرد.
بازرسان اعلام کردند افراد دخیل در این پرونده طی دو سال گذشته، یک طرح سازمانیافته را برای اختلاس سیستماتیک از بودجههای اختصاصیافته توسط مقامات محلی برای نیازهای دفاعی طراحی و اجرا کردهاند تا از این طریق «منافع ناعادلانهای در مقیاسی بسیار گسترده» کسب کنند.
به گزارش رسانه اوکراینی اوکراینسکا پراودا به نقل از منابع ناشناس در نهادهای قضایی، نماینده متهم در این پرونده الکسیی کوزنتسوف از حزب «خدمتگزار مردم» به رهبری رئیسجمهور ولودیمیر زلنسکی معرفی شده است.
داوید آراخامیا، رئیس این حزب، نیز در پیامی در تلگرام اعلام کرد که عضویت کوزنتسوف در فراکسیون پارلمانی تا پایان تحقیقات به حالت تعلیق درمیآید و هیئت انضباطی در حال بررسی اخراج احتمالی او از حزب است.
اپک تایمز با دفتر مطبوعاتی پارلمان اوکراین تماس گرفته و خواستار ارسال درخواست اظهارنظر به کوزنتسوف شده است.
در بیانیهای جداگانه، حزب «خدمتگزار مردم» از فعالیتهای دفتر ملی مبارزه با فساد (NABU) و دادستانی ویژه مبارزه با فساد (SAPO) حمایت و تأکید کرد که مسئولیت اقدامات فاسدانه «باید بدون توجه به موقعیت، جایگاه یا وابستگی سیاسی بر عهده همه افراد گذاشته شود.»
این حزب همچنین اظهار داشت که قانون تازهتصویبشده برای بازگرداندن استقلال این نهادها «تضمینهای بیشتری برای فعالیت آنها ایجاد کرده» تا بتوانند قاطعانه و حرفهای با فساد مبارزه کنند.
ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین، روز شنبه در بیانیهای که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد، اعلام کرد که توسط رؤسای نهادهای ضدفساد NABU و SAPO در جریان جزئیات این تحقیقات قرار گرفته و تأیید کرده که یک نماینده پارلمان، مقامهای محلی و چند عضو گارد ملی به دلیل رشوهخواری افشا شدهاند.
او نوشت: «از نهادهای ضدفساد بابت تلاشهایشان سپاسگزارم. تنها رویکرد ممکن در برابر فساد، تحمل صفر، همکاری شفاف برای افشاگری و در نهایت، صدور حکم عادلانه است. مهم است که نهادهای ضدفساد بهصورت مستقل عمل کنند و قانونی که پنجشنبه تصویب شد، تمام ابزارهای لازم برای یک مبارزه واقعی با فساد را در اختیار آنها قرار میدهد.»
قانونی که زلنسکی به آن اشاره کرد، چرخشی چشمگیر در رویکرد دولت او محسوب میشود.
در تاریخ ۲۲ ژوئیه (۳۱ تیر)، ولودیمیر زلنسکی قانونی را امضا کرد که اختیارات گستردهای به دادستان کل در قبال نهادهای ضدفساد اوکراین، از جمله NABU و SAPO اعطا میکرد؛ از جمله قدرت انتقال پروندهها و جابجایی دادستانها از این نهادها.
زلنسکی در آن زمان از این تصمیم دفاع کرد و گفت این اقدام به حذف نفوذ روسیه از ساختارهای قضایی و امنیتی اوکراین کمک خواهد کرد و موجب تسریع در رسیدگی به پروندههای معوقه میشود.
او در شبکههای اجتماعی نوشت: «زیرساختهای ضدفساد به کار خود ادامه خواهند داد، اما بدون نفوذ روسیه؛ باید از آن پاک شوند. اوکراین باید تضمین کند برای کسانی که قانون را نقض میکنند، مجازات حتمی خواهد بود.»
این تصمیم با واکنش گسترده مردم مواجه شد و هزاران نفر در کییف و سایر شهرها دست به اعتراض زدند. این تظاهرات که بزرگترین تجمع اعتراضی پس از تهاجم روسیه در سال ۲۰۲۲ بود، دولت را متهم به تضعیف نهادهای ضدفسادی کرد که با زحمت بسیار شکل گرفته بودند.
اتحادیه اروپا، که در سال ۲۰۲۲ وضعیت نامزدی عضویت را به اوکراین اعطا کرده بود، هشدار داد که قانون مصوب ۲۲ ژوئیه با یکی از الزامات کلیدی این بلوک برای الحاق مغایرت دارد؛ یعنی حفظ استقلال نهادهای ضدفساد.
«مارتا کوس»، کمیسر توسعه اتحادیه اروپا، این قانون را یک «گام جدی به عقب» توصیف کرد و هیئت نمایندگی اتحادیه اروپا در اوکراین نیز هشدار داد که از بین بردن سازوکارهای حفاظتی دفتر ملی مبارزه با فساد (NABU) میتواند اعتماد به تلاشهای اصلاحگرایانه کییف را از بین ببرد.
وزیر خارجه آلمان نیز هشدار داد که محدودسازی اختیارات این نهادها، روند پیوستن اوکراین به اتحادیه اروپا را با کندی مواجه خواهد کرد.
خشم عمومی نسبت به قانون محدودکننده نهادهای ضدفساد، با یک عملیات امنیتی جداگانه در همان هفته شدت گرفت؛ جایی که سرویس امنیتی اوکراین (SBU) حدود ۷۰ مورد بازرسی را علیه کارکنان دفتر ملی مبارزه با فساد (NABU) انجام داد. در جریان این عملیات، یک نفر به اتهام جاسوسی برای روسیه و فردی دیگر بهدلیل ارتباطات تجاری با روسیه بازداشت شدند.
با آنکه بیشتر اتهامات مربوط به تخلفات اداری جزئی بود، دفتر ملی مبارزه با فساد (NABU) هشدار داد که برخی اقدامات بیش از حد پیش رفتهاند و نهادهای دولتی را به تلاش برای ارعاب بازرسان ضدفساد متهم کرد.
در پی اعتراضات گسترده مردمی و فشار فزاینده متحدان غربی، زلنسکی موضع خود را تغییر داد. او در تاریخ ۲۴ ژوئیه (۲ مرداد) لایحهای جدید به پارلمان ارائه کرد که استقلال نهادهای ضدفساد را بازمیگرداند. زلنسکی این متن را «متوازن» توصیف کرد و تأکید کرد که «هیچگونه ارتباطی با روسیه» در آن وجود ندارد و هدف آن، تضمین حفاظت از نظام قضایی و امنیتی اوکراین در برابر نفوذ یا مداخله روسیه است.
پارلمان اوکراین در تاریخ ۳۱ ژوئیه (۹ مرداد) با اجماع کامل به تصویب لایحهای رأی داد که استقلال نهادهای ضدفساد را بازمیگرداند و ولودیمیر زلنسکی نیز همان روز آن را امضا کرد. زلنسکی در شبکههای اجتماعی این اقدام را «تصمیمی درست» خواند و نوشت: «بسیار مهم است که دولت به صدای مردم گوش دهد، صدای شهروندانش را بشنود. اوکراین بدون تردید یک دموکراسی است.»
این قانون، دادستان کل را از صدور دستور به دفتر ملی مبارزه با فساد (NABU) یا دادستانی ویژه مبارزه با فساد (SAPO) منع میکند و دخالت در تحقیقات این نهادها را غیرقانونی میداند. همچنین، مهمترین سازوکارهای حفاظتی که در قانون پیشین از میان رفته بود، بار دیگر برقرار میشود.
