روز چهارشنبه ۲۷ سپتامبر دادگاه تجدیدنظر سلب تملک داراییهای خاصی از جمهوری اسلامی در خاک کانادا، توسط هیاتی متشکل از سه قاضی از دادگاه استیناف انتاریو برگزار شد.
این دادگاه میان دو طرف دعوی، یعنی برخی خانوادههای قربانیان پرواز اوکراینی PS752 از یک سو و دولت کانادا از سوی دیگر تشکیل شد. این خانوادههای پرواز در تلاشند که به منظور محکوم کردن اقدام جمهوری اسلامی در ساقط کردن پرواز اوکراینی با موشکهای سپاه در بامداد ۱۸ دی ۹۸، داراییهای جمهوری اسلامی در خاک کانادا که شامل دو ساختمان سفارت میشود را از تملک جمهوری اسلامی خارج کنند.
اقدام فاجعهباری که منجر به کشته شدن همهٔ ۱۷۶ سرنشین این پرواز از جمله ۸۵ کانادایی و مقیم دائم این کشور شد.
جمهوری اسلامی ایران جزو طرفین این دعوی به حساب نمیآید و در دادگاه حضور نداشت.
در این دادگاه تجدید نظر، وکلای خانوادههای قربانی، حامیان قربانیان، وکلای دولت کانادا و سه نفر از شاکیان از جمله مهرزاد زارعی و شاهین مقدم که از خانوادههای قربانیان هواپیمای اوکراینی هستند حضور یافتند.
سال گذشته، دادگاه استانی در کانادا، ۱۰۷ میلیون دلار برای پنج خانواده که شکایت خود را ارائه داده بودند تعیین کرد. جمهوری اسلامی ایران در دادگاه از خود دفاع نکرد و آن را به عنوان یک حکم غیرقانونی در نظر گرفت.
اوایل سال جاری میلادی، وزیر خارجه کانادا، جلوی توقیف داراییهای جمهوری اسلامی را گرفته بود و در نتیجه خانوادههای قربانیان پرواز PS752 نتوانستند داراییها یا حسابهای بانکی خاصی از جمهوری اسلامی را در خاک کانادا توقیف کنند، زیرا دولت فدرال آن داراییها را متعلق به جمهوری اسلامی ایران میداند که تحت قوانین بینالمللی محافظت میشوند.
بدین ترتیب، دولت کانادا یک گواهی صادر کرد مبنی بر این که طبق قوانین بینالمللی، دادگاه این اختیار را ندارد که به خانوادهها اجازه دهد تا داراییهای ایران را مصادره کنند. در این گواهی آمده است که ایران طبق این حکم همچنان از «امتیازات و مصونیتها برخوردار است»از آن زمان، وکلای این خانوادهها، مارک آرنولد و جوآن آرنولد به دنبال توقیف سفارت جمهوری اسلامی در کانادا بودهاند. وکلای خانوادهها استدلال میکنند که حقوق جمهوری اسلامی برای مصونیت دیپلماتیک یازده سال پیش با اخراج دیپلماتهای ایرانی از کانادا پایان یافته است؛ زیرا کانادا روابط دیپلماتیک خود را با ایران در سال ۲۰۱۲ «در نتیجه مشارکت در اقدامات تروریستی» قطع کرد.
در بند ۱۱ قانون مصونیت دولتها در کانادا گفته شده است که یک دولت خارجی میتواند در کانادا املاک داشته باشد و آن املاک باید با اجازه دولت کانادا اعطا شود. وکلای خانوادهها به مورد استثنا در این پرونده استناد کردند که اگر پروندهای مربوط به تروریسم باشد و به دادگاه رفته باشد از بند ۱۱ مستثنی است.
همچنین استدلال کردند که با توجه به اینکه بیش از ۱۱ سال است که دولت جمهوری اسلامی روابط دیپلماتیکی با کانادا ندارد، چرا دولت کانادا اجازه میدهد که دو ملک جمهوری اسلامی در شهر اتاوا همچنان پا بر جا باشد. در عین حال، قانونی هم وجود ندارد که به دولت کانادا اجازه دهد که در صورتی که دولت خارجی «در حال استفاده» از ملک خود نباشد و همچنین روابط دیپلماتیکی برقرار نباشد، بتواند داراییهای دولت خارجی را محافظت کند.
وکلای خانوادهها همچنین از موارد مشابه در کشورهای هم پیمان با کانادا از جمله آمریکا، آلمان و انگلستان نام بردند. مثلا در آمریکا، زمان عدم استفاده دارایی کشور خارجی، یکسال ذکر شده است در صورتی که در قانون کانادا محدوده زمانی به طور مشخص ذکر نشده است.
از طرفی وکلای دولت استدلال کردند که کانادا با حفاظت از داراییهای جمهوری اسلامی در کانادا باید این پیام را به جهانیان بدهد که به قوانین بینالمللی و روابط دیپلماتیک با کشورهای خارجی پایبند است و از اعتبار کانادا محافظت کند.»
اردشیر زارع زاده، مشاور پرونده به اپک تایمز فارسی گفت: «اول اینکه به دلیل تروریستی بودن، این پرونده استثنا در نظر گرفته میشود. دوم اینکه این دست دولت است که این رضایت را لغو کند. چون روابط دیپلماتیک وجود ندارد. یکی از قاضیها نیز پرسید که در انگلیس و آمریکا که متحدان کانادا هست و بر اساس کنوانسیون ژنو قانون محلیشان را تعریف کردهاند؛ اما چرا کانادا همچنان به کنوانسیون استناد میکند؟ شما میتوانید به کنوانسیون استناد کنید در کنار قانون ملی خودتان. چرا در کانادا ما قانونی نداریم که مدت زمان تعریف کند. برای همین این ماده قانون به موضع ما کمک میکند که خوشبختانه تاکنون خوب پیش رفته است.»
استدلال به پرونده تریسی
طی دادگاه، مارک آرنولد، وکیل خانوادهها به پرونده تریسی اشاره کرد که در آن دهها میلیون دلار اموال مصادره شده دولت ایران در کانادا فروخته و عواید آن به قربانیان گروههای تروریستی تحت حمایت جمهوری اسلامی داده شد.
قربانیان سهمی از پولی را که از طریق فروش ساختمانهای ایران در اتاوا و تورنتو به دست آورده بودند، دریافت کردند.
مطابق اسناد این املاک بیش از ۲۸ میلیون دلار قیمت داشتند. دریافت کنندگان آن قربانیان حماس و حزب الله بودند؛ گروههای تروریستی که توسط جمهوری اسلامی حمایت مالی میشوند.
شاکیان شامل چند خانواده آمریکایی بودند که از حملات تروریستی ایران آسیب دیده بودند، شامل خانواده مارلا بنت، شهروند آمریکایی کشته شده در بمب گذاری حماس در سال ۲۰۰۲، و ادوارد تریسی و جوزف سیسیپیو که از سال ۱۹۸۶ تا ۱۹۹۱ توسط حزب الله گروگان گرفته شده بودند.
دادگاه درسال ۲۰۱۹ حکم داد که داراییهای ایران را به آنها اعطا کند.
پس از اتمام دادگاه تجدید نظر
مارک آرنولد وکیل خانوادهها به اپک تایمز فارسی گفت: «ما امروز یک جلسه دادرسی بسیار خوب در مقابل یک هیات بسیار قوی و عالی از قضات دادگاه استیناف انتاریو داشتیم. آنها با دقت گوش دادند؛ مسائل را در نظر گرفتند و الان قرار است بررسی کنند و در مورد نتیجه تصمیم بگیرند. ما خوشبین هستیم، اما نمیدانیم که قرار است چه تصمیمی بگیرند. و نمیدانیم چقدر طول خواهد کشید. ممکن است سه تا چهار ماه باشد.»
او با اشاره به سه سال و نیم کار بر روی این پرونده پس از شلیک به پرواز اوکراینی ۷۵۲ افزود: «حدود یک سال است که تنها بر روی این دادخواست کار میکنیم. زمانی طولانی بود. آمادهسازی مدارک بسیار مفصل و طولانی بود. آنچه امروز در دادگاه دیدید، تنها بخش کوچکی از حجم کاری است که من و مشاورم یونا آرنولد درگیر آن بودیم، ما کارهای زیادی برای این پرونده انجام دادیم.»
شاهین مقدم از شاکیان پرونده که همسرش شکیبا فقاهتی و پسرش راستین مقدم را در ساقط شدن هواپیمای اوکراینی با موشکهای سپاه از دست داده است، این را درخواستی مهم و قابل توجه در تاریخ قضایی کانادا خواند و گفت: «مدارکی که مارک آرنولد [وکیل] به دادگاه ارائه کرد خیلی عالی بود. یک دادگاه چند ساعته و محکم داشتیم. من وزنه دادگاه را بیشتر به سمت خودمان میبینم. فکر می کنم در یک تا سه ماه آینده حکم مساعد نسبت به این موضوع بگیریم. برداشتم این بود که اگر این سه قاضی بخواهند حکمی بر خلاف آنچه که عدالت هست بدهند، واقعا سخت میشود. زیرا وزنه دادخواهی به سمت ما است.»
مهرزاد زارعی، پدر آراد زارعی از قربانیان پرواز ۷۵۲ درباره گرفتن ساختمان سفارت جمهوری اسلامی در کانادا گفت: «از روز اول به شفافیت گفتیم که به هیچ عنوان به دنبال غرامت نبودهایم. هدف دادخواهی است. به لحاظ اینکه جمهوری اسلامی دستش از کانادا قطع شده است و خانه
ای دارد به نام سفارت، میخواهیم خانهاش را خراب کنیم. میخواهیم که هیچ زمانی فکر برگشتن به کانادا را نکند. اینجا اعلام میکنم که تا زمانی که ما هستیم به دولت جمهوری اسلامی به هیچ عنوان اجازه نخواهیم داد که جایی به عنوان سفارت در کانادا باز کند.»
آرنولد همچنین معتقد است: «قربانیان خانوادههای بازمانده حق دارند از سوی دولت کانادا توضیح دهند که چرا این کشور همچنان مدعی است که دارایی ایرانیان دارایی دیپلماتیک است در حالی که از سپتامبر ۲۰۱۲ هیچ روابط دیپلماتیکی بین کانادا و ایران وجود نداشته است.»
