مای ساتو، کمیسر حقوق بشر سازمان ملل گفته است که گزارشهای نگران کنندهای درباره احتمال اعدام احمدرضا جلالی دریافت کرده است. همزمان منابع خبری نیز از تصمیم قوه قضائیه برای تغییر قانون «جاسوسی» در سرکوب بیشتر مردم خبر میدهند.
این مقام سازمان ملل بهتازگی در صفحه ایکس خود نگاشته است: «گزارشهای نگران کنندهای در مورد احتمال اعدام محقق ایرانی-سوئدی، احمدرضا جلالی دریافت کردهام. آقای جلالی در سال ۲۰۱۶ دستگیر شد و به اتهام جاسوسی برای اسرائیل به اعدام محکوم شد. طبق گزارشهای دریافتی در پی درگیریهای اخیر بین اسرائیل و ایران، وی از زندان اوین به مکانی نامعلوم منتقل شده است.»
او افزوده است: «اخیرا همراه با سایر متخصصین سازمان ملل، نگرانیهای خود را در مورد پرونده وی ابراز و تاکید کردیم که زندانی کردن او معادل گروگانگیری دولتی است.»
احمدرضا جلالی پیش از دستگیری به مدت هشت سال به عنوان محقق در موسسه تحقیقاتی کارولینسکای استکهلم و استاد سابق دانشگاه پیرمنتو در ایتالیا مشغول به فعالیت آکادمیک بود.
احمدرضا جلالی زمانی که به دعوت دانشگاه تهران و دانشگاه شیراز برای شرکت در یک سمینار مدیریت بحران در بهار ۱۳۹۵ به ایران بازگشته بود، توسط نهادهای امنیتی بازداشت شد.
یک سال بعد از دستگیری، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، او را به اتهام انتسابی «همکاری با موساد برای ترور مجید شهریاری و مسعود علی محمدی» دو متخصص هستهای ایرانی به اعدام محکوم کرد؛ اتهامی که او بارها آن را رد کرده است. صدور این حکم با انتقاد شدید اتحادیه اروپا و سازمان ملل همراه بود. این نهادهای بینالمللی اعلام کردند که جمهوری اسلامی تحت شکنجه از آقای جلالی، اعترافات اجباری گرفت.
مای ساتو خاطرنشان کرده است: «شرایط او نمونهای از الگوی نگرانکنندهی وسیعتری است که شامل اعدام افراد با اتهامهای مربوط به جاسوسی میشود. نگران افزایش چنین اعدامهایی در پی حملات اخیر بین ایران-اسرائیل هستم. به همراه کمیته حقیقتیاب این مساله را مطرح کردهایم. وضعیت را از نزدیک زیرنظر دارم.
برخی نهادهای حقوقی در روز سهشنبه، ۲۴ ژوئن (۳ تیر) از تصمیم جدید قوه قضائیه برای تغییر قانون «جاسوسی» در ایران انتقاد کردهاند و این کار را زمینهای برای سرکوب وسیعتر افراد دانستهاند.
به گفته سخنگوی دستگاه قضایی، «تعریف فعلی جاسوسی در قوانین، کلی است و خیلی از مصادیق اتفاقات امروز را در بر نمیگیرد و قوه قضاییه برای محاکمه افراد دستگیرشده با محدودیت روبرو است؛ لذا برای اینکه قانونگذار دست مقامات قضایی را برای رسیدگی به این پرونده باز کند، طرحی را پیشبینی کرده است.»
دادبان درباره این تصمیم نهاد قضائی جمهوری اسلامی گفته است: «این تغییر ناگهانی در تعریف جرم جاسوسی، در عمل به معنای گسترش دایره اتهامزنی و حذف مرزهای مشخص قانونی میان فعالیت مدنی، روزنامهنگاری، کنشگری سیاسی و اقدامات امنیتی است. چنین اقدامی، بهویژه در شرایط بحرانی و پس از درگیریهای نظامی، عملاً به دستگاههای امنیتی و قضایی امکان میدهد که با استناد به تعریفی مبهم و گسترده، افراد بیشتری را با اتهاماتی سنگین مواجه کنند.»
مهدی رضوی، وکیل دادگستری این تصمیم قوه قضائیه را «اقدامات هیجانی» خوانده و افزوده است که جمهوری اسلامی در حال حاضر برای جاسوسی و همکاری با «دولتهای متخاصم» قانون دارد و مجازاتهای سنگینی را هم در نظر گرفته است، اما اینکه «هر نوع همکاری را مشمول افساد دانستن» تبعات سنگینی دارد و فاقد «مبنای علمی محکمی است.»
