سازمان ملل از طرحی برای تنظیم رسانههای اجتماعی و ارتباطات آنلاین و در عین حال سرکوب آنچه به عنوان «اطلاعات نادرست» و «تئوریهای توطئه» توصیف میکند، رونمایی کرده است، که باعث ایجاد نگرانی در میان مدافعان آزادی بیان و قانونگذاران ارشد آمریکایی شده است.
سازمان آموزشی، فرهنگی و علمی سازمان ملل متحد (یونسکو) در گزارش ۵۹ صفحهای خود که در این ماه منتشر شد، مجموعهای از «اقدامات مشخص را تعیین کرد که باید توسط همه ذینفعان شامل دولتها، مقامات نظارتی، جامعه مدنی، و خود پلتفرمها اجرا شود.»
این رویکرد شامل تحمیل سیاستهای جهانی، از طریق نهادهایی مانند دولتها و کسبوکارها است که برای جلوگیری از گسترش اشکال مختلف گفتار و در عین حال ترویج اهدافی مانند «تنوع فرهنگی» و «برابری جنسیتی» طراحی شدهاند.
به ویژه، سازمان ملل متحد با هدف قرار دادن آنچه که «اطلاعات نادرست»، «سخنان مشوق تنفر» و «تئوریهای توطئه» میخواند، بهدنبال ایجاد «اینترنت قابل اعتماد» است.
نمونههایی از عبارتهایی که برای توقف یا محدود کردن برچسبگذاری شدهاند شامل نگرانیهایی در مورد انتخابات، اقدامات بهداشت عمومی و حمایتهایی است که میتواند «تحریک به تبعیض» باشد.
منتقدان هشدار میدهند که اتهامات مربوط به «اطلاعات نادرست» و «تئوری های توطئه» بهطور فزایندهای توسط نیروهای قدرتمند در دولت و شرکتهای غول فناوری برای خاموش کردن اطلاعات واقعی و حتی گفتار اصلی سیاسی مورد استفاده قرار گرفته است.
همین ماه، کمیته قضایی مجلس نمایندگان آمریکا گزارشی را منتشر کرد که در آن سانسور بهاصطلاح «اطلاعات نادرست» را محکوم کرد.
در میان نگرانیهای دیگر، کمیته دریافت که این سرکوب بهاصطلاح «اطلاعات نادرست» توسط آنچه قانونگذاران از آن به عنوان «مجتمع صنعتی سانسور» یاد میکنند، به «سلاح» تبدیل شده است.
هدف ساکت کردن سخنرانی سیاسی محافظت شده در قانون اساسی، که عمدتاً محافظه کاران را مورد هدف قرار میدهد.
در گزارش کنگره آمده است که سرکوب بهاصطلاح «اطلاعات نادرست» در حال حاضر – و همیشه بوده است و چیزی بیش از یک حیله سیاسی نیست که اغلب جوامع و افرادی را که دیدگاههایی بر خلاف روایتهای رایج دارند هدف داده است.
در واقع، آخرین گزارش کنگره به وضوح نشان میدهد که بسیاری از سیاستهای مورد درخواست یونسکو قبلاً توسط پلتفرمهای دیجیتال مستقر در ایالات متحده، اغلب به دستور دولت بایدن، اجرا شدهاند.
مایکل مک کال، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا (جمهوریخواه تگزاس) به اپک تایمز گفت: «من بارها و علناً از تصمیم نادرست دولت بایدن برای پیوستن مجدد به یونسکو انتقاد کردهام و مالیاتدهندگان آمریکایی را مسئول پرداخت صدها میلیون دلار کرده است.»
مک کال با نامیدن یونسکو بهعنوان «موجودی عمیقاً معیوب» گفت که او به ویژه نگران است که این سازمان «منافع رژیمهای استبدادی – از جمله حزب کمونیست چین» را ارتقا دهد.
اپک تایمز گزارش داده است که در واقع، یونسکو، مانند بسیاری از آژانسهای سازمان ملل متحد، چندین عضو از حزب کمونیست چین (حکچ) را در ردههای رهبری خود دارد، مانند معاون مدیر کل، شینگ چو.
حزب کمونیست چین بارها تصریح کرده است که حتی در زمان کار در سازمانهای بینالمللی، از اعضای این حزب انتظار میرود که از دستورات حزب کمونیست پیروی کنند.
تاکنون دولت ایالات متحده دو بار از یونسکو خارج شده است – در دولت های ریگان و ترامپ – به دلیل نگرانی در مورد آنچه دولتها به عنوان افراط گرایی، خصومت با ارزشهای آمریکایی، و مشکلات دیگر توصیف میکنند.
دولت بایدن در اوایل سال جاری با وجود مخالفت برخی از قانونگذاران دوباره به یونسکو ملحق شد.
