سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا به اپک تایمز گفت: «ما با رویکردهای نظارتی جهانشمول مخالف هستیم.»
وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرده که این کشور از «رویکردهای عقلانی و عملگرایانه» برای مقابله با مشکل آلودگی پلاستیکی در محیطزیست حمایت میکند. اطلاعیه این وزارتخانه در واکنش به دور جدید مذاکرات بینتیجه در سازمان ملل منتشر شده است؛ مذاکراتی که قرار بود یه تهیه پیشنویس پیمانی بیانجامد که مورد قبول ۱۹۳ کشور عضو باشد.
سخنگوی این وزارتخانه در روز ۲۲ اوت در ایمیلی به اپک تایمز نوشت: «ما با رویکردهای نظارتی جهانشمول مانند ارائه فهرست ممنوعیت محصولات یا افزودنیها مخالف هستیم. چنین اقداماتی باعث سرکوب نوآوری در حیطه تولید، افزایش تورم در بخش کالاهای مصرفی و محدود شدن صادرات رزین پلاستیکی و مشتقات آن میشوند.»
او افزود: «این رویکردها توجهی به شرایط خاص کشورها ندارند و به حل معضل آلودگی پلاستیکی نیز کمک نمیکنند.»
مذاکرات بینتیجه اخیر پنجمین دور مذاکرات مجمع محیطزیست سازمان ملل بود تا کشورهای عضو بتوانند درخصوص پایان دادن به آلودگی پلاستیکی در سطح جهان به اجماع برسند. جلسه کمیته مذاکرهکننده میاندولتی که از ۵ تا ۱۴ اوت در ژنو سوئیس برگزار شد، بهرغم تلاش شبانهروزی اعضای مجمع برای رسیدن به اجماع بدون دستیابی به توافق بر سر پیشنویس معاهده به پایان رسید.
اینگر اندرسن، مدیر اجرایی برنامه محیطزیست سازمان ملل، که تحت نظارت مجمع محیطزیست این سازمان فعالیت میکند، گفت: «بر سر پیشنویس معاهده موعود به اجماع نرسیدیم، اما در برنامه محیطزیست سازمان ملل به تلاش برای مقابله با آلودگی پلاستیکی ادامه خواهیم داد. این آلودگی در آبهای زیرزمینی، خاک، رودخانهها، اقیانوسها و حتی در بدن ما هم وجود دارد.»
سازمان ملل اعلام کرد که حدود هزار و ۴۰۰ نماینده از ۱۸۳ کشور و دولت عضو و همچنین نزدیک به هزار ناظر از ۴۰۰ سازمان در کاخ ملل گردهم آمدند تا در این برنامه جهانی مشارکت کنند. اما اختلافات عمیقی که در سال ۲۰۲۴ در مذاکرات ناموفق کره جنوبی وجود داشت، همچنان پابرجا بود.
دامنه بلندپروازی این پیمان محل اصلی اختلافات بود.
به گزارش هلث پالسی واچ، کشورهایی مانند کشورهای اتحادیه اروپا، بریتانیا، پاناما، کلمبیا، کانادا، استرالیا، بسیاری از کشورهای آفریقایی و ۳۹ کشور کوچک جزیرهای درحالتوسعه خواستار آن بودند که برای تولید پلاستیک نو سقف تعیین شود.
دیگر کشورها از جمله عربستان سعودی، ایران، مالزی، مراکش، هند، کوبا و قزاقستان، که بسیاری از آنها جزو تولیدکنندگان پلاستیک هستند، با حمایت آمریکا پیشنهاد کردند که این پیمان باید صرفاً بر کاهش داوطلبانه ضایعات پلاستیکی و بهبود زیرساختهای مدیریت پسماند متمرکز باشد و کشورها بهطور مستقل مسئول اجرای تدابیر نظارتی الزامی باشند.
استرالیا نیز با توسعه طرح ملی پلاستیک دولت فدرال و پایبندی به اهداف ملی بستهبندی سال ۲۰۲۵ در این مسیر حرکت کرده است.
در مورد نظارت بر استفاده از مواد شیمیایی خطرناک از جمله فتالاتها- که برای نرمتر کردن پلاستیک به کار میروند- اختلافنظر وجود داشت. یکی دیگر از چالشهای مهم این بود که راهکاری منصفانه و کارآمد جهت تأمین مخارج اجرای این پیمان از جمله هزینههای مربوط به نظارت و گزارشدهی توسعه پیدا کند.
وزارت امور خارجه آمریکا بعد از این نشست گفت که این کشور از توافقی حمایت خواهد کرد که اجازه دهد کشورها از راهکارهای متناسب و اقتصادی که بهترین کارایی را در کشورشان دارند استفاده کنند، اما از الزامات اجباری که باعث سرکوب نوآوری شده و تورم بخش کالاهای مصرفی را در سراسر جهان افزایش میدهند حمایت نخواهد کرد.
این وزارتخانه افزود: «نمایندگان آمریکا سعی کردند یک رویکرد عقلانی و عملگرایانه را در دستور کار قرار دهند که آلودگی پلاستیکی در محیطزیست را به حداقل میرساند و از صنایع آمریکایی که برای تولید محصولات باکیفیت و اقتصادی روزمره آمریکاییها به پلاستیک متکی هستند، محافظت کند.»
پلاستیک نقش بسزایی در بسیاری از بخشهای اقتصادی ایفا میکند و در بسیاری از کالاهای روزمره که مردم در زندگی مدرن به آنها متکی هستند یافت میشود. پلاستیک در بستهبندی مواد غذایی، تجهیزات پزشکی و صنعت هوافضا کاربرد دارد، چرا که تنوع و ویژگیهای پلاستیک آن را به مادهای چندمنظوره تبدیل کرده است. پلاستیک نسبتاً ارزان است و میتوان وزن، استحکام، شفافیت و مقاومت آن در برابر اشعه فرابنفش را به فراخور نیاز تغییر داد.
اکنون که چند دهه از مصرف پلاستیک میگذرد، آگاهی و نگرانی نسبت به اثرات زیستمحیطی و بهداشتی ناشی از آلودگی پلاستیکی افزایش یافته است. مطالعات نشان دادهاند که ترکیبات شیمیایی مقلد استروژن که در پلاستیک یافت میشوند- مانند بیسفنول ای، فتالاتها (نرمکننده پلاستیک) و مواد پر و پلی فلوروآلکیل- عملکرد هورمونهای تولیدمثل را مختل میکنند. نیمهعمر پلاستیک صدها سال است که یعنی این ماده میتواند تا سالها محیطزیست را آلوده کند.
این موضوع باعث شد کشورهای عضو مجمع محیطزیست سازمان ملل در سال ۲۰۲۲ قطعنامهای را برای توسعه یک «ابزار حقوقی الزامآور درباره آلودگی پلاستیکی در سطح بینالمللی» به تصویب برسانند.
دولت بایدن از دستیابی به پیمان جهانی حمایت میکرد، اما دولت ترامپ بهطور کلی با این اقدام مخالف است و حقوق حاکمیتی کشورها را در انجام اقدامات مقتضی ارجح میداند.
قطعنامه ۱۴/۵ تحت عنوان «پایان دادن به آلودگی پلاستیکی: بهسوی یک ابزار حقوقی الزامآور در سطح بینالمللی» با حمایت ۱۷۵ کشور از ۱۹۳ کشور عضو به تصویب رسید و زمینهساز تشکیل کمیته تدوین پیمان جهانی پلاستیک شد.
اکنون کشورهای عضو در تلاش هستند که برای کاهش یا پایان دادن به آلودگی پلاستیکی به توافق برسند.
هنوز تاریخی برای دور بعدی مذاکرات تعیین نشده و الزامی در رابطه با ادامه مذاکرات برای رسیدن به راهحل جهانی وجود ندارد.
بعضی از کشورها با رد نیاز به چارچوب حقوقی جهانشمول سازمان ملل خواستار اتخاذ رویکردهای ملی شدهاند، اما بعضی از کشورها نیز خواهان پیمان سازمان ملل بوده و حتی خواستار حذف شرط اجماع برای امضای این پیمان شدهاند؛ تصمیمی که کمک میکند این پیمان بدون توجه به مخالفت کشورهای اقلیت به امضا برسد.
براساس این قطعنامه، تصمیمگیری در مواردی که بعضی از نمایندگان آنها را حیاتی میدانند، منوط به اجماع خواهد بود.
مجمع محیطزیست سازمان ملل در ماه دسامبر تشکیل جلسه خواهد داد و ممکن است بررسیهای بیشتری در رابطه با این پیمان انجام شود.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، حمایت خود را از این پیمان جهانی ابراز کرده است.
او درباره مذاکرات ناموفق قبلی گفت: «عمیقاً متأسفم که مذاکرات مربوط به توسعه ابزار الزامآور حقوقی درباره آلودگی پلاستیکی در سطح بینالمللی از جمله دریاها بهرغم تلاش جدی اعضا بدون رسیدن به اجماع پایان یافت.»
او افزود: «از عزم و اراده کشورهای عضو برای ادامه مقابله با آلودگی پلاستیکی و مشارکت در این فرایند استقبال میکنم؛ آن هم با هدفی مشترک برای دستیابی به پیمانی که جهان برای مقابله با این چالش عظیم که گریبانگیرِ انسان و محیطزیست شده به آن نیاز دارد.»
به گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، میزان تولید پلاستیک تا سال ۲۰۶۰ سهبرابر خواهد شد.
