وزارت امور خارجه ایالات متحده در تاریخ ۱۹ مارس از طریق برنامه پاداش برای عدالت، جایزه‌ای ۱۵ میلیون دلاری اعلام کرد و خواستار دریافت اطلاعاتی شد که به اختلال در خطوط تأمین فناوری‌های دومنظوره از چین به ایران کمک کند.
وزارت خارجه مشخص کرد که اطلاعات مورد نظر باید در متوقف ساختن سازوکارهای مالی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مؤثر باشد؛ سازوکارهایی که به گفته آن، امکان حملات تروریستی توسط شبه‌نظامیان نیابتی جمهوری اسلامی مانند حماس و حزب‌الله را فراهم می‌کنند.
وزارت خارجه آمریکا همچنین خاطرنشان کرد که سپاه پاسداران که به گفته این نهاد، بخش‌های گسترده‌ای از اقتصاد ایران را در کنترل دارد و نقشی مهم در سیاست داخلی ایفا می‌کند، حمایت‌هایی از سوی چهار شهروند چینی دریافت کرده است.
براساس بیانیه منتشرشده، لیو بائوشیا (که با نام‌های امیلی لیو، لی یونگشین یا اما لی نیز شناخته می‌شود)، همراه با یونگ ییو وا (معروف به استفان یونگ) و ژونگ ین‌لای (معروف به سیدنی چونگ)، با خرید فناوری‌های دومنظوره تحت کنترل صادرات از ایالات متحده از طریق شرکت‌های پوششی مستقر در چین و سپس انتقال آن‌ها به ایران، از سپاه پاسداران حمایت کرده‌اند.
گفته شده که لیو از سال ۲۰۰۷ در این فعالیت‌ها مشارکت داشته است.
در بیانیه وزارت خارجه آمریکا آمده است: «لیو و همدستان او ظاهراً با استفاده از مجموعه‌ای از شرکت‌های پوششی در جمهوری خلق چین، قطعات الکترونیکی دومنظوره ساخت آمریکا را به شرکت‌های مرتبط با سپاه پاسداران ارسال کرده‌اند که این قطعات می‌توانند در تولید پهپادها، سامانه‌های موشکی بالستیک و سایر کاربردهای نظامی مورد استفاده قرار گیرند. در نتیجه، مقادیر زیادی از محصولات دومنظوره با قابلیت‌های نظامی ساخت آمریکا به شرکت‌های وابسته به سپاه از جمله صنایع الکترونیک شیراز، رایان رشد افزار و شرکت‌های مرتبط با آن‌ها صادر شده است.»
وزارت خارجه تصریح کرد که جمهوری اسلامی از این طریق علی‌رغم تحریم‌های ایالات متحده، میلیون‌ها دلار در سراسر جهان هزینه می‌کند و فناوری‌هایی که به‌دست می‌آورد، برای تسلیحات، پهپادها و سایر سامانه‌های جنگ‌افزاری مورد استفاده گروه‌های فعال در روسیه، سودان و یمن قرار می‌گیرد.
در تاریخ ۳۰ ژانویه ۲۰۲۴، دادستان‌های ایالات متحده چهار شهروند چینی را به دلیل یک عملیات چندساله برای دور زدن تحریم‌های ایران بین سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۲۰، تحت پیگرد قانونی قرار دادند.
در بیانیه وزارت دادگستری آمده است که این چهار نفر به توطئه برای نقض قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی، قاچاق کالا از ایالات متحده و ارائه اطلاعات نادرست در صادرات متهم شده‌اند.
محکومیت متهمان میتواند ۵ تا ۲۰ سال زندان در بر داشته باشد.
