دیوان عالی روز دوشنبه با پیشنهاد ایالت میزوری مخالفت کرد.
دیوان عالی آمریکا در ۵ آگوست با پیشنهاد ایالت میزوری مبنی بر به تعویق انداختن تاریخ صدور حکم دونالد ترامپ، رئیسجمهور سابق آمریکا، در پرونده نیویورک تا بعد از برگزاری انتخابات نوامبر مخالفت کرد.
دیوان عالی در حکم کوتاه و بدون امضای خود چیزی درباره دستور سکوت قاضی پرونده نگفت. دو قاضی کلارنس توماس و ساموئل آلیتو گفتند که به این موضوع رسیدگی خواهند کرد.
دادستان کل جمهوریخواه میزوری چند هفته پیش در دادخواستی به دیوان عالی استدلال کرد که پرونده نیویورک حقوق رأیدهندگان و انتخابکنندگان را در این ایالت نقض کرده است. ترامپ نامزد حزب جمهوریخواه در انتخابات ریاستجمهوری آتی است.
هیئت منصفه در ماه مه رئیسجمهور سابق آمریکا را به جعل سوابق تجاری برای لاپوشانی پرداخت ۱۳۰ هزار دلاری در پایان انتخابات ۲۰۱۶ متهم کرد. دادستانها گفتند این مبلغ با هدف تحکیم کارزار ریاستجمهوری ترامپ در آن سال پرداخت شده بود.
خوان مرچان، قاضی پرونده، هفتهها قبلتر در حکمی ترامپ را از اظهارنظر علنی درباره شهود، کارکنان دادگاه، هیئت منصفه و دیگر افراد مرتبط با دادگاه منع کرد که البته خود مرچان و آلوین براگ، دادستان منطقهای منهتن، که پرونده را به جریان انداخت، شامل آن نمیشدند.
اندرو بیلی، دادستان کل میزوری در شکایت خود نوشت که معتقد است پرونده ترامپ حمله به فرایند دموکراتیک انتخابات ۲۰۲۴ است و برای بدنام کردن رئیسجمهور سابق آمریکا به جریان افتاده است.
بیلی همچنین مدعی شد که این محکومیت احتمالاً در دادگاه تجدیدنظر لغو خواهد شد اما محدودیتهایی که دادگاه نیویورک برای ترامپ ایجاد کرده «ظرفیت او را در مبارزات انتخاباتی محدود میکند.»
براساس متن دادخواست، میزوری از نظر قضایی لازم میداند که از حق شهروندان و انتخابکنندگان برای شنیدن صحبتهای انتخاباتی ترامپ بدون دستور سکوت یا دیگر تدابیر تحمیلی ایالت نیویورک دفاع کند.
بیلی نوشت: «حکم دادگاه نیویورک در فصل انتخابات، حقوق رأیدهندگان و انتخابکنندگان را زیر پا میگذارد و بدعت خطرناکی را پایهگذاری میکند که هرکدام از هزاران دادستان منتخب در ایالتهای دیگر ممکن است در آینده از آن استفاده کنند. میزوری حامی منافع عمومی و حافظ روند انتخابات در قبال مداخلات حزبی است.»
لتیتیا جیمز، دادستان کل نیویورک، در واکنش به شکایت بیلی در ۲ جولای نوشت که میزوری وجاهت قانونی لازم را برای به چالش کشیدن پرونده ترامپ ندارد.
دفتر دادستانی با اشاره به اینکه یک شخص یا ایالت میتواند با ابراز تمایل به استماع یا ارتباط با متهم از صدور حکم کیفری یا دستور سکوت جلوگیری کند، نوشت: «پذیرش نظریه بیحد و مرز میزوری در حمایت از منافع عمومی، دادگاهها را با موجی از شکایات عمومی مواجه خواهد کرد.»
جیمز استدلال کرد که دستور سکوت از مبارزات انتخاباتی رئیسجمهور سابق آمریکا ممانعت نمیکند، زیرا او تا همینجا هم میتواند درباره تمام موضوعاتی که مدعیان میزوری خواهانِ شنیدن آن هستند صحبت کند که از جمله میتوان به اظهارنظرهای او درباره دادستان منهتن، شهود، هیئت منصفه و قاضی دادگاه بدوی اشاره کرد.
رئیسجمهور سابق آمریکا خود را در پرونده نیویورک بیگناه دانسته و شماری از اتهاماتی را که در جریان دادگاه شش هفتهای علیه او مطرح شد رد کرده است. او همچنین قول داده که به حکم خود اعتراض خواهد کرد.
دادگاه استیناف نیویورک اواخر هفته گذشته حکم داد که دستور سکوت ترامپ تا زمان صدور حکم به قوت خود باقی است.
بخش قضایی اول شعبه استیناف دیوان عالی نیویورک نوشت که استدلال وکیل ترامپ مبنی بر اینکه مختومه شدن پرونده به منزله تغییر شرایطی است که لغو محدودیتها را میطلبد، بینتیجه است.
قضات نوشتند: «اجرای منصفانه عدالت لزوماً شامل صدور حکم است که «مرحله حساسی از دادرسی کیفری» محسوب میشود.
مرچان ابتدا تاریخ صدور حکم را برای اواسط جولای تعیین کرد اما آن را تا ۱۸ سپتامبر به تعویق انداخت.
