به گفته مقامات دو کشور، آمریکا و اوکراین در روز ۳۰ آوریل بر سر فلزات نادر و دیگر منابع طبیعی اوکراین به توافق رسیدند و قرارداد شراکت امضا کردند.
اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در بیانیه‌ای گفت: «این توافق پیامی روشن به روسیه می‌فرستد؛ این‌که دولت ترامپ به فرایند صلحی متعهد است که بر پایه اوکراینی آزاد، مستقل و سعادتمند در بلندمدت شکل گرفته باشد… برای این‌که جای ابهام باقی نماند، هیچ کشور یا فردی که در تأمین مالی یا تجهیز ماشین جنگی روسیه دخیل باشد، نمی‌تواند از بازسازی اوکراین سود ببرد.»
یولیا سویریدنکو، معاون اول نخست‌وزیر اوکراین، تأیید کرد که این توافق‌نامه را در روز ۳۰ آوریل به نمایندگی از اوکراین امضا کرده است.
یولیا سویریدنکو در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «ما به همراه آمریکا درحال راه‌اندازی یک صندوق هستیم تا از اقصی‌نقاط جهان سرمایه جذب کنیم.»
دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، از ماه‌ها قبل به دنبال توافقی بوده که آمریکا بتواند براساس آن به منابع طبیعی اوکراین دسترسی پیدا کند.
مذاکرات مربوط به این شراکت اقتصادی در روز ۲۸ فوریه در نشست کاخ سفید با شکست زودهنگام همراه شد؛ درست همان روزی که دونالد ترامپ و ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، در مقابل رسانه‌ها بر سر دستیابی به راه‌حل بهینه برای پایان دادن به جنگ روسیه و اوکراین وارد جنگ لفظی شدند.
مذاکره‌کنندگان آمریکایی و اوکراینی هفته‌ها پس از حضور زلنسکی در کاخ سفید همچنان مشغولِ بازنگری در مذاکرات مربوط به منابع طبیعی اوکراین بودند.
بسنت اعلام کرد که دولت ترامپ آماده امضای توافق است، اما گفت که نمایندگان آمریکا و اوکراین در بعضی از مسائل اختلاف نظر دارند.
بسنت گفت: «اوکراینی‌ها شب گذشته تصمیم گرفتند که در لحظات آخر تغییراتی ایجاد کنند. مطمئن هستیم که بازنگری خواهند کرد.»
دنیس شمیحال، نخست‌وزیر اوکراین، در یک برنامه تلویزیونی در روز ۳۰ آوریل اعلام کرد که سویریدنکو به واشینگتن سفر کرده تا توافق را امضا کند.
این توافق‌نامه برای تصویب به پارلمان اوکراین سپرده خواهد شد.
سویریدنکو در مجموعه مطالبی که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد، گفت که این توافق‌نامه «به سود هردو کشور خواهد بود.»
او گفت: «آمریکا بر تعهد خود به صلح بلندمدت در اوکراین تأکید دارد و به نقش اوکراین در امنیت جهانی واقف است که تصمیم این کشور مبنی بر دست کشیدن از تسلیحات هسته‌ای را نیز شامل می‌شود.»
به گفته سویریدنکو، مالکیت و کنترل کامل عملیات استخراج و منابع همچنان برعهده دولت اوکراین خواهد بود که شامل حال شرکت‌های دولتی نیز می‌شود.
این صندوق به‌عنوان یک شراکت برابر بین آمریکا و اوکراین عمل خواهد کرد و هیچ بندی در رابطه با تعهدات بدهی به آمریکا در آن وجود ندارد. آمریکا از طریق مؤسسه تأمین مالی توسعه بین‌المللی وارد عمل خواهد شد.
سویریدنکو گفت که این توافق‌نامه با قوانین اوکراین سازگاری داشته و در راستای تمایل این کشور به یکپارچگی بیشتر با اروپا به امضا رسیده است.
او گفت: «مهم‌تر از همه این‌که توافق فعلی این پیام را به شرکای جهانی می‌فرستد که همکاری بلندمدت با اوکراین در چند دهه آتی امکان‌پذیر و قابل اطمینان است.»
تأمین مالی صندوق با صدور مجوزهای جدید برای معادن حیاتی، نفت و گاز انجام خواهد گرفت و درآمدها و مشارکت‌ها در این‌دو کشور مشمول مالیات نخواهند شد. همچنین انتظار می‌رود که جذب سرمایه و فناوری‌های جدید با انتقال و توسعه فناوری از جانب آمریکا و کمک‌های این کشور صورت گیرد.
وجوه صندوق در پروژه‌های استخراج و بخش زیرساخت و فرآوری سرمایه‌گذاری خواهد شد، اما سرمایه‌گذاری صرفاً در اوکراین انجام خواهد گرفت.
سویریدنکو گفت: «سود و درآمدهای صندوق در ۱۰ سال اول تقسیم نمی‌شود و دوباره در پروژه‌های جدید یا پروژه‌های بازسازی در اوکراین سرمایه‌گذاری خواهد شد. شرایط قرارداد همچنان در دست بحث و بررسی قرار دارند.»
یک منبع آگاه به شرایط کاخ سفید به اپک تایمز گفت که این توافق‌نامه شامل سه سند مختلف است و طرف اوکراینی باید همه آنها را امضا کند تا دولت ترامپ توافق را قطعی قلمداد کند.
به گفته این منبع، آمریکا به سویریدنکو توصیه کرده بود که اگر کی‌یف مذاکرات خود را به اتمام نرسانده و درباره توافق به نتیجه نرسیده است، به ایالات متحده سفر نکند.
کاخ سفید هنوز جزئیات کامل توافق‌نامه را منتشر نکرده است.
ترامپ بارها گفته که توافق‌نامه منابع معدنی راهکاری برای بازپس‌گیری بخشی از هزینه‌های آمریکا در حمایت از اوکراین در جنگ جاری با روسیه است.
شمیحال در اوایل هفته جاری گفت که توافق‌نامه احتمالی منابع معدنی نمی‌تواند کمک‌های قبلی آمریکا به جنگ اوکراین را جبران کند.
