دادگاه انقلاب اهواز ۱۷ کارگر شرکت گروه ملی فولاد ایران را که سال گذشته به وضعیت مدیریتی شرکت و وضعیت حقوقی خود اعتراض کرده بودند به شلاق و جریمه نقدی محکوم کرد.
این کارگران به اتهام «اخلال در نظم عمومی از طریق ایجاد هیاهو و جنجال» به دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان جزای نقدی در حق صندوق دولت، بدل از سه ماه حبس تعزیری، و تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری محکوم شدهاند.
این حکم در حالی علیه این کارگران صادر شده که به گفته خبرگزاری ایلنا شکایت کارفرما از کارگران در سال گذشته در پی حکم تجدیدنظر دادگاه، به قرار منع تعقیب آنان ختم شده بود اما این شرکت مجدداً از کارگران معترض شکایت کرد.
در حکم دادگاه علیه این کارگران آمده است که «با توجه به وضعیت خاص متهمین کارگر، به لحاظ فقدان سابقه محکومیت کیفری، با احراز شرایط مقرر در ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی، مجازات شلاق تعیینی هر یک از کارگران را به مدت سه سال به حالت تعلیق درآمده و در صورت ارتکاب جرائم، مجازات تعلیقی نیز نسبت به ایشان اجرا میشود.»
کارگران محکوم در این پرونده بیست روز فرصت دارند به حکم صادره اعتراض کنند و در غیر این صورت حکم قطعی و به اجرای احکام ابلاغ خواهد شد.
کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران طی سالهای گذشته بارها در تجمع مقابل مراکز دولتی خواستار پرداخت مطالبات خود و رسیدگی به وضعیت این شرکت شدند.
این شرکت در سال ۱۳۸۸ به بخش خصوصی واگذار و به یکی از شرکتهای زیرمجموعه گروه امیرمنصور آریا تبدیل شد اما پس از کشف فساد مالی و اختلاس سی هزار میلیارد ریالی در این مجموعه و ارتباط آن با ۲ بانک بزرگ کشور، در سال ۱۳۹۰ مدیریت آن به طور موقت در اختیار دادگستری قرار گرفت.
پس از آن نیز چندین بار به بانکها و شرکتهای مختلف واگذار شد و نهایتاً به بانک ملی واگذار شد و «شرکت صنعتی و بازرگانی شفق راهیان اکسین» مدیریت شرکت گروه ملی فولاد ایران را عهدهدار است و همین شرکت از کارگران شکایت کرده است.
طی سالهای گذشته و همزمان با افزایش مشکلات اقتصادی و وخیمتر شدن وضعیت معیشتی کارگران، همواره مطالبات صنفی این قشر با برخوردهای امنیتی روبرو شده و تعداد زیادی از فعالان کارگری بازداشت و به تحمل حبس محکوم شدهاند.
