دولت هنگ کنگ با صدور حکمی مبنی بر ممنوعیت ارسال برخی پیام‌های آنلاین به سمت سانسور اینترنت گام برداشت.
دیوان عالی هنگ کنگ در آخرین روز اکتبر، اعلام کرد که هر گونه انتشار یا بازنشر پیام بر روی بستر وب، با محتوی « تبلیغ، تشویق و یا تحریک و تهدید به خشونت » ممنوع است.
این اقدام درحالی صورت می گیرد که هنگ کنگ همچنان درگیر سرکوب تظاهرات‌های مردمی علیه نفوذ پکن است.
سامانههایی نظیر LIHKG و پیام رسان تلگرام، از جمله مواردی است که هدف این سانسور قرار گرفته و از آنها نام برده‌اند.
کری لام، رهبر دولت هنگ کنگ، که طرفدار و وابسته به رژیم کمونیستی پکن است، اظهار داشت که این سامانه‌ها « مورد سوء استفاده » قرار گرفته‌اند تا معترضین را برای شرکت در « فعالیت های غیرقانونی »، تحریک کنند.
چارلز مک، از فعالین دموکراسی در هنگ کنگ ضمن انتقاد شدید از این سانسور، در بیانیه مطبوعاتی که در ۳۱ اکتبر منتشر شد، گفت که این اقدام می‌تواند مقدمه‌ای بسیار خطرناک برای سانسور اینترنت، به شکلی که در چین رایج است، یعنی دیوار آتشین بزرگ چین باشد. وی افزود این یک نقض جدی در آزادی بیان شهروندان و جریان آزاد اطلاعات هنگ کنگ است.
مک استدلال کرد که چنین اقداماتی در واقع سرعت بخشیدن هنگ کنگ به « یک کشور، یک نظام » است.
« یک کشور، دو نظام » اساسی است که بریتانیا موافقت کرد که در سال ۱۹۹۷ حکومت هنگ کنگ را طبق آن به چین تحویل دهد. این مدل توسط انگلیسی ها امضا شد زیرا تضمین استقلال سیاسی و اقتصادی به این شهر می داد.
با این حال، از زمان تحویل، ساکنان هنگ کنگ معترض شده‌اند که نفوذ تجاوزگرانه پکن در سیاست‌های محلی، آموزش و آزادی مطبوعات تأثیر گذاشته است.
اعتراضات کنونی که در اوایل ماه ژوئن آغاز شد، به صورتی که میلیون‌ها نفر به خیابانها می‌روند، تا حدودی پاسخی به این نفوذ پکن است. معترضین همچنین خواستار دموکراسی بیشتر، مانند حق رای جهانی، و همچنین تحقیق مستقل برای بررسی موارد خشونت پلیس علیه معترضین هستند.
مطالب دیگر:
بازدیدکنندگان این نمایشگاه هنری در تورنتو، تحت تأثیر نیکخواهی قرار گرفتند
فصلی تاریک در تاریخ مدرن : روزی که ۳۶ نفر غیر چینی در چین دستگیر شدند
