سازمان مدافع حقوق بشر «سیف‌گارد دیفندرز» مستقر در اسپانیا، بیش از ۱۲۰۰ مرکز رسمی را در دست‌کم ۹۱ کشور شناسایی کرده است.
به گزارش یک سازمان حقوق بشری، چین بیش از ۴۰ مرکز نظارتی در ایالات متحده راه‌اندازی کرده است که بخشی از یک شبکه جهانی برای نظارت و کنترل چینی‌های مقیم خارج از کشور به شمار می‌روند.
سازمان «سیف‌گارد دیفندرز» مستقر در اسپانیا در سال ۲۰۲۲ بیش از ۱۰۰ ایستگاه پلیس برون‌مرزی چین را در دست‌کم ۵۰ کشور شناسایی کرده بود. یافته‌های جدید این سازمان نشان می‌دهد که پکن با وجود ادعای علنی مبنی بر تعطیلی این مراکز مخفی، شبکه پلیسی جهانی خود را به‌طور پنهانی گسترش داده است.
این سازمان در گزارش اخیر خود اعلام کرد: «آنچه پس از افشاگری سال ۲۰۲۲ اتفاق افتاد را می‌توان نوعی تغییر نام و ظاهر توصیف کرد؛ بسته‌بندی تغییر کرد و تابلوهای پلیس برداشته شدند، اما ساختار همچنان پابرجا ماند.»
این گزارش با عنوان «فرمولی برای سرکوب: شبکه جهانی چین برای کنترل جوامع» وجود ۱۲۴۷ «مرکز ارتباطی» در سراسر جهان را مستند کرده است. این مراکز که به‌طور مخفیانه در انجمن‌های چینی‌های خارج از کشور فعالیت می‌کنند، به گفته این سازمان، از سوی حزب کمونیست چین برای نظارت بر جوامع چینی خارج از کشور، جمع‌آوری اطلاعات و سرکوب مخالفان استفاده می‌شوند.
براساس این گزارش، بیش از ۱۰ نیروی پلیس از پنج استان چین در شبکه‌ای جهانی از عوامل حزب کمونیست چین مشارکت دارند. این نیروها از طریق مراکز ارتباطی در دست‌کم ۹۱ کشور فعالیت می‌کنند و با دادستانی‌ها، دادگاه‌ها و نهادهای قضایی مستقر در چین هماهنگ هستند.
طبق این گزارش، نیویورک با دست‌کم ۱۰ مرکز، بیشترین تعداد مراکز نظارتی را در آمریکا دارد و پس از آن سان‌فرانسیسکو، لس‌آنجلس، شیکاگو و هیوستون قرار دارند. پیتسبورگ، واشنگتن، سالت‌لیک‌سیتی، اوماها، سنت‌لوئیس، سنت‌پل در ایالت مینه‌سوتا و شارلوت در کارولینای شمالی نیز از دیگر شهرهای نام‌برده‌شده در این گزارش هستند.
براساس این گزارش، پلیس چین و دیگر نهادهای سیاسی و قضایی این کشور اکنون به‌جای فعالیت تحت عنوان ایستگاه پلیس، از زیرساخت‌های موجود «فدراسیون چینی‌های خارج از کشور» استفاده می‌کنند؛ سازمانی که بخشی از شبکه جبهه متحد حزب کمونیست چین به شمار می‌رود.
همان ساختارهای پیشین، با حضور همان نیروهای پلیس، اکنون زیر پوشش فعالیت‌های این فدراسیون با عنوان‌هایی مانند «خدمات حقوقی» و «حمایت قانونی از حقوق چینی‌های خارج از کشور» به کار خود ادامه می‌دهند.
«اداره کار جبهه متحد» چین که زیر نظر کمیته مرکزی حزب کمونیست به رهبری شی جین‌پینگ فعالیت می‌کند، هزاران گروه را هماهنگ می‌کند که در عملیات نفوذ سیاسی در کشورهای خارجی، سرکوب مخالفان، جمع‌آوری اطلاعات و تسهیل انتقال فناوری به چین نقش دارند.
بنیاد جیمزتاون، مستقر در واشنگتن، در گزارشی که در ماه فوریه منتشر شد، دست‌کم ۹۶۷ گروه وابسته به جبهه متحد حزب کمونیست چین را در ایالات متحده شناسایی کرده بود.
مراکز نظارتی
براساس تازه‌ترین داده‌های اداره سرشماری آمریکا، در سال ۲۰۲۳ حدود ۵.۵ میلیون نفر در ایالات متحده خود را چینی معرفی کرده‌اند.
گزارش سیف‌گارد دیفندرز اشاره می‌کند که حزب کمونیست چین ده‌ها هزار انجمن وابسته در خارج از چین دارد که هرکدام می‌توانند به یک مرکز ارتباطی تبدیل شوند. بنابراین، بیش از هزار مرکز شناسایی‌شده تنها بخش کوچکی از این شبکه گسترده را تشکیل می‌دهند، زیرا هر یک از این انجمن‌ها می‌تواند با یا بدون عنوان رسمی به‌عنوان یک مرکز نظارتی فعال شود.
براساس این گزارش، اگرچه برخی از این مراکز وظایف ساده‌ای مانند کمک به حل اختلافات را انجام می‌دهند، برخی دیگر در فعالیت‌هایی مشارکت داشته‌اند که مصداق نقض حاکمیت ملی کشورها و سرکوب فرامرزی است.
برای نمونه، به گفته این سازمان، مسئول یکی از مراکز در بروکسل مامور شده بود برای چهره‌های مهم جامعه چینی‌های خارج از کشور پرونده‌های اطلاعاتی تشکیل دهد.
در نمونه‌ای دیگر، فدراسیون چینی‌های خارج از کشور در شهر ووشی، واقع در استان جیانگ‌سو چین، مامور شده بود اطمینان حاصل کند که اتباع چینی مقیم خارج از کشور به حزب کمونیست گوش می‌دهند و از دستورات آن پیروی می‌کنند.
این گزارش در بخش مربوط به نقض حاکمیت ملی کشورها به تصمیم فرانسه در سال ۲۰۲۵ برای اخراج فردی اشاره می‌کند که عملا ریاست یک انجمن تجاری چینی در پاریس را برعهده داشت. این انجمن محل استقرار یکی از ایستگاه‌های خدمات پلیس برون‌مرزی شهر فوژو بود.
در ماه ژوئن، عالی‌ترین دادگاه اداری فرانسه حکم داد که این ایستگاه پلیس مخفی در عمل به‌عنوان رابط محلی نهادهای وابسته به حزب کمونیست چین برای کنترل جوامع چینی خارج از کشور و وزارت امنیت عمومی پکن فعالیت می‌کرد.
در ایالات متحده نیز یکی از ایستگاه‌های خدمات پلیس برون‌مرزی فوژو که در یک انجمن چینی در نیویورک مستقر بود، پس از عملیات پلیس فدرال آمریکا در سال ۲۰۲۲ تعطیل شد.
دو مرد که این ایستگاه را اداره می‌کردند، به فعالیت غیرقانونی به‌عنوان مامور چین متهم شدند. یکی از آن‌ها در سال ۲۰۲۴ به جرم خود اعتراف کرد و دیگری در ماه مه مجرم شناخته شد.
در سال ۲۰۲۳، هم‌زمان با سفر شی جین‌پینگ به سان‌فرانسیسکو برای شرکت در نشست سازمان همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه، درگیری‌های خشونت‌آمیزی در خیابان‌ها رخ داد. در جریان این حوادث، معترضان طرفدار حزب کمونیست چین به حمله به معترضان مسالمت‌آمیز حامی دموکراسی متهم شدند.
براساس گزارشی که در سال ۲۰۲۴ منتشر شد، شماری از انجمن‌های چینی در بسیج و انتقال حامیان حزب کمونیست چین به سان‌فرانسیسکو نقش داشتند و ادعا شده است که ۱۲ نفر از رهبران گروه‌های وابسته به جبهه متحد در حملات به معترضان مشارکت کردند.
مدیریت شبکه‌ای
این مراکز نظارتی در واقع امتداد بین‌المللی سامانه موسوم به «مدیریت شبکه‌ای» حزب کمونیست چین هستند؛ ساختاری که در آن هر شهر، شهرک و روستا به بخش‌های کوچک‌تری تقسیم می‌شود و مسئولانی برای نظارت و کنترل هر بخش تعیین می‌شوند.
شهرهای چین، از جمله شانگهای، از اوایل دهه ۲۰۰۰ به استفاده از این روش روی آوردند. سازمان‌های حقوق بشری پکن را متهم کرده‌اند که از این سامانه برای آزار و سرکوب مخالفان سیاسی و گروه‌های مذهبی استفاده می‌کند.
لورا هارت، نویسنده این گزارش، از دولت‌ها خواسته است شبکه جبهه متحد را «ریشه مشکل» بدانند و از جوامعی که هدف این اقدامات قرار گرفته‌اند، محافظت کنند.
او توصیه کرده است که ارتباط با جبهه متحد حزب کمونیست چین، مبنایی برای اعمال الزامات قانونی ثبت عوامل خارجی و اعلام فعالیت‌های نفوذ خارجی قرار گیرد.
هارت همچنین تاکید کرد که دولت‌ها باید از همکاری با نهادهای وابسته و مورد تایید حزب کمونیست چین فاصله بگیرند و مستقیما با افرادی ارتباط برقرار کنند که این حزب تلاش دارد آن‌ها را منزوی و ساکت کند.
به گفته او، چنین اقدامی پیام روشنی خواهد داشت مبنی بر اینکه شبکه نظارتی حزب کمونیست چین نمی‌تواند در این کشورها اعمال قدرت کند.
در واکنش به این گزارش، ۵۴ قانون‌گذار از ۲۶ کشور عضو «ائتلاف بین‌پارلمانی درباره چین» روز ششم نوامبر بیانیه مشترکی منتشر کردند و از دولت‌های دموکراتیک خواستند شش اقدام برای مقابله با مداخله خارجی اجرا کنند.
این اقدامات شامل تقویت قوانین ثبت عوامل خارجی همراه با مجازات‌های کیفری مشخص، الزام به افشای هرگونه ارتباط با اداره کار جبهه متحد و نهادهای وابسته به آن، از جمله فدراسیون چینی‌های خارج از کشور و ایجاد مسیرهایی برای گزارش‌دهی جوامع چینی مقیم خارج از کشور است.
این قانون‌گذاران در بیانیه خود اعلام کردند: «دوران چشم‌پوشی آگاهانه و مدارا و تساهل بیش از حد در برابر گسترش نفوذ حکومت‌های اقتدارگرا باید فورا و قاطعانه پایان یابد.»
