مقامات ایالات متحده به دفعات تاکید کرده‌اند که خطر سرقت مالکیت معنوی از جانب رژیم کمونیست چین یکی از مهمترین معضلات تجاری کشور است.
اما به گفته اِوان اندرسون، مدیرعامل بنیاد سرویس خبری راهبردی INVNT/IP، در ریشه این مشکل معضل بزرگتری نهفته است، معضلی که به ندرت در عموم به آن پرداخته می‌شود.
اندرسون به اپک تایمز گفت: «ناگفته‌ترین معضلی که مشکل بزرگتری را نمایان می‌کند و مردم تظاهر می‌کنند وجود ندارد این است که شرکت‌ها طبق قانون چین نمی‌توانند از همکاری با حزب کمونیست چین سرپیچی کنند».
او می‌گوید رژیم چین از طریق همین قوانین است که می‌تواند عملاً کل جامعه را در تکاپوی خود برای سرقت فناوری و مالکیت معنوی خارجی بسیج کند.
اندرسون که کتاب سال ۲۰۱۶ او به نام «ملت تاراج» در یکی از پربیننده‌ترین بخش‌های تحقیقاتی برنامه «۶۰ دقیقه» نیز مطرح شده است، گفت «پنج سال قبل، مردم فکر نمی‌کردند که وضعیت سرقت مالکیت معنوی تا آن حد وخیم باشد».
«امروزه نیز این معضل هیچ بهبود خاصی نداشته است».
همکاری در داخل و خارج
به گفته اندرسون قانون اطلاعات ملی چین که در سال ۲۰۱۷ وضع شد، یکی از نادیده گرفته شده‌‌ترین دلایل تداوم سرقت رژیم از مالکیت معنوی است. مقررات و قوانین نافذ و گسترده مرتبط با امنیت ملی، فضای مجازی و اعمال قانون تحت رهبری شی جین‌پینگ به خوبی در گفتار قانون مذکور نمایان شده‌اند.
او گفت: «قوانین امنیت ملی که در چین تصویب شده‌اند در نوشتار عملاً بدین معنا هستند که یکایک شهروندان چین یا هر فرد خارجی که چینی‌تبار باشد، در عمل تابع دولت آنان است».
او گفت بر اساس نوع نگارش این قوانین، «اگر ح‌ک‌چ از شهروندان چینی شاغل در خارج بخواهد دست به سرقت مالکیت معنوی بزنند، عملاً هیچ کاری از دست آن‌ها بر نمی‌آید». او در ادامه افزود که اجبار یک تاکتیک کلیدی برای ترغیب دیگران به ارتکاب اعمالی از این دست است چون می‌توانند جان فرد یا اعضای خانواده‌اش را تهدید کنند.
«بند هفت آن می‌گوید هیچ شهروند یا سازمانی نمی‌تواند از کمک به اِم‌اِس‌اِس (وزارت امنیت کشور چین) در هر موضوعی که مطابق میل‌شان باشد، سرپیچی کند و بند ده نیز بند هفت را به خارج مرزها تعمیم می‌دهد، در نتیجه اهمیتی ندارد که این شهروند یا سازمان در کجای دنیا باشد، آن‌ها همچنان مجبورند به دستورات عمل کنند».
او در ادامه افزود: «این قوانین همان حقایقی را که همه می‌دانستند مکتوب کرده‌اند و اساساً اعلام می‌کنند که هیچ فرد یا شرکتی حق ندارد به دولت چین جواب منفی دهد؛ و این بسیار بد است چون دولت چین از این موضوع برای دسترسی به اطلاعاتی که از سراسر جهان می‌خواهد استفاده می‌کند».
سارقان از وزارت امنیت کشور چین
اندرسون همچنین گفت افراد معمولی نمی‌دانند که برخی کشورها «برنامه‌های مستحکمی» برای سرقت مالکیت معنوی تدارک دیده‌اند.
او گفت: «چین با اختلاف بسیار، بزرگترین و مستحکم‌ترین برنامه را مخصوصاً برای سرقت مالکیت معنوی ساخته است. آن‌ها سرقت را به نوآوری ترجیح می‌دهند».
اندرسون در ادامه گفت «به عنوان مثال، یک فرد با اندکی پول، زمان یا تلاش می‌تواند وارد سیستم کامپیوتری یک شرکت شود و هرچه را آن شرکت درباره ساخت بهترین دستگاه‌های پزشکی می‌داند، بدزدد».
او می‌گوید چه اینکه ایده‌ای را از یک ایمیل بدست بیاورند یا یک دستگاه واقعی را با خود ببرند، ح‌ک‌چ با استفاده از اینگونه اطلاعات می‌تواند «یک شرکت یا محصول کپی‌شده» بسازد.
سپس این محصولات در بازار جهانی فروخته می‌شوند.
اندرسون گفت: «وقتی کسی محصولی را از شرکتی می‌خرد که در چنین فعالیت‌هایی دست دارد، او عملاً پول خود را به کیسه حزب کمونیست چین می‌ریزد».
اندرسون گفت یکی از تاکتیک‌های رژیم این است که معمولاً ایمیل‌ها را هک می‌کنند تا ببینند مذاکرات قراردادها چگونه است. از نظر او «نحوه مذاکرات یک قرارداد نیز درست به اندازه یک طراحی، جزو مالکیت معنوی به حساب می‌آید».
یکی دیگر از تاکتیک‌های مورد استفاده آنان، تهدیدات مجازی از داخل شرکت است.
او گفت: «در داخل شرکت‌ها از جانب کسانی که تحت سیطره دولت جمهوری خلق چین و وزارت امنیت کشور هستند، تهدیدات داخلی بسیاری وجود دارد؛ این افراد از همان شرکتی که در آن شاغل هستند دزدی می‌کنند».
به گفته اندرسون، بسیاری از این عملیات‌ها «به خوبی برنامه ریزی شده‌اند» و توسط کسانی که او آن‌ها را «سارقان مالکیت معنوی کارمند ام‌اس‌اس» می‌خواند اجرا می‌شوند. در نتیجه، عاملان مذکور آموزش دیده‌اند در همان حین که واقعاً برای آن شرکت کار می‌کنند، مالکیت معنوی را نیز بدزدند.
خسارات اقتصادی
مقامات اطلاعاتی و مجریان قانون ارشد ایالات متحده تاکتیک‌های مورد استفاده ح‌ک‌چ برای سرقت مالکیت معنوی از ایالات متحده را مشکلی بزرگ می‌دانند.
رئیس اداره تحقیقات فدرال (اف‌بی‌آی) کریستوفر رِی گفت ابعاد سرقت فناوری و اسرار تجاری این رژیم «به قدری گسترده است که یکی از بزرگترین انتقال‌های ثروت در تاریخ بشر به حساب می‌آید».
طبق گزارش سال ۲۰۱۷ کمیسیون مالکیت معنوی از اداره ملی تحقیقات آسیا، هزینه سالیانه سرقت مالکیت معنوی برای اقتصاد ایالات متحده ممکن است به ۶۰۰ میلیارد دلار نیز برسد.
و طبق برآوردهای کمیسیون مالکیت معنوی، چین بزرگترین ناقض مالکیت معنوی در جهان است و بین ۵۰ تا ۸۰ درصد از کل هزینه‌های ناشی از سرقت مالکیت معنوی را در بر می‌گیرد.
به گفته وزارت دادگستری، در حدود ۸۰ درصد از پیگردهای قانونی مربوط به جاسوسی اقتصادی که وزارت دادگستری انجام می‌دهد به چین ارتباط دارند.
مطالب دیگر:
ویدئو: انگیزه چین از افراط در خرید بنادر دریایی در سراسر جهان چیست
کشف ابزارهای قدیمی مورد استفاده برای تهیه لباس در ۱۲۰هزار سال قبل
افزایش بی‌سابقه قیمت زغال سنگ در چین در بحبوحه گسترش بحران برق
قصه‌های باستانی: مرگ درخت سالخورده
