Search
Asset 2

هشدار مک‌کانل و سایر جمهوری‌خواهان درباره افتادن دادگاه عالی به دست «چپ‌های تندرو»

چپ‌های تندرو رهبر اقلیت سنا (نماینده جمهوی‌خواه ایالت کنتاکی) و دیگر جمهوری‌خواهان به رئیس‌جمهور جو بایدن توصیه کرده‌اند که گزینه دیوان عالی
مک کانل، رهبر اقلیت سنا، نماینده جمهوری‌خواه کنتاکی (Anna Moneymaker/Getty Images)

میچ مک‌کانل، رهبر اقلیت سنا (نماینده جمهوی‌خواه ایالت کنتاکی) و دیگر جمهوری‌خواهان به رئیس‌جمهور جو بایدن توصیه کرده‌اند که گزینه دیوان عالی خود را به «چپ‌های تندرو» «برون‌سپاری» نکند و هشدار داده‌اند که به شدت با تأیید هر کسی که به جناح چپ تمایل زیادی دارد، مبارزه خواهند کرد.

لیبرال‌ها که می‌ترسیدند یک کرسی دیگر را در دیوان عالی که ۶-۳ به نفع محافظه‌کاران است از دست بدهند، ماه‌هاست که استفان بریِر، قاضی ۸۳ ساله، را تحت فشار قرار داده‌اند تا زمانی که یک دموکرات کاخ سفید را در اختیار دارد، از سمت خود کناره‌گیری کند. پس از انبوهی از شایعات مبنی بر قریب‌الوقوع بودن بازنشستگی او، بریر روز پنجشنبه رسماً اعلام کرد که در پایان دوره دیوان عالی در تابستان امسال از سمت خود کناره‌گیری خواهد کرد.

کاخ سفید روز پنجشنبه تأیید کرد که بایدن به قولی که در مبارزات انتخاباتی مبنی بر انتصاب یک زن آمریکایی-آفریقایی در دادگاه عالی داده بود، عمل خواهد کرد.

پس از اعلام رسمی بریر، مک‌کانل، رهبر جمهوری‌خواه مجلس سنا، به بایدن توصیه کرد که اجازه ندهد «چپ‌های تندرو» روند نامزدی را در دست بگیرند. مک‌کانل خاطرنشان کرد بایدن که حزبش با کمترین اختلاف ممکن بر مجلس سنا غالب شده است، نباید یک قاضی تندرو را برای دیوان عالی انتصاب کند.

مک‌‌کانل در بیانیه‌ای گفت: «مردم آمریکا مجلسی را انتخاب کردند که به طور مساوی و ۵۰ -۵۰ تقسیم شده باشد، به طوری که یک مأموریت بر عهده‌ی بایدن قرار گرفت؛ اینکه حکومتی میانه‌رو داشته باشد، نهادهای ما را اداره کند و آمریکا را به اتحاد برساند.»

مک‌کانل ادامه داد: «رئیس جمهور نباید این تصمیم مهم را به جناح چپ تندرو واگذار کند. مردم آمریکا سزاوار نامزدی هستند که به متن مکتوب قوانین و قانون اساسی ما احترام بگذارد.»

بیانیه مک‌کانل بازتاب سخنان مشابهی است که سناتور جاش هاولی (نماینده جمهوری‌خواه میزوری) اوایل روز پنجشنبه در بیانیه‌ای آن‌ها را مطرح کرده بود.

هاولی در توییتر به دموکرات‌ها هشدار داد که اگر بایدن بخواهد یک «کنشگر بیدار» را به قضاوت در عالی‌ترین دادگاه کشور منصوب کند، باید «منتظر یک نزاع بزرگ» باشند.

رونا مک‌دانیل، رئیس کمیته ملی جمهوری‌خواهان در بیانیه‌ای پیش‌بینی کرد که نامزد بایدن یک چپ تندرو خواهد بود.

مک‌دانیل گفت که نامزد بایدن یک «قاضی کنشگر خواهد بود که دستور کار سیاسی چپ‌های افراطی را بی‌چون‌و‌چرا تصویب خواهد کرد.»

مک دانیل گفت: «چنین قاضی‌ای برای حقوق آمریکایی‌ها در قانون اساسی از جمله آزادی مذهبی، متمم دوم قانون اساسی، حق زندگی و آزادی بیان تهدید محسوب می‌شود.»

مک دانیل وعده داد: «کمیته ملی جمهوری‌خواهان هر کاری را که در توان ما باشد برای مشخص شدن نامزد بایدن برای دیوان عالی انجام می‌دهد و در ماه نوامبر دموکرات‌های سنا را  به خاطر رأی‌هایشان مسئول خواهد دانست.»

سناتور چاک گرَسلی (نماینده جمهوری‌خواه آیووا) در یک بیانیه مطبوعاتی خاطرنشان کرد که مانند اکثر سناتورها، در سال ۱۹۹۴ از تأیید بریر حمایت کرده بود.

با این حال، از آن زمان به بعد، نظارت بر دیوان عالی با فرایندهای تأیید حزبی رو به افزایشی مواجه شده است. تایید اِمی کُنی بارِت، آخرین قاضی دیوان عالی، اولین مورد در تاریخ ایالات متحده بود که بدون حمایت دموکرات‌ها انجام شد. انتخاب بعدی بایدن احتمالاً با رأی حزبی مشابهی روبرو خواهد شد.

با این حال، گرسلی ابراز امیدواری کرد که نامزد قضاوت در دیوان عالی کسی باشد که «در جریان اصلی قانونی باشد … و هر دو حزب او را به طور گسترده‌ای حمایت کنند». گرسلی معتقد است که «[چنین] نامزدی ایمان به دادگاه را حفظ می‌کند و حالا که مردم آمریکا مجلس سنا را طوری انتخاب کرده‌اند که اعضای حزب‌ها مساوی باشند، به خواست آن‌ها عمل می‌کند».

علیرغم اینکه دموکرات‌ها اسماً در اکثریت‌اند، ممکن است در پیشبرد نامزدی بیش‌ا‌ز‌حد حزبی با مشکل مواجه شوند.

یک دلیلش این است که جمهوری خواهان می‌توانند راه نامزد را برای رسیدن به مراحل بعد از کمیته قضایی سنا که در آن هر دو حزب دارای تعداد آرای مساوی هستند، سد کنند.

گرچه این امر مستلزم رضایت کامل همه جمهوری‌خواهان کمیته قضایی سنا است، که شامل سناتورهایی مانند لیندسی گراهام (نماینده جمهوری‌خواه کالیفرنیای جنوبی) و تام تیلیس (نماینده جمهوری‌خواه نیویورک) که رأیشان متغیر است نیز می‌شود. و حتی اگر جمهوری‌خواهان کمیته قضایی همگی همسو شوند، نامزد دیوان عالی باز هم می‌تواند به صحن مجلس سنا راه یابد.

این امر به دلیل قوانینی است که بین رهبر حزب جمهوری‌خواه، مک‌کانل، و رهبر دموکرات، چاک شومر (نماینده دموکرات نیویورک)، در آغاز کنگره ۱۱۷ تصویب شد. تقسیم ۵۰ -۵۰ اعضای سنا در تاریخ ایالات متحده بسیار غیرمعمول است و موانع قابل توجهی در روند قانونگذاری ایجاد می‌کند.

در مصوبه ۲۷ سنا که در فوریه ۲۰۲۱ تصویب شد، هر دو رهبر توافق کردند که به نمایندگی از قدرت برابر دو حزب در مجلس سنا،  وظایف کمیته به طور مساوی بین دو حزب تقسیم شود. در کنگره‌های قبلی، اهمیت وظایف کمیته به نفع حزب اکثریت تعیین می‌شد.

برای مثال، در طول کنگره ۱۱۶، زمانی که جمهوری‌خواهان سنا را در دست داشتند، جمهوری‌خواهان ۱۲ کرسی در کمیته قضایی داشتند، در حالی که دموکرات‌ها تنها ۱۰ کرسی داشتند. وقتی سنا به طور مساوی تقسیم نمی‌شود، نتیجه آرای کمیته معمولاً به طور واضحی اکثریت را نشان می‌دهد. لوایح یا نامزدهایی که اکثریت آرا را از آن خود می‌کنند، گزارش می‌شوند و برای بررسی در صحن مجلس به تقویم قانونگذاری فرستاده می‌شوند.

اما در کمیته‌ای با نمایندگی برابر هر دو حزب، تساوی آرا بسیار رایج‌تر است و در آن خطر مرگ در برزخ کمیته، لوایح را تهدید می‌کند. مصوبه ۲۷ سنا قوانین موجود سنا را نادیده می‌گیرد و به رئیس کمیته – که در این مورد یک دموکرات است – این امکان را می‌دهد که رأی تعیین‌کننده را صادر کند.

مطالب دیگر:

همزمان با نزدیک شدن رانندگان کامیون «کاروان آزادی» به اتاوا، جاستین ترودو خود را قرنطینه کرد

شرکت‌‌‏های بیمه از افزایش ۴۰ درصدی مرگ و میر خبر می‌‌‏دهند

کارشناسی نسبت به وقوع انقلاب مارکسیستی در آمریکا هشدار داد (بخش ۱)

اخبار مرتبط

عضویت در خبرنامه اپک تایمز فارسی