ماریس پین، وزیر امورخارجه استرالیا، چهارشنبه شب توافقات بحثبرانگیز ایالت ویکتوریا با چین را که به نام «کمربند و جاده» مشهور است فسخ کرد و گفت این توافقات با منافع عمومی کشور سازگار نیست.
او اخیرا اختیارات قانونی خود تحت «قانون روابط خارجی استرالیا» را برای فسخ چهار توافق به کار برد که همگی میان ایالت ویکتوریای استرالیا و چهار رژیم خارجی از جمله ایران، سوریه و چین منعقد شده بود.
دو قرارداد باطلشده را دن اندروس، رئیس ایالت، با کمیسیون توسعه و اصلاح ملی پکن امضا کرده بود.
توافق نخست یک یادداشت تفاهم در سال ۲۰۱۸ بود که در آن ایالت ویکتوریا تعهد داده بود در پروژههای زیرساختی درون «کمربند اقتصادی جاده ابریشم» رژیم چین و «ابتکار جاده ابریشم دریایی قرن بیست و یکم» که عموما با عنوان «ابتکار کمربند و جاده» شناخته میشوند کار کند.
توافق فسخشده دوم، توافقی بر سر چهارچوب توسعه مشترک ابتکار کمربند و جاده در سال ۲۰۱۹ بودهاست.
همچنین وزیر امورخارجه استرالیا یک یادداشت تفاهم را که میان اداره تحصیلات و آموزش ایالت ویکتوریا و جمهوری اسلامی ایران امضا شده بود لغو کرد و علاوه بر آن یک پروتکل همکاری علمی میان همان اداره و جمهوری عربی سوریه در سال ۱۹۹۹ را نیز فسخ کرد.
ماریس پین در بیانیهای گفت: «من این چهار توافق را در تعارض با سیاست خارجی استرالیا و مغایر با اجرای صحیح قانون مرتبط با روابط خارجی میدانم».
قانون روابط خارجی دولت استرالیا همچنین ایالت ویکتوریا را وادار کرد اسناد مرتبط با توافق سوم را که به طور سری میان این ایالت و چین امضا شده تحویل دهد.
این توافق در ماه مارس سال ۲۰۱۷ و ۱۸ ماه پیش از آنکه اولین توافق ابتکار کمربند و جاده منعقد شود، امضا شده بود. این یادداشت تفاهم سری، ایالت ویکتوریا را موظف کرد از طریق شراکت عمومی-خصوصی با پکن در پروژههای زیرساختی فعالیت کند.
اما دن اندروس، رئیس ایالت ویکتوریا، بیان کرد که این توافقات با چین از جمله ابتکار کمربند و جاده، هیچ تهدیدی برای امنیت ملی محسوب نمیشود و بیشتر درباره ایجاد فرصتهای شغلی است.
او در آگوست سال ۲۰۲۰ به خبرنگاران گفت: «من همیشه این توافقات و تمام توافقات خود را نه فقط با یک کشور خاص که با کشورها، دولتها، استانها و مناطق مختلفی که با آنها رابطه داریم میبینم و آنها همیشه به مثابه گذرنامهای برای صادرات بودهاند».
طبق گزارشات، پکن در ابتکار کمربند و جاده، شرکتهای خارجی را توسط مناقصات زیرساختی به بیگاری میگیرد و قرضهایی بیفایده به کشورهای در حال توسعهای میدهد که به ندرت میتوانند از پس هزینه پروژهها برآیند.
اسکات موریسون، نخست وزیر استرالیا، گفته که او هیچ سودی در توافق ایالت ویکتوریا با پکن ندیدهاست و به طور ضمنی بیان کرده که این توافق احتمالا تحت قوانین جدید پابرجا نخواهد ماند.
موریسون گفت: «اگر در آنها نفعی وجود دارد چه نفعی است و در ازای آن چه چیزی داده شدهاست؟ من در حال حاضر جوابی برای این سوالات ندارم؛ اما ارزیابی آن توافقات ادامه خواهد داشت».
مطالب دیگر:
تقاضای بایدن برای تصویب «لایحه اصلاح پلیس جرج فلوید» پس از محکومیت درک شووین
فرماندار فلوریدا: حزب کمونیست چین باید برای ایجاد همهگیری کرونا پاسخگو شناخته شود
افشای دسترسی هوآوی به اطلاعات ۶.۵ میلیون کاربر هلندی، شامل نخستوزیر این کشور