گزارش روزنامه «هممیهن» چاپ تهران حاکی از عقبماندگی ۱۲۰ درصدی حقوق کارگران از نرخ تورم طی شش سال اخیر است، در حالی که مسعود پزشکیان در جریان تبلیغات انتخاباتی خود به وضعیت حقوق و دستمزد کارگران اشاره و تأکید کرده بود که «حقوق باید با تورم همسان باشد».
به نوشته «هممیهن»، پزشکیان در سخنرانیهای خود فاصله معنادار بین حقوق کارگران و نرخ تورم را یکی از مشکلات اساسی عنوان کرد و این باعث شده که کارگران در انتظار افزایش حقوق سالانه باشند.
بر اساس این گزارش، کارگران از دولت جدید خواستهاند که وعدههای مربوط به همسانسازی حقوق با تورم را عملی کند. در همین راستا، برخی از کارگران و خانوادههای آنان با امضای کارزاری از مسعود پزشکیان خواستهاند لایحه ترمیم حقوق سال ۱۴۰۳ را بر اساس تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی به مجلس ارائه کند.
آنها تأکید کردهاند که افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان در سال ۱۴۰۳ با تورم اعلامشده اختلاف فاحشی دارد و این روند تکراری در شش سال اخیر موجب شده است که حقوق کارگران ۱۲۰ درصد از تورم عقب بماند.
کارگران همچنین از پزشکیان خواستهاند که دولت را ملزم به تعیین ضریب حقوق کارکنان بر اساس نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی در لوایح بودجه سنواتی کند.
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفتگو با روزنامه «هممیهن» به مشکلات حقوق و دستمزد کارگران پرداخته و این مشکلات را شامل ضعف در تعیین حداقل دستمزد متناسب با معیشت، عدم استفاده بهینه از ظرفیتهای تشکلهای کارگری و کارفرمایی، و عدم تناسب بین نرخ دستمزد و نرخ تورم عنوان کرده است.
میدری همچنین به مسائل دیگری همچون پایین بودن سهم دستمزد کارگران و عدم شفافیت در تخصیص یارانههای دولتی مانند مسکن و درمان به کارگران اشاره کرد.
او برای حل این مشکلات، برنامههایی را ارائه داده است که شامل اصلاح ساختار بازار کار از طریق پیوند بهرهوری و دستمزد، منطقیسازی سهم هزینه نیروی کار در قیمت تمامشده تولید و توسعه تشکلهای کارگری و کارفرمایی است.
او تأکید کرده است که با اجرای طرح طبقهبندی مشاغل در تمام کارگاههای مشمول، پیادهسازی نظام دستمزد منطقهای و تغییر نظام دستمزدی به کارمزدی، به بهبود وضعیت دستمزدها کمک خواهد شد.
روزنامه «هممیهن» در پایان این گزارش نوشته است: «کمتر از ۶ ماه تا رسیدن روزهای پایانی اسفند و زمان تشکیل جلسات شورای عالی کار برای تعیین دستمزد مانده و آنچه تا اینجای کار در سالهای اخیر نشان داده شده، این است که این نرخ تورم است که حقوق و دستمزد کارگران را مدیریت میکند و نه برنامهها و راهکارهای وزیر کار و دولت.»
