کمیسیون اروپا با استقبال از تصمیم شورای اروپا برای تصویب چهاردهمین بسته تحریم‌ها علیه روسیه، تاکید کرد که «با ادامه تجاوز روسیه به اوکراین، اتحادیه اروپا مصمم است به اقداماتی برای کاهش بیشتر منابع درآمد و ظرفیت روسیه برای جنگ ادامه دهد.»
این کمیسیون با انتشار بیانیه‌ای تصریح کرد که این بسته تحریمی یک سیگنال واضح و قوی از سوی اتحادیه اروپا در حمایت از اوکراین و مردم آن است.
این بسته شامل اقدامات جدید مرتبط با انرژی است که گاز طبیعی مایع و کشتی‌هایی را که از جنگ روسیه حمایت می‌کنند، هدف قرار می‌دهد.
همچنین در مجموع ۱۱۶ فرد و نهاد شامل ۶۹ شخص و ۴۷ نهاد مشمول این تحریم‌ها و مسدود شدن دارایی‌ها و نیز ممنوعیت سفر شده‌اند.
طی روزهای گذشته و همزمان با سفر ولادیمیر پوتین به شرق آسیا، اتحادیه اروپا روز پنجشنبه موافقت کرد که مجموعه جدیدی از تحریم‌ها علیه روسیه وضع کند. این تحریم‌ها برای نخستین بار عرضه گاز طبیعی مایع روسیه را هدف قرار می‌دهد.
تحریم گاز طبیعی و کشتیرانی روسیه
این بسته تحریمی تصویب شده توسط اتحادیه اروپا، کلیه سرمایه‌گذاری‌های آینده، صادرات و پروژه‌های گاز طبیعی روسیه را هدف قرار می‌دهد.
طبق این تحریم‌ها، پروژه‌های در دست احداث در زمینه گاز طبیعی در روسیه تحریم شده‌اند، همچنین پس از یک دوره ۹ ماهه، استفاده از بنادر اتحادیه اروپا برای انتقال گاز طبیعی مایع روسیه ممنوع خواهد شد. این بسته همچنین واردات گاز طبیعی مایع روسیه به پایانه‌های خاصی را که به شبکه خط لوله گاز اتحادیه اروپا متصل نیستند، ممنوع می‌کند.
برای اولین بار، شورای اتحادیه اروپا اقدامی را برای هدف قرار دادن کشتی‌های خاصی که در جنگ روسیه علیه اوکراین مشارکت دارند، اتخاذ کرده است که مشمول ممنوعیت دسترسی به بندر و ممنوعیت ارائه خدمات هستند.
این کشتی‌ها به دلایل گسترده‌ای مانند حمایت از حمل و نقل تجهیزات نظامی برای روسیه، حمل غلات اوکراینی سرقت‌شده و حمایت از توسعه بخش انرژی روسیه تحریم شده‌اند.
این بسته تحریمی همچنین کشتی‌هایی از «ناوگان سایه» پوتین را هدف قرار می‌دهد که محدودیت‌های اتحادیه اروپا و سقف قیمت را دور می‌زنند، در حالی که با نادیده گرفتن کامل استانداردهای بین‌المللی، شیوه‌های فریبنده کشتیرانی را اتخاذ می‌کنند. در دور اول تحریم‌ها، اتحادیه اروپا ۲۷ کشتی را در این فهرست قرار داد.
۱۱۶ فرد و نهاد مشمول تحریم‌های اتحادیه اروپا شدند
این بسته تحریمی همچنین افراد و نهادهایی را که مسئول اقداماتی هستند که تمامیت ارضی، حاکمیت و استقلال اوکراین را تضعیف یا تهدید می‌کنند، هدف قرار داده است.
در مجموع ۱۱۶ فرد و نهاد به فهرست افزوده شده‌اند که شامل ۶۹ شخص و ۴۷ نهاد هستند، آنها مشمول مسدود شدن دارایی‌ها و ممنوعیت سفر شده‌اند.
این بسته همچنین شامل اعمال محدودیت‌هایی علیه روسیه در زمینه‌هایی از قبیل شبکه بانکی، صادرات محصولات صنعتی و شیمیایی و واردات الماس و جواهرات است.
تحریم‌های اتحادیه اروپا هسته اصلی پاسخ به روسیه
کمیسیون اروپا در بیانیه خود تاکید کرده است که اتحادیه اروپا قاطعانه در کنار اوکراین و مردم آن می‌ایستد و به حمایت قوی از اقتصاد، جامعه، نیروهای مسلح و بازسازی آینده اوکراین ادامه خواهد داد.
به نوشته این کمیسیون، تحریم‌های اتحادیه اروپا هسته اصلی پاسخ اتحادیه اروپا به تهاجم نظامی غیرقابل توجیه روسیه علیه اوکراین است، زیرا توانایی نظامی و فناوری روسیه را کاهش می‌دهد، دست کشور را از توسعه‌یافته‌ترین بازارهای جهانی کوتاه می‌کند، کرملین را از درآمدهایی که جنگ را با آن تأمین مالی می‌کند، محروم می‌کند و هزینه‌های هر چه بیشتر بر اقتصاد روسیه تحمیل خواهد کرد.
کمیسیون اروپا درباره اثرات تحریم‌ها افزود که تحریم‌ها به تحقق هدف کلیدی اتحادیه اروپا، یعنی ادامه کار برای صلح عادلانه و پایدار کمک می‌کند، نه یک درگیری دیگر. اثرات آنها در طول زمان افزایش می‌یابد زیرا تحریم‌ها پایه‌های صنعت و فنی روسیه را از بین می‌برد.
در این بیانیه تاکید شده است که اتحادیه اروپا همچنین تضمین می‌کند که تحریم‌هایش بر صادرات انرژی و محصولات کشاورزی از روسیه به کشورهای ثالث تأثیری نخواهد گذاشت. کمیسیون اروپا به عنوان نگهبان معاهدات اتحادیه اروپا بر اجرای تحریم‌های اتحادیه اروپا توسط کشورهای عضو اتحادیه اروپا نظارت می‌کند.
روز پنجشنبه گذشته، همزمان با سفر رئیس‌جمهور روسیه به شرق آسیا، اتحادیه اروپا موافقت کرد که مجموعه جدیدی از تحریم‌ها علیه روسیه وضع کند.
رسانه یورو نیوز در این‌باره نوشت که این تحریم‌های «تابوشکن» چهاردهمین بسته است که از فوریه ۲۰۲۲ به اجرا درآمده است. این تحریم‌ها در زمان حساسی که نیروهای روسی تلاش می‌کنند در جنگ اوکراین به دستاوردهای ارضی بیشتری دست یابند، تصویب شده است.
اوایل ماه مارس نیز، جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا تحریم‌های اعمال شده علیه روسیه را که به دلیل اوضاع اوکراین وضع شده بود، به مدت یک سال تمدید کرد.
