رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران بر اساس گزارش‌های گردآوری شده، از وقوع حدود ۲۰ مورد قتل و بیش از ۶۰ مورد سوءقصد شدید علیه وکلای دادگستری در ۱۰ سال گذشته خبر داد.
جعفر کوشا بر اساس نتایج یک تحقیق دانشگاهی و بر پایه نظرسنجی صورت گرفته از میان بیش از ۱۴۱۳ وکیل دادگستری (۹۵۷ وکیل عضو کانون وکلا و ۴۵۶ وکیل عضو مرکز وکلا)، گفته است که ۸.۴ درصد از وکلای دادگستری به سبب انجام وظایف شغلی، طی یک سال گذشته مورد خشونت فیزیکی قرار گرفته‌اند.
بر اساس گزارش پایگاه خبری اختبار او افزود: ۵۵ درصد وکلا نیز در این نظرسنجی اعلام کرده‌اند که طی یک سال گذشته به میزان یک تا سه مرتبه مورد تهدید واقع شده‌اند.
رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران گفت: «در این راستا ما در اتحادیه کانون‌های وکلا، کمیته حمایت از وکلای در معرض خطر را تشکیل داده‌ایم.»
او مدعی شد: «هر وکیلی که در معرض خطر قرار می‌گیرد با ما ارتباط برقرار می‌کند و ما از طریق مکاتبات با نهادهای ذیصلاح، حمایت‌های لازم را از او انجام می‌دهیم.»
کوشا تاکید کرد که «در اصل باید بر فرهنگ کار شود چراکه مشکلات به کل جامعه برمی‌گردد.»
طی دو سال گذشته دست‌کم ۲۱ وکیل هدف سوءقصد قرار گرفتند شش وکیل به قتل رسیدند
روزنامه اعتماد در تاریخ ۲۶ خرداد ماه امسال در گزارشی به بررسی آمار قتل و سوءقصد به جان وکلا در دو سال گذشته پرداخت.
بر اساس این گزارش، سال ۱۴۰۱، چهار قتل و ۱۰ مورد سوءقصد بخشی از آمار وکلای در معرض خطر بوده است.
در سال ۱۴۰۲، دو قتل، یک مرگ مشکوک و چهار مورد سوءقصد بخش دیگری از این آمار بوده که البته این آمار به دلیل رسانه‌ای شدن در دسترس قرار گرفته است.
به نوشته روزنامه اعتماد، سوءقصد به جان وکلا و قتل آنان سال‌هاست که واکنش‌های منفی از سوی این قشر داشته است. در حالی که این اتفاقات ناگوار هنوز نتوانسته عملکرد مدیران نهاد وکالت و مسوولان قضایی را تغییر دهد تا امنیت نسبی برای وکلا فراهم سازد.
بازداشت ۴۴ وکیل در بحبوحه اعتراضات سراسری ۱۴۰۱
وبسایت کمپین حقوق بشر ایران در بحبوحه اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱ از بازداشت ۴۴ وکیل دادگستری از آغاز اعتراضات در ایران خبر داد.
کمپین حقوق بشر در ایران با انتشار لیستی از اسامی این وکلا اعلام کرد برای برخی از این وکلا احکام سنگینی نیز صادر شده است.
احضار بیش از صد وکیل به دادسرای اوین برای امضای «ندامت نامه»
سال گذشته نیز بیش از صد وکیل از شهرهای مختلف کشور به شعبه هفت دادسرای امنیت اوین احضار و از آنها خواسته شده بود که تعهدنامه‌ای با مضمون «ابراز ندامت» به خاطر حمایت از اعتراضات را امضا کنند.
وکلا از تاریخ ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ به دادسرای امنیت تهران احضار شدند که اغلب این احضارها توسط شعبه ۷ دادسرای امنیت اوین صورت گرفت و در این احضارها عنوان اتهامی ذکر نشد.
در آن روزها موجی از احضار وکلای دادگستری که وکالت معترضان بازداشت‌شده را پذیرفته بودند یا در حوزه حقوق بشر فعالیت داشتند روی داد که به تسویه حساب قوه قضاییه با وکلای مستقل تعبیر شد.
