مقامات مالی از ۲۳ ایالت آمریکا در نامه‌ای به رئیس کمیسیون بورس و اوراق بهادار، خواستار بررسی و حذف شرکت‌های چینی از بورس‌های آمریکا شدند.
این مقامات هشدار دادند که عدم شفافیت ساختاری این شرکت‌ها، سرمایه‌گذاران آمریکایی را در معرض ریسک جدی قرار داده است.
در این نامه که در روز سه‌شنبه ۲۰ مه خطاب به پُل اتکینز، رئیس کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا ارسال شده، آمده است: «رفتار دولت چین، محیطی تاریک و فاقد شفافیت ایجاد کرده است که با الزامات گزارش‌دهی و قوانین ضد تقلب، قانون بورس اوراق بهادار مغایرت دارد.»
به گفته این مقامات ایالتی، طبق قوانین فعلی ایالات متحده، از جمله «قانون پاسخگویی شرکت‌های خارجی» مصوب ۲۰۲۰، کمیسیون بورس اختیار قانونی دارد تا شرکت‌هایی را که الزامات گزارش‌دهی را رعایت نمی‌کنند، از فهرست بورس‌ها حذف کند.
طبق گزارش کمیسیون بررسی امنیت و اقتصاد آمریکا- چین، بسیاری از سرمایه‌گذاری‌ها در شرکت‌های چینی از طریق ساختاری به نام «نهادهای دارای منافع متغیر» (VIE)، انجام می‌شود؛ ساختاری پرخطر که در آن سهام‌داران به جای خرید سهام واقعی شرکت، سهام یک شرکت صوری خارج از چین (معمولاً در جزایر کیمن) را خریداری می‌کنند که فقط با شرکت اصلی قرارداد دارد.
برای نمونه، سرمایه‌گذاری در شرکت‌هایی چون علی‌بابا یا تنسنت در واقع سرمایه‌گذاری در شرکت‌هایی ثبت‌شده در جزایر کیمن است و در چین نیست.
براساس گزارش‌ها، نکته نگران‌کننده این است که رژیم کمونیستی چین «نهادهای دارای منافع متغیر» را به رسمیت نمی‌شناسد و می‌تواند در هر زمان آن را باطل کند؛ در این صورت، سرمایه‌گذاران آمریکایی هیچ مسیر قانونی برای پیگیری ندارند.
مقامات ایالتی آمریکا همچنین هشدار دادند که گزارش‌های مالی شرکت‌های چینی نیز قابل اعتماد نیست. طبق ارزیابی هیئت نظارت بر حسابرسی شرکت‌های عمومی (PCAOB)، در بررسی‌های سال ۲۰۲۳، هفت مورد از هشت حسابرسی شرکت‌های بزرگ چینی دارای نواقص «غیرقابل قبول» بوده است.
چین سال‌ها از دسترسی هیئت نظارت به شرکت‌های چینی جلوگیری کرده است و حتی شرکت‌هایی را که اقدام به بررسی‌های مستقل مالی کردند، تحت پیگرد قرار داده است. از جمله گروه مینتز (Mintz) که یک شرکت آمریکایی مستقر در نیویورک بود و پس از انجام تحقیقاتی در پکن، تعطیل شد و کارکنانش بازداشت شدند.
کنترل کامل حزب کمونیست بر بازار و شرکت‌ها
مقامات آمریکایی همچنین هشدار دادند که حزب کمونیست چین کنترل کامل بر شرکت‌ها و بازار بورس این کشور دارد. به گفته آن‌ها این حزب می‌تواند مانع اقدامات سهام‌داران شود، شرکت‌های دولتی را وادار به خرید و فروش سهام کند و حضور شاخه‌های حزبی در شرکت‌ها را الزامی کرده است.
مقام‌های مالی ایالت‌های آمریکا به‌صورت فردی عضو «بنیاد افسران مالی ایالتی» هستند؛ بنیادی که مدیرعامل آن، او.جی. اولکا، در بیانیه‌ای که با روزنامه اپک‌تایمز به اشتراک گذاشت، اعلام کرد: «حزب کمونیست چین، به‌عنوان یک دشمن، به احتمال زیاد با نهادهای نظارتی آمریکایی همکاری کامل نخواهد داشت و شفافیت لازم را ارائه نمی‌دهد.»
او گفت: «حزب کمونیست چین در حال انجام یک جنگ بلندمدت علیه منافع و برتری آمریکا است.» اولکا تأکید کرد که «شرکت‌هایی که مرتکب تقلب می‌شوند، به‌ویژه آن‌هایی که با بازیگران بدخواه خارجی همدست هستند، باید از بازار بورس حذف شوند. سرمایه‌گذاران آمریکایی حق دارند انتظار چیزی کمتر از این نداشته باشند.»
مایکل لوچی، بنیان‌گذار گروه «استیت آرمور» (State Armor) نیز در بیانیه‌ای گفت: «حزب کمونیست چین با استفاده از روش‌های فریبکارانه مالی، سرمایه‌گذاران آمریکایی را به تأمین مالی شرکت‌هایی که در نهایت تحت کنترل پکن هستند و به نفع ارتش و سیستم نظارتی حزب کمونیست چین فعالیت می‌کنند، سوق داده است.»
او تأکید کرد که در کنار اقدامات ایالتی، آمریکا به یک راهکار ملی برای مقابله با این تهدید نیاز دارد.
در اوایل ماه مه نیز گروهی از قانون‌گذاران جمهوری‌خواه در کنگره، از جمله سناتور ریک اسکات و نماینده جان مولنار، نامه‌ای به کمیسیون بورس و اوراق بهادار نوشتند و خواستار حذف شرکت‌های چینی برای حفظ امنیت ملی و حفاظت از سرمایه‌گذاران شدند. به گفته آن‌ها، حتی صندوق‌های بازنشستگی آمریکایی ممکن است ناخواسته در تأمین مالی ارتش چین، پروژه‌های نظارتی، نقض حقوق بشر و حملات سایبری نقش داشته باشند.
در سال ۲۰۲۴ نیز مقامات مالی ۱۸ ایالت خواستار خروج سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی دولتی از شرکت‌های چینی شده بودند.
