سناتور بن کاردین گفت: «ما نباید مردم چین و مبارزه آنها برای دسترسی به اطلاعات را به فراموشی بسپاریم.»
سناتور بن کاردین (دموکرات، مریلند)، رئیس کمیته روابط خارجی سنا، و دن سالیوان، سناتور جمهوریخواه آلاسکا، لایحهای را در ۲۱ نوامبر برای کمک به دور زدن سانسور اینترنتی رژیم کمونیستی چین ارائه کردند.
کاردین در بیانیهای گفت: «درحالیکه آمریکا به رقابت اقتصادی، نظامی و فناوری با پکن ادامه میدهد، ما نباید مردم چین و مبارزه آنها برای دسترسی به اطلاعات را به فراموشی بسپاریم.»
کاردین افزود که شهروندان چینی به شکل فزایندهای به حزب کمونیست چین بدبین هستند و به دنبال منابع اطلاعاتی جایگزین میگردند که «فرصت بیسابقهای برای تعامل با شهروندان چینی» فراهم میکند.
این لایحه که به قانون «اطلاعرسانی به مردم به واسطه رسانههای آزاد، باز و موثق (اینفورم)» معروف است، با هدف دسترسی شهروندان چینی به اطلاعاتی تنظیم شده که تحتالشعاع نفوذ و سانسور حزب کمونیست چین قرار نداشته باشند.
لایحه پیشنهادی در شرایطی ارائه میشود که حدود ۴۴۰ میلیون چینی از زیر سایه حزب کمونیست چین یا نهادهای وابسته به آن بیرون آمدهاند.
این لایحه همچنین تلاش وزارت امور خارجه در توسعه فناوری برای دور زدن «دیوار آتش» سانسور حزب کمونیست چین و توانمندسازی شهروندان روزنامهنگار در چین را تکمیل میکند.
سالیوان در بیانیهای گفت: «یکی از بزرگترین ضعفهای شی جینپینگ این است که از مردم خودش میترسد. به همین دلیل است که از دستگاه سانسور گسترده حزب کمونیست- دیوار آتش بزرگ- برای سرکوب آزادی بیان و محروم کردن شهروندان از اطلاعات مربوط به فساد رهبران حزب کمونیست استفاده میکند.»
قانون اینفورم وزارت امور خارجه آمریکا را ملزم میکند که طرحی جامع برای تعامل با شهروندان چینی در فضای اطلاعاتی تهیه کند. این لایحه از دولت آمریکا میخواهد که مطالبی را به زبان چینی تهیه و منتشر کند که در حالت عادی در دسترس شهروندان چینی قرار ندارند. از این گذشته، این لایحه در پی افزایش بودجه روزنامهنگاری تحقیقی در رابطه با تحولات چین است و از همکاری وزارت امور خارجه و آژانس رسانههای جهانی آمریکا جهت توسعه ابزارهای انتشار محتوا که سانسور حزب کمونیست چین را دور میزنند، حمایت میکند.
با وخیمتر شدن وضعیت اقتصادی چین، حزب کمونیست با ناآرامیهای داخلی مواجه خواهد شد. بخش توسعه املاک چین- که حامی اقتصاد ملی بود و بخش قابلتوجهی از تولید ناخالص داخلی این کشور را به مدت بیش از یک دهه به خود اختصاص میداد- با توجه به ورشکستگی توسعهدهندگان بزرگ در آستانه سقوط قرار دارد. به گزارش گلدمن ساکس، بدهی انباشته دولتهای محلی تا اوت ۲۰۲۳ بالغ بر ۱۳ تریلیون دلار بود. پکن چندی پیش اوراق قرضه منتشر کرد و برای فرونشاندن تلاطم منابع مالی را آزاد کرد اما این اقدام با طرح محرکی که کارشناسان بینالمللی انتظارش را داشتند، تفاوت بسیاری داشت.
تمام این اتفاقات درحالی رخ میدهند که تعداد بیسابقهای از فارغالتحصیلان دانشگاهی قرار است وارد بازار کاری شوند که دورنمای روشنی ندارد. براساس آمار رسمی، نرخ بیکاری جوانان (سنین ۱۶ تا ۲۴ سال) در ژوئن ۲۰۲۳ به عدد بیسابقه ۲۱.۳ درصد رسیده اما تحلیلگران مستقل میگویند آمار واقعی دستکم ۴۶ درصد است.
آمارهای رسمی نشان میدهند که فقط در ماه گذشته ۳.۴ میلیون متقاضی برای رقابت بر سر ۳۹ هزار و ۷۰۰ فرصت شغلی برای سال آتی در بخش دولتی نامنویسی کردهاند.
کارشناسان پیشتر به اپک تایمز گفته بودند که این امر میتواند نشانه آغاز یک چرخه معیوب باشد. ناآرامی احتمالی جوانان باعث میشود که حزب کمونیست چین آزادیها را سرکوب کند که موجب میشود چین جای جذابی برای سرمایهگذاری خارجی نباشد؛ روندی که اوضاع اقتصادی و دورنمای اشتغال این کشور را بد و بدتر میکند.
ادوارد هوآنگ، اقتصاددان و تحلیلگر رسانهای ساکن تایوان، پیشتر به اپک تایمز گفت: «جامعه چین در حال حاضر بشدت شکننده است. هرگونه ناآرامی، تجمع یا جنبش اجتماعی کوچک میتواند تأثیر مهلکی بر حزب کمونیست چین بگذارد.»
