نویسنده: الکس تبرک
مشاغل دولتی در هند بهمراتب حقوق بیشتری از مشاغل مشابه در بخش خصوصی میپردازند؛ تا جاییکه کل بازار کار و نظام آموزشی کشور با پدیده رانتخواهی برای دستیابی به این مشاغل دستوپنجه نرم میکند. برای نمونه، حقوق معلمان در بخش دولتی دستکم پنجبرابر بیشتر از حقوق معلمان بخش خصوصی است. مسئله صرفاً حقوق و دستمزد نیست. با در نظر گرفتن امنیت شغلی مادامالعمر، مزایای سخاوتمندانه و امکان بهرهبرداری از فساد دولتی، ارزش مشاغل دولتی میتواند ۱۰ برابر مشاغل مشابه در بخش خصوصی باشد.
از اینرو، اینکه هر شغل دولتی در هند هزاران متقاضی داشته باشد، کاملاً عادی است. گفتنی است که این تعداد متقاضی بهمراتب بالاتر از متقاضیان مشاغل بخش خصوصی است. برای نمونه میتوان به ثبتنام ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار متقاضی برای ۳۶۸ موقعیت شغلی «خدماتی» در ایالت اوتار پرادش اشاره کرد.
پیامدهای این رقابت سنگین برای دستیابی به مشاغل دولتی بسیار جدی است.
همانطور که کارتیک مورالیدهاران، اقتصاددان استدلال میکند، دولت هند توانایی مالی لازم برای پرداخت حقوق تمام کارکنانی را که نیاز دارد ندارد. هند دارای تمام قوانین کشورهایی مانند ایالات متحده است، اما تنها حدود یکپنجم تعداد کارکنان دولتی به ازای هر نفر را در اختیار دارد؛ موضوعی که به ظرفیت پایین دولت منجر شده است.
اما مشکل دیگری هم وجود دارد که شاید جدیتر باشد. رقابت بر سر مشاغل دولتی موجب هدررفت منابع کشور شده و بازار کار و نظام آموزشی را مختل کرده است.
اگر افراد بهصورت تصادفی جذب میشدند، درخواستهای شغلی به بلیت بختآزمایی شباهت پیدا میکردند و هزینه اجتماعی چندانی به بار نمیآمد. اما استخدام در بخش دولتی هند اغلب براساس نتیجه آزمونهای استخدامی انجام میگیرد. از اینرو، به دست آوردن شغل دولتی مستلزم کسب آمادگی برای آزمون استخدامی است. بسیاری از جوانان سالها از بازار کار دور میمانند تا خودشان را برای آزمونهایی آماده کنند که تقریباً هیچ نتیجهای ندارد. هر سال بین ۱ تا ۲ میلیون نفر برای مشاغل دولتی درخواست میدهند، اما کمتر از ۱ درصد آنها استخدام میشوند. شانس متقضایان ناچیز است، اما منافع شغل دولتی آنچنان چشمگیر است که متقاضیان کارشان را رها میکنند تا در آزمون استخدامی شرکت کنند. برآورد کونال مانگال، تحلیلگر اقتصادی این است که حدود ۸۰ درصد از بیکاران به فکر شرکت در آزمونهای استخدامی هستند.
وجود فرهنگ رانتخواهی از این حکایت دارد که زحمت متقاضیان به هدر میرود: اگر جایزهای ارزش مشخصی داشته باشد، متقاضیان منطقی درمجموع به همان اندازه برای دستیابی به آن هزینه خواهند کرد. اما وقتی جایزه یک شغل دولتی است، «هزینه» متقاضی جنبه مادی ندارد و سالهای جوانی او را دربرمیگیرد. مانگال محاسبه کرده که هزینه فرصتِ زمانی که متقاضیان صرف دستیابی به مشاغل دولتی میکنند، از کل حقوق آن مشاغل بیشتر است (لازم به ذکر است که ارزش یک شغل بیشتر از حقوق و دستمزد آن است). درواقع بهازای هر ۱۰۰ روپیهای که دولت بهعنوان دستمزد میپردازد، هندیها ۱۶۸ روپیه برای دستیابی به این رانت هزینه میکنند.
شاید برندگان آزمون خوشحال باشند، اما زیانی که به جامعه هند وارد میشود- میلیونها جوان تحصیلکرده بیکار که بهجز مطالعه برای آزمونهای استخدامی دولت هیچ کاری نمیکنند- میلیاردها روپیه است. هند حدود ۳.۸۶ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را صرف پرداخت دستمزد کارکنان دولت میکند و سالانه چیزی در حدود ۱.۴ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را صرف هزینههای مربوط به این رانتخواهی میکند.
جوانان تحصیلکرده هند که این کشور به حضورشان در بازار کار نیاز دارد، بهجای آنکه وارد چرخه تولید و اشتغال شوند، سالهای عمر خود را صرف کسب آمادگی لازم برای شرکت در آزمونهای استخدامی میکنند. این آزمونها هیچ مهارتی به آنها نمیآموزند که به دردشان بخورد، بلکه صرفاً وسیلهای برای غربالگری هستند و کاری با توسعه سرمایه انسانی ندارند. از این هدررفت عظیم اقتصادی که بگذریم، با هزینه انسانی سنگینتری مواجه میشویم.
هند از پدیده «تقلید شتابزده» رنج میبرد. این کشور جوانان را با تحصیلات غربی تربیت میکند، بیآنکه از ساختار اقتصادی لازم برای جذب آنها برخوردار باشد. نتایج یک نظرسنجی نشان داد که ۸۸ درصد از دانشآموزان پایه دوازدهم مشاغل دولتی را به مشاغل بخش خصوصی ترجیح میدهند. اما تعداد این مشاغل کافی نیست و نمیتواند باشد. از اینرو، با نسل سرخوردهای مواجه هستیم که برای زندگی بهعنوان طبقه متوسط و داشتن شغل کارمندی آموزش دیده و تصور میکند که شغل دولتی تنها راه دستیابی به این هدف است. به این ترتیب، هند با جمعیت عظیم جوانان تحصیلکردهای روبهروست که بهناچار سرخورده میشوند. این وضعیت نمیتواند در بلندمدت ادامه پیدا کند.
مانگال در اقدامی جسورانه پیشنهاد کرده که در ساختار آزمونها بازنگری شود تا هدررفت منابع به حداقل برسد، اما این به منزله طفره رفتن از حل مشکل اصلی است: ساختار نامتعادل دستمزدها در بخش دولتی هند. حقوق و مزایای دولتی بالاتر از چیزی است که با سرانه تولید ناخالص داخلی یا ماهیت مشاغل همخوانی داشته باشد. این امر نظام آموزش، اشتغال و بیکاری را در سراسر کشور تحتالشعاع قرار داده و منجر به هدررفت عظیم منابع شده است. تنها راهحل مؤثر این است که دستمزدهای بخش دولتی را با واقعیتهای اقتصادی هماهنگ کرد.
درباره نویسنده: الکس تبرک، استاد اقتصاد دانشگاه جرج میسون، نویسنده باسابقه و از بنیانگذاران پلتفرم آموزش آنلاین MRU.org است.
