روزنامه بریتانیایی تلگراف گزارش داد که مقامات سپاه پاسداران هفته گذشته به کابل سفر کردند و از مقامات طالبان، «فهرست قتل» را دریافت کردند، در مقابل طالبان از تهران خواستهاند که امارت اسلامی را به رسمیت شناسد.
این روزنامه به نقل از یک مقام جمهوری اسلامی و بدون ذکر نام او نوشته است گروهی از مقامات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هفته گذشته به کابل سفر کردند تا درباره توافق همکاری با رهبری طالبان گفتوگو کنند. منابع گفتهاند این سفر بدون اطلاع دولت مسعود پزشکیان انجام شده است. هدف این مقامات، استفاده از فهرست یادشده برای شناسایی و بازداشت ماموران اطلاعاتی بریتانیا بهعنوان اهرم فشار در مذاکرات هستهای با غرب است.
تلگراف افزود این فهرست فاششده شامل نامهای اتباع افغانستانی است که برای پناهندگی در بریتانیا درخواست داده بودند؛ از جمله سربازان افغان که با ارتش بریتانیا همکاری کردهاند، نیروهای اطلاعاتی و اعضای نیروهای ویژه نظامی افغانستان که گفته میشود برخی از افراد موجود در این فهرست برای فرار از انتقامجویی طالبان به ایران پناه بردهاند.
به گفته این مقام ایرانی، مقامات سپاه به طالبان قول دادهاند که به دولت جمهوری اسلامی فشار آورند تا هر چه سریعتر حکومت طالبان را به رسمیت بشناسد.
او افزود: «طالبان فهرست را به آنها داد. آنها میخواهند پیش از اجرای مکانیزم «بازگشت سریع تحریمها»، جاسوسهای بریتانیایی را پیدا کنند تا در مذاکرات پشتپرده بر لندن فشار بیاورند.»
تمرکز فقط روی «جاسوسهای بریتانیا» است
این گزارش افزود نیروهای مرزی ایران در روزهای اخیر چند نفر را که نامشان در این فهرست بوده بازداشت کردهاند. بسیاری از آنها پس از شناسایی به عنوان سربازان پیشین افغانستان آزاد شدهاند، اما برخی دیگر برای بررسیهای بیشتر در بازداشت ماندهاند. تمرکز سپاه بر یافتن ماموران اطلاعاتی بریتانیا است.
تروئیکای اروپایی هفته گذشته در نامه به سازمان ملل، بر ضربالاجل ۱۸ روزه برای جمهوری اسلامی تاکید کردند و از تهران خواستند تا به راهحل دیپلماتیک برای اجتناب از فعالسازی «مکانیسم ماشه» که به معنای بازگشت تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل است، دست یابد.
توافق هستهای ۲۰۱۵ تحریمهای بانکی و تجاری را در قبال محدودسازی غنیسازی اورانیوم ایران (برای جلوگیری از ساخت سلاح هستهای) کاهش داد، اما در صورت عدم پایبندی تهران، کشورهای اروپایی به دبیرکل سازمان ملل، آنتونیو گوترش اعلام کردهاند که آمادهاند از مکانیسم «بازگشت سریع» تحریمهای سازمان ملل استفاده کنند، مگر اینکه ایران همکاری کند. این توافق در ۱۸ اکتبر امسال (۲۶ مهر) به پایان میرسد.
این مقام جمهوری اسلامی افزود: «سپاه در تلاش است تا پیش از موعد مقرر، ابزارهای چانهزنی بیشتری برای مذاکرات به دست آورد. دولت از اقدامات سپاه آگاهی کمی دارد و [سپاه] نگران است که ایران پس از جنگها و آسیبهای وارده، از موضع ضعف وارد مذاکره شود.»
«فهرست اصلاحشده» در اختیار سپاه
تلگراف در ابتدای اوت (اواسط مرداد) امسال گزارش داده بود که سپاه بهطور رسمی از طالبان درخواست دریافت این فهرست را کرده است. این فهرست در فوریه ۲۰۲۲ بهطور سهوی توسط یک تفنگدار دریایی بریتانیا به مخاطبین افغان ایمیل شد، در حالی که تنها بخش کوچکی از اطلاعات باید ارسال میشد.
این فایل حاوی نام، شماره تلفن و ایمیل سربازان افغان، کارکنان دولت و اعضای خانواده آنها بود که برای انتقال به بریتانیا تحت برنامه کمک و جابجایی افغانها درخواست داده بودند. همچنین هویت بیش از ۱۰۰ نفر از نیروهای ویژه بریتانیا و عوامل اطلاعاتی اداره ام ای ۶ نیز در آن وجود داشت.
تصمیم طالبان برای ارائه این فهرست پس از بحثهای داخلی در رهبری این گروه در قندهار گرفته شد.
یک مقام طالبان از کابل به تلگراف گفت: «برخی گفتند نباید برای ایرانیها لطفی بکنیم، چون پناهجویان ما را بدرفتاری میکنند، اما اگر در قبال آن (تحویل دادن فهرست قتل)، آنها امارت اسلامی را به رسمیت بشناسند، معامله بدی نیست.»
وی تأیید کرد که فهرست «اصلاحشده» در اختیار سپاه قرار گرفته، اما نگفت چه تغییراتی انجام شده یا آیا نامهایی از آن حذف شدهاند یا نه.
ما به اسناد فاششده از سوی بریتانیا نیازی نداریم
دولت بریتانیا در سپتامبر ۲۰۲۳ با صدور یک «سوپر اینجاکشن» (دستور قضایی فوقمحرمانه)، مانع پوشش رسانهای در مورد این «درز اطلاعاتی» شد.
تلگراف این ماجرا را به عنوان یکی از «مخربترین» موارد درز اطلاعات تاریخ معاصر توصیف کرده است.
جانی مرسر، وزیر سابق امور کهنهسربازان و عضو حزب محافظهکار که در افغانستان خدمت کرده بود، این «درز اطلاعاتی» را «هراسآور» خواند.
سخنگوی طالبان، حمدالله فطرت گفت: «ما نیازی به اسناد فاششده توسط بریتانیا نداریم. تمام اطلاعات لازم از قبل در« وزارتخانههای دفاع، داخله و اطلاعاتی ما موجود است.»
این فهرست شامل نام ۲۵ هزار افغان متقاضی پناهندگی در بریتانیاست.
پس از افشای این فهرست در سال ۲۰۲۲، این موضوع به یک پرونده قانونی محرمانه تبدیل شد. دولت بریتانیا میلیاردها پوند هزینه برای انتقال هزاران افغان بهصورت محرمانه به بریتانیا کرد تا از انتقام طالبان در امان بمانند. تخمین زده میشود این برنامه جابجایی تا ۷ میلیارد پوند هزینه دربرداشته باشد.
