دولت کارنی لایحه بودجه قابل پیشبینی خود را در روز ۴ نوامبر تقدیم مجلس کرد. اکنون باید منتظر ماند و دید که آیا دولت از توان لازم برای جلب حمایت مخالفان و تصویب لایحه بودجه برخوردار است یا خیر.
تا اینجا حزب محافظهکار و بلوک کبکوا اعلام کردهاند که از این لایحه حمایت نخواهند کرد، اما حزب دموکراتیک جدید اعلام کرده که برای تصمیمگیری به زمان بیشتری نیاز دارد.
در ادامه از ۹ نکته کلیدی درباره لایحه بودجه دولت لیبرال خواهیم گفت.
کسری بودجه ۷۸ میلیارد دلاری
کسری بودجه سال جاری ۷۸.۳ میلیارد دلار پیشبینی شده که از برآورد مسئول بودجه پارلمان بالاتر و از پیشبینی شماری از اقتصاددانها پایینتر است.
دولت لیبرال در بیانیه اقتصادی پاییز گذشته در دسامبر ۲۰۲۴ پیشبینی کرده بود که کسری بودجه دولت در سال مالی ۲۰۲۵-۲۰۲۴ حدود ۴۲.۲ میلیارد دلار خواهد بود.
جیسون ژاک، مسئول بودجه پارلمان، در ماه سپتامبر پیشبینی کرده بود که کسری بودجه ۶۸.۵ میلیارد دلار خواهد بود. گفتنی است که برنامههای اتاوا برای افزایش بودجه دفاعی جهت تحقق هدف جدید ناتو مبنی بر اختصاص ۵ درصد از تولید ناخالص داخلی به بخش دفاعی و برنامههای مربوط به کاهش هزینه خدمات عمومی در تحلیل او لحاظ نشدهاند.
مؤسسه سی.دی. هاو، که بودجه نظامی را هم در تحلیل خود لحاظ کرده است، پیشبینی کرده که کسری بودجه امسال از ۹۲ میلیارد دلار فراتر خواهد رفت.
در لایحه بودجه پیشبینی شده که کسری بودجه دولت فدرال در سال مالی آتی به ۶۵ میلیارد دلار کاهش خواهد یافت و تا سال مالی ۲۰۲۹-۲۰۳۰ بهتدریج به ۵۷ میلیارد دلار خواهد رسید. در این لایحه تأکید شده که کانادا پایینترین نسبت بدهی خالص به تولید ناخالص داخلی و یکی از کوچکترین نسبتهای کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی را در بین کشورهای گروه هفت دارد.
حزب محافظهکار به دلیل بالا بودن کسری بودجه از دولت لیبرال انتقاد کرده و گفته که کسری بودجه نباید نسبت به پیشبینی ۴۲.۲ میلیارد دلاری قبلی دوبرابر شود.
هیچ برنامهای برای متوازن کردن کل بودجه وجود ندارد
یک اهرم مالی برای موازنه هزینههای عملیاتی و درآمدهای دولت تا سال مالی ۲۰۲۸-۲۰۲۹ در نظر گرفته شده است. هزینههای عملیاتی به مواردی مانند حقوق کارکنان دولت و مزایای شهروندان کانادا و دولتهای استانی اشاره دارد. این درحالی است که هزینههای سرمایهای صرفِ زیرساختها و سایر داراییهای ثابت میشوند که به «تأمین سرمایه بخش دولتی یا خصوصی» کمک میکند.
اهرم مالی دیگری نیز در لایحه بودجه در نظر گرفته شده که باید روند نزولیِ نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی را حفظ کند تا دولت بتواند منابع مالی خود را برای نسلهای آتی مدیریت کند.
با اینحال، در این لایحه هیچ برنامهای برای متوازن کردن کل بودجه وجود ندارد.
در بودجه سال جاری برای نخستینبار هزینههای عملیاتی از هزینههای سرمایهای تفکیک شده است. محافظهکارها میگویند این اقدام برای «کتمان کسری بودجه و فریب دادن کاناداییها» انجام شده است، اما لیبرالها معتقدند که این اقدام با هدف ارائه «تصویر شفافتر» از هزینههای سرمایهای دولت و راهنمایی سرمایهگذاران انجام گرفته است.
چشمانداز رشد اقتصادی از پیشبینیهای سال ۲۰۲۴ عقب مانده است
رشد پیشبینیشده برای سال مالی ۲۰۲۶-۲۰۲۵ به شکل قابلتوجهی کمتر از پیشبینی بیانیه اقتصادی پاییز ۲۰۲۴ است.
در بیانیه پاییز پیشبینی شده بود که رشد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۵ معادل ۱.۷ درصد و در سال ۲۰۲۶ معادل ۲.۱ درصد خواهد بود. با اینحال، در لایحه بودجه اعلام شده که رشد تولید ناخالص داخلی کانادا در سالهای ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ اندکی بیش از ۱ درصد خواهد بود که به وضع تعرفههای جدید و بلاتکلیفی ناشی از تنشهای تجاری نسبت داده شده است. محافظهکاران معتقدند که کانادا باید با کاهش مالیات از جمله کاهش مالیات کربن صنایع فضای رقابتیتری ایجاد کند تا بتواند نظر سرمایهگذاران را به خود جلب کند.
در لایحه بودجه هشدار داده شده که اقتصاد کانادا به دلیل کاهش بهرهوری و سرمایهگذاری ضعیف در مسیر نزولی قرار گرفته است. دولت اعلام کرده که با تمرکز بر اقدامات هدفمند مانند بازآموزی شغلی، حمایت از درآمد کارگران و حمایت از نقدینگی و تدارکات کسبوکارها به اقتصاد کشور کمک خواهد کرد.
بانک مرکزی کانادا در گزارش سیاست پولی ماه اکتبر اعلام کرده که اقتصاد کانادا به دلیل تعرفههای آمریکا در «مسیر نزولی» قرار گرفته و پیشبینی میشود که رشد تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۲۰۲۵ به ۱.۲ درصد برسد و این شاخص در سال ۲۰۲۶ تنها ۱.۱ درصد رشد کند.
تعدیل کارکنان دولت
در لایحه بودجه گفته شده که بخش خدمات عمومی از سال ۲۰۱۹ به شکل «بیسابقهای» بزرگتر شده و نرخ رشد آن از رشد جمعیت کانادا بالاتر بوده است.
دولت قصد دارد ۴۰ هزار نفر از کارکنان خود را تا پایان سال مالی ۲۰۲۸-۲۰۲۹ تعدیل کند. قرار بر این است که تعداد کارکنان دولت از ۳۶۸ هزار نفر در سال مالی ۲۰۲۴-۲۰۲۳ به ۳۳۰ هزار نفر برسد که از کاهش ۱۰ درصدی تعداد کارکنان حکایت دارد.
دولت میگوید این برنامه از طریق «کاهش طبیعی تعداد نیروها به واسطه بازنشستگی، ترک کار داوطلبانه و تدابیر قبلی در زمینه صرفهجویی» اجرایی خواهد شد. همچنین تدابیر جدیدی برای کاهش هزینهها و اصلاح تعداد کارکنان دولت در نظر گرفته شده است.
براساس این لایحه، «دولت میداند که این جابهجاییها دشوار است و سعی دارد که مشکلات کارکنان دولت را به حداقل برساند.» همچنین در لایحه بودجه گفته شده که کوچکترشدن دولت باعث افزایش توانمندی و بازدهی بخش عمومی خواهد شد.
ابتکارات زیرساختی و رقابتپذیری
چند ابتکار اقتصادی از جمله طرحهای زیرساختی در لایحه بودجه در نظر گرفته شده که دولت میگوید با هدف تحریک اقتصاد و جذب سرمایه بیشتر در دستور کار قرار خواهند گرفت. از اینرو، ۱۱۵ میلیارد دلار طی ۵ سال به طرحهای زیرساختی فدرال اختصاص خواهد یافت که شامل تخصیص بودجه ۵۱ میلیارد دلاری برای راهاندازی «صندوق تقویت جوامع» در ۵ سال آتی میشود. بودجه این صندوق صرفِ زیرساختهای محلی از جمله مسکن، جادهها، آب و مراکز بهداشتی خواهد شد.
همچنین ۹۲۵.۶ میلیون دلار برای پشتیبانی از زیرساختهای فراگیر هوش مصنوعی در ۵ سال آتی و ۱۹ میلیارد دلار برای حفظ ظرفیت نیروهای مسلح کانادا و توسعه زیرساختهای دفاعی در نظر گرفته شده است.
نظام مالیاتی کانادا نیز با اجرای «کسر مالیاتی فوقالعاده برای افزایش بهرهوری» اصلاح خواهد شد تا کسبوکارها مقدار بیشتری از هزینههای سرمایهای جدیدشان را از مبلغ مالیات کسر کنند. دولت میگوید این اقدام باعث افزایش تمایل شرکتها به سرمایهگذاری در زمینه ماشینآلات، تجهیزات و فناوری میشود و نرخ مالیات کانادا را در بین کشورهای گروه هفت به پایینترین مقدار ممکن میرساند.
به گفته محافظهکارها، دولت لیبرال پیشتر اعلام کرده بود که کسری بودجه را با هدف جذب سرمایه بیشتر از طریق هزینههای سرمایهای ایجاد میکند، اما این اقدام باعث کاهش سرمایهگذاری سرانه کانادا شده است.
کاهش مهاجرت
در لایحه بودجه برای کاهش تعداد ساکنان موقت کانادا برنامهریزی شده است. پیشبینی اتاوا برای سال ۲۰۲۶ این است که کانادا ۳۸۵ هزار ساکن موقت خواهد داشت. تعداد این افراد برای سال ۲۰۲۵ حدود ۶۷۳ هزار و ۶۵۰ نفر برآورد شده است.
این اقدام تا حدی به واسطه کاهش قابلتوجه تعداد ویزاهای دانشجویی انجام خواهد گرفت که قرار است از ۳۰۶ هزار مورد در سال گذشته به ۱۵۵ هزار مورد کاهش پیدا کند. در عینحال، پیشبینی میشود که تعداد کارگران موقت خارجی از ۳۹۰ هزار نفر به ۲۳۰ هزار نفر برسد.
آمار پذیرش متقاضیان اقامت دائم طی ۳ سال به ۳۸۰ هزار نفر در سال کاهش خواهد یافت. این درحالی است که این رقم در سال ۲۰۲۵ معادل ۳۹۵ هزار نفر بود. دولت اعلام کرده که این اقدام طی ۴ سال آتی به واسطه «کاهش خالص درآمد حاصل از اعطای ویزا» به ساکنان موقت ۱۶۸.۲ میلیون دلار هزینه خواهد داشت. پیشبینی میشود که آمار اقامت دائم از برآوردهای دولت ترودو پیشی بگیرد و تا سال ۲۰۲۷ به ۳۶۵ هزار نفر در سال برسد.
همچنین طرحی برای پذیرش پناهندگان واجد شرایط و متقاضیان پناهندگی بهعنوان ساکنان دائم طی ۲ سال آینده در نظر گرفته شده که حدود ۱۲۰.۴ میلیون دلار هزینه خواهد داشت.
براساس لایحه بودجه، «این اقدام از آن جهت در دستور کار قرار گرفته که اکثر متقاضیان نمیتوانند به کشور مبدأ خود بازگردند.»
هزینههای نظامی
درمجموع، ۸۱.۸ میلیارد دلار طی ۵ سال آینده به نیروهای مسلح کانادا اختصاص خواهد یافت. این درحالی است که دولت سعی دارد به هدف جدید ناتو مبنی بر اختصاص ۵ درصد از تولید ناخالص داخلی به بودجه دفاعی تا سال ۲۰۳۵ دست پیدا کند.
در این لایحه ۲۰.۴ میلیارد دلار برای جذب و حفظ نیروهای مسلح کانادا، ۱۹ میلیارد دلار برای تعمیر و نوسازی زیرساختهای نظامی، ۱۷.۹ میلیارد دلار برای افزایش توانمندی در زمینه خودروهای نظامی، تسلیحات و مهمات جدید، ۱۰.۹ میلیارد دلار برای ارتقای سامانههای دفاعی دیجیتالی و سایبری و ۶.۶ میلیارد دلار برای تقویت صنعت دفاعی داخلی در نظر گرفته شده است.
همچنین ۶.۲ میلیارد دلار طی ۵ سال صرف گسترش قراردادهای دفاعی کانادا و افزایش کمکهای نظامی به اوکراین در جنگ با روسیه خواهد شد و ۸۰۵ میلیون دلار طی ۵ سال در اختیار گارد ساحلی کانادا، سازمان اطلاعات امنیت کانادا و خدمات عمومی و تدارکات کانادا قرار خواهد گرفت تا طرحهای تکمیلی خود را به منظور حمایت از توانمندیهای دفاعی کانادا به اجرا درآورد.
صفر خالص و پروژههای انرژی
در لایحه بودجه توجه ویژهای به مالیات کربن صنایع صورت گرفته است. انتظار میرود که این طرح بیش از سایر سیاستها باعث کاهش انتشار گازهای گلخانهای شود و تأثیر چندانی بر قدرت خرید کاناداییها نداشته باشد.
محافظهکارها با این طرح مخالف هستند و معتقدند که مالیات کربن صنایع باعث کاهش سرمایهگذاری میشود و هزینه بیشتری روی دست زنجیره تأمین میگذارد و هزینه مصرفکنندگان را هم افزایش میدهد.
در این لایحه به پروژههایی اشاره شده که دولت گفته تصویب آنها را به کمک دفاتر تازهتأسیس پروژههای بزرگ تسریع خواهد کرد. برای نمونه میتوان به فاز دوم پروژه گاز طبیعی مایع کانادا در کیتیمت در بریتیش کلمبیا اشاره کرد که صادرات گاز طبیعی مایع را دوبرابر خواهد کرد.
براساس این لایحه، ممکن است سقف انتشار آلایندههای نفت و گاز حذف شود، زیرا وجود این سقف با توجه به سیاستهایی مانند تنظیم انتشار متان نفت و گاز و فناوریهای جذب و ذخیرهسازی کربن فاقد ارزش افزوده بوده و دیگر ضرورت ندارد. دولتهای آلبرتا و ساسکاچوان خواستار حذف این سقف شدهاند و معتقدند که این سقف بهصورت غیررسمی ظرفیت تولید را محدود میکند.
تغییرات مالیاتی و بودجه سیبیسی
در این لایحه چند اقدام دیگر هم در نظر گرفته شده که از جمله میتوان به لغو مالیات خودروهای لوکس، هواپیماهای گرانتر از ۱۰۰ هزار دلار و قایقهای گرانتر از ۲۵۰ هزار دلار اشاره کرد که طی ۵ سال آتی ۱۳۵ میلیون دلار به درآمد دولت ضرر میزند. چندی پیش نماینده اتحادیه فروشندگان خودروی کانادا خواستار لغو این مالیاتها شده بود. نماینده اتحادیه به کمیته صنعت مجلس عوام گفته بود که این مالیات «ناکارآمد» است و وسایل نقلیه کاری برقکارها و کارگران ساختمانی را هم شامل میشود.
طرح مالیاتی خانههای کماستفاده که از ژانویه ۲۰۲۲ برای مالکان خانههای خالی یا کماستفاده کانادا ۱ درصد مالیات در نظر گرفته بود لغو خواهد شد. دولت اعلام کرده که ایندو ردیف مالیاتی برای «سادهسازی نظام مالیاتی کانادا و کاهش هزینه انطباق مالیاتدهندگان و کاهش هزینههای اداری دولت» حذف خواهند شد.
در این لایحه ۱۵۰ میلیون دلار برای شبکه سیبیسی/رادیو کانادا در سال ۲۰۲۵ در نظر گرفته شده تا این رسانه عملکرد بهتری در ارائه خدمات عمومی داشته باشد و خواستههای کاناداییها را منعکس کند. بودجه سالانه این رسانه حدود ۱.۴ میلیارد دلار است. اتاوا همچنین راههای بازنگری در مأموریت این رسانه عمومی را بررسی خواهد کرد تا به تقویت استقلال آن کمک کند.
