کلاهبرداریهای مالی مرتبط با چین که از طریق متا انجام میگیرند، بخشی از راهبرد جنگ نامتقارن حزب کمونیست چین علیه آمریکا هستند که با هدف غلبه بیسروصدا بر دشمن طراحی شدهاند.
ارزیابیها نشان داده که شرکت متا سالانه میلیاردها دلار از طریق تبلیغات مرتبط با کلاهبرداری، قمار غیرقانونی، پورنوگرافی و دیگر فعالیتهای ممنوعه درآمدزایی میکند که بخش عمده آنها به رسانههای تبلیغاتی چینی اختصاص دارد.
رویترز در روز ۱۵ دسامبر گزارش داد که متا در سال ۲۰۲۴ به واسطه تبلیغات رسانههای چینی حدود ۱۸ میلیارد دلار درآمدزایی کرده است. اسناد داخلی نشان میدهند که حدود ۳ میلیارد دلار از این درآمد- حدود ۱۹ درصد از درآمدهای مرتبط با چین- با کلاهبرداری یا محتوای ممنوعه مرتبط بوده است. ارزیابیهای داخلی حاکی از آن هستند که چین بزرگترین عامل کلاهبرداری از طریق متا بوده و ۲۵ درصد از کل تبلیغات مرتبط با کلاهبرداری و محتوای ممنوعه فیسبوک، اینستاگرام و واتساپ به این کشور تعلق دارد.
پلتفرمهای متا اعم از فیسبوک، اینستاگرام و واتساپ در چین ممنوع هستند؛ درست مانند تیکتاک که بهرغم ارتباطات تنگاتنگ با رژیم پکن در این کشور مسدود شده است. با اینحال، شرکتهای چینی همچنان میتوانند تبلیغات خود را به مخاطبان خارجی ارائه کنند. تبلیغات درحالحاضر حدود ۱۱ درصد از درآمد جهانی متا را تشکیل میدهند.
کاربران چینی در پلتفرمهای متا قربانی نمیشوند، اما رسانههای چینی میتوانند کاربران جهانی را با کمترین موانع هدف بگیرند. چین حدود ۱۸ میلیارد دلار از محل تبلیغات در متا درآمدزایی میکند، بدون اینکه مانند کاربران غربی با خطرات و مشکلات مربوط به این کار روبهرو شود. این رویکرد یکی از مصادیق جنگ نامتقارن است؛ راهبردی که به موجب آن رقیب ضعیفتر یا محدودتر با ابزارهای نامتعارف از نقاط ضعف ساختاری رقیب قویتر سوءاستفاده میکند.
جنگ نامتقارن به مناقشات نظامی متعارف محدود نمیشود و حوزههای مختلف اعم از اقتصاد، امور مالی، فضای مجازی و اطلاعات را دربرمیگیرد و بهجای رویارویی مستقیم بر نقاط ضعف ساختاری تمرکز دارد.
چین در جنگ نامتقارن اقتصادی پول و ثروت دیگر کشورها را میگیرد، بازارها را دستکاری کرده و از روابط تجاری استفاده ابزاری میکند تا اهداف راهبردی خود را بدون جنگیدن به ثمر بنشاند. راهبرد کلاهبرداری از طریق متا با این الگو همخوانی دارد. عوامل مرتبط با چین از متا استفاده میکنند تا دهها میلیارد دلار از طریق کاربران آمریکایی به جیب بزنند و عملاً این شرکت آمریکایی را به وسیله ثروتاندوزی خود تبدیل کردهاند.
دکترین نظامی «جنگ نامحدود» که در سال ۱۹۹۹ به واسطه دو سرهنگ عالیرتبه ارتش آزادیبخش خلق به نام چیائو لیانگ و وانگ شیانگسوئه تدوین شد، بر شکستدادن رقبای قدرتمند در حوزه فناوری از طریق ابزارهای غیرنظامی از جمله جنگ مالی، زورگویی اقتصادی و حملات سایبری تأکید دارد.
براساس این دکترین، حتی یک دولت نسبتاً ضعیف هم میتواند با جنگ نامحدود و نامتقارن بر رقبای قدرتمند خود چیره شود. کره شمالی یک نمونه بارز است که بهرغم جمعیت اندک، اقتصاد ضعیف و ناتوانی در رقابت نظامی با آمریکا، بارها از طریق حملات سایبری به نهادها و زیرساختهای آمریکایی خسارت وارد کرده است.
استیو بنن، استراتژیست ارشد پیشین دونالد ترامپ، شناخت «جنگ نامحدود» را لازمه درک راهبرد چین دانسته و گفته که چین طی ۲۰ تا ۲۵ سال گذشته درگیرِ جنگ اقتصادی علیه آمریکا بوده است. از رسوایی تبلیغات متا که بگذریم، توسعه سازوکارهای کلاهبرداری در جنوب شرق آسیا هم یکی از مصادیق این راهبرد بوده که بهطور فزاینده کاربران آمریکایی را هدف گرفته است.
کلاهبرداریهای مرتبط با چین خسارات چندمیلیارد دلاری به بار میآورند. کلاهبرداریها در سطح گسترده از طریق پیامرسانها، شبکههای اجتماعی، اپلیکیشنهای دوستیابی و پلتفرمهای کاریابی انجام میگیرند و اغلب با شبکههای تبهکاری فراملی ارتباط دارند که در زمینه قاچاق مواد مخدر و پولشویی فعالیت میکنند.
ماهیت نامتقارنِ استفاده ابزاری از مراکز کلاهبرداری در سال ۲۰۲۳ با قربانیشدن کاربران چینی آشکار شد. پکن با جدیت تمام واکنش نشان داد و از سازمانهای مسلح قومیِ درگیر در جنگ داخلی برمه (میانمار) استفاده کرد تا مراکز کلاهبرداری از اتباع چینی را هدف بگیرد. مقامات چینی در سال ۲۰۲۴ کنترل چند مرکز کلاهبرداری را به دست گرفتند، مقامات انتظامی ارشد خود را در نقاط مرزی مستقر کردند و بهطور سیستماتیک به سرکوب مراکزی پرداختند که چینیها در آنها کار میکردند.
زمانی که کلاهبرداریها شهروندان غربی را هدف میگیرند، پکن رویکرد متفاوتی اتخاذ میکند. چین هنوز به حمایت دیپلماتیک و اقتصادی از حکومت نظامی برمه ادامه میدهد؛ حکومتی که بسیاری از این مراکز را در خود جای داده و سرمایهگذاریهای مربوط به ابتکار کمربند و جاده را به محل فعالیت این مراکز اختصاص میدهد. پکن از مقامات برمه که گفته میشود در مقابله با کلاهبرداری فعال بودهاند قدردانی کرده است.
مراکز کلاهبرداری از طریق متا و مراکز فعال در برمه ظاهراً خصوصی هستند، اما ارتباط آنها با حزب کمونیست چین برکسی پوشیده نیست. عملیات کلاهبرداری با تکیه به سامانههای پرداخت، شبکههای مخابراتی، پلتفرمهای آموزش زبان و کانالهای بانکی چینی انجام میگیرند.
براساس قانون اطلاعات ملی چین که در سال ۲۰۱۷ به تصویب رسید، تمام شهروندان و شرکتهای چینی موظف هستند که با نهادهای اطلاعاتی دولتی همکاری کنند. این همکاریها شامل گردآوری دادههای مرتبط با نقاط ضعف مالی، الگوهای رفتاری، اطلاعات شخصی و شبکههای اجتماعی میشوند.
آمریکا برای مقابله با مراکز کلاهبرداری جنوب شرق آسیا در اواخر سال ۲۰۲۵ اقدام به راهاندازی کارگروه ویژه مقابله با کلاهبرداری کرد. تشکیل این کارگروه یک راهکار درونسازمانی بود که به رهبری دادستانی آمریکا در ناحیه کلمبیا و وزارت دادگستری انجام گرفت. این کارگروه شبکههای کلاهبرداری فراملی بهویژه گروههای کلاهبرداری در حوزه رمزارز را در جنوب شرق آسیا از جمله برمه و کامبوج هدف میگیرد و با استفاده از تحلیل دادهها، توقیف داراییها و همکاریهای بینالمللی در پی برچیدن بنگاههای تبهکاری و استرداد وجوه است. افبیآی، سرویس مخفی، وزارت خزانهداری و وزارت امور خارجه آمریکا با این کارگروه همکاری دارند. این نهادها بر توقیف داراییها و مختلکردن زیرساختهای کلاهبرداری در حوزه دیجیتال متمرکز هستند.
در عینحال، سناتور ریچارد بلومنتال و سناتور جاش هالی از کمیسیون تجارت فدرال و کمیسیون بورس و اوراق بهادار خواستند که شرکت متا را به دلیل کمک و درآمدزایی از کلاهبرداریها و تبلیغات فریبکارانه تحت بررسی قرار دهند. آنها به ارزیابیهای داخلی متا استناد کردند که نشان میدهد پلتفرمهای این شرکت در حدود یکسوم از کلاهبرداریهای موفق در آمریکا دخیل بوده و در سال ۲۰۲۴ بالغ بر ۵۰ میلیارد دلار به کاربران ضرر زدهاند.
آنها همچنین به یافتههایی استناد کردند که نشان میدهند پلتفرمهای متا با اکثر کلاهبرداریهای مالی مرتبط بودهاند و هشدار دادند که گروههای مرتبط با جرایم سایبری در چین و جنوب شرق آسیا جزو ذینفعان اصلی هستند. آنها از کمیسیون تجارت فدرال و کمیسیون بورس و اوراق بهادار خواستند روند تحقیقات را پیگیری کنند، خسارات ناشی از درآمدهای بهدستآمده را از متا بگیرند، شرکت را جریمه کنند و ضمن پاسخگوکردن مدیران اجرایی از آنها بخواهند که ساختار متا را اصلاح کنند.
دیدگاه ارائهشده در این مقاله نقطه نظر نویسنده بوده و لزوماً منعکسکننده دیدگاه اپک تایمز نیست.
درباره نویسنده: دکتر آنتونیو گراسفو، تحلیلگر اقتصادی چین است که بیش از ۲۰ سال را در آسیا سپری کرده است. آقای گراسفو فارغالتحصیل دانشگاه ورزش شانگهای است، دارای مدرک امبیای از دانشگاه شانگهای جیائوتنگ است و در دانشگاه نظامی آمریکا در رشته دفاع ملی تحصیل کرده است.
