ایمیلهای اطلاعاتی که بهتازگی از طبقهبندی خارج شدهاند، نشان میدهند که رهبری آژانس امنیت ملی آمریکا تصمیم گرفته بود در دور اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ مانع رسیدن گزارشهای مربوط به نفوذ چین در انتخابات آمریکا به او شود.
اسناد تازه منتشرشده، تلاش مقامهای ارشد اطلاعاتی برای جلوگیری از انتشار شواهد مربوط به نفوذ چین در انتخابات آمریکا را مستند میکنند.
چهار صفحه ایمیل که همگی تاریخ ۱۳ مارس ۲۰۲۰ را دارند، روز سهشنبه ۱۸ اوت (۲۷ مرداد) از سوی «کارگروه شفافیت دولت» کاخ سفید منتشر شدند.
بر اساس یکی از این ایمیلها که یک کارمند ناشناس آژانس امنیت ملی پس از جلسهای درباره گزارشهای اطلاعاتی مربوط به تلاشهای خارجی برای هدف قرار دادن انتخابات ریاستجمهوری سالهای ۲۰۱۶ و ۲۰۲۰ آمریکا، از سال ۲۰۱۴ به بعد، نوشته بود، در داخل این سازمان نگرانیهایی درباره جلوگیری از انتشار این گزارشها مطرح شده بود.
این کارمند آژانس امنیت ملی نوشت: «ما نمیدانستیم چرا اینجا هستیم و تلاش میکنیم از انتخابات دفاع و تهدیدها علیه آن را شناسایی کنیم، در حالیکه بهدلیل مسائلی از این دست، عملا قادر نبودیم گزارش دهیم که این تهدیدها چه بودند.»
بر اساس ایمیل دیگری، تحلیلگران آژانس امنیت ملی در سال ۲۰۱۸ پیشنهاد انتشار این گزارشها را مطرح کرده بودند.
مقامهای کارگروه اکنون در حال بررسی اسناد هستند تا مشخص کنند، چرا شواهد مربوط به تلاشهای حزب کمونیست چین برای تاثیرگذاری بر انتخابات در اختیار رئیسجمهور، کنگره و برخی مقامهای ارشد اطلاعاتی، از جمله جان رتکلیف، مدیر وقت اطلاعات ملی که اکنون مدیر سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا است، قرار نگرفت.
یک تحلیلگر آژانس امنیت ملی نوشت برخی بخشهای گزارشها درباره نفوذ چین در انتخابات سانسور شدند، زیرا «تشخیص داده شد که برخی جزئیات مربوط به انتخابات ۲۰۱۶ “جنجالی” هستند و بنابراین باید توزیع محدودی داشته باشند [حذفشده].»
این تحلیلگر خاطرنشان کرد که همکارانش به مدت ۱۶ ماه تلاش کرده بودند این اطلاعات منتشر شود.
او گفت: او گفت: «مقامهای بالاتر از ما، از جمله برخی افراد در دفتر مدیر اطلاعات ملی، بارها از گرفتن تصمیمهای مشخص و بهموقع خودداری کردند.»
بر اساس این اسناد، در فوریه ۲۰۲۰ به افسران اطلاعاتی گفته شد که دفتر مربوطه گزارش را تایید کرده است و تحلیلگران تحویل آن را در اولویت قرار دادند، اما معاون مدیر آژانس امنیت ملی مانع انتشار آن شد.
جورج بارنز از سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۳ معاون مدیر آژانس امنیت ملی بود.
این تحلیلگر نوشت: این تحلیلگر نوشت: «معاون مدیر گفت نگران است که انتشار این اطلاعات در شرایط سیاسی آن زمان، به اعتبار آژانس امنیت ملی آسیب بزند؛ زیرا سرپرست وقت اداره اطلاعات ملی مأمور شده بود در جامعه اطلاعاتی “پاکسازی” انجام دهد و دولت ترامپ نیز به نهادهای اطلاعاتی بدبین بود و مقامهایی را که مانع اقداماتش میشدند، بهسرعت کنار میگذاشت.»
اشاره او به ریچارد گرنل، مقام منصوبشده توسط ترامپ بود که در ۲۰ فوریه ۲۰۲۰ بهعنوان سرپرست مدیر اطلاعات ملی منصوب شد.
به گفته این تحلیلگر، معاون مدیر نگران بود که بهدلیل تاخیر دو ساله، انتشار این اطلاعات اقدامی با ماهیت سیاسی تلقی شود.
این تحلیلگر نوشت: «جرئت این را نداشتم که اشاره کنم ما، [حذفشده]، اطلاعات را بهموقع پردازش کرده بودیم و تأخیر در انتشار آن تا حدی ناشی از تصمیمها و بیعملی افرادی بود که در همان اتاق حضور داشتند.»
به گفته این تحلیلگر، معاون مدیر همچنین میخواست اعتبار آژانس امنیت ملی را از سازمان اطلاعات مرکزی، افبیآی و دفتر مدیر اطلاعات ملی جدا نگه دارد؛ سازمانهایی که به تصور او «بهعنوان میزبان یا بخشی از “دولت پنهان” بدنام شده بودند.»
این تحلیلگر گفت معاون مدیر معتقد بود انتشار گزارش «آن اعتماد را از بین خواهد برد.»
سیاسی شدن اطلاعات
یک مقام ارشد کاخ سفید روز ۱۶ اوت، گروه کوچکی از خبرنگاران، از جمله خبرنگاران اپک تایمز را درباره انتشار قریبالوقوع این اسناد توجیه کرد و بر سیاسی شدن روند جمعآوری و گزارش اطلاعات که به گفته او در این اسناد آشکار شده است، تاکید کرد.
این مقام گفت: «این نشان میدهد که یک مقام بسیار ارشد، یعنی معاون مدیر وقت آژانس امنیت ملی، بهروشنی گفته بود که قصد ندارد بخشی از اطلاعات مربوط به چین و دیگر تهدیدهای انتخاباتی را بهدلیل اظهارات و ملاحظات مختلف سیاسی به اشتراک بگذارد.»
او افزود: «این بالاترین مقامی است که تاکنون دیدهایم نامش مطرح شده و ظاهرا تا حدی آگاه بوده است که اطلاعات مربوط به مداخله در انتخابات یا امنیت انتخابات و آسیبپذیریهای انتخاباتی در اختیار رئیسجمهور، کنگره و سیاستگذاران قرار نخواهد گرفت.»
ایمیلهای داخلی از آنجا آشکار شدند که برای یک بازرس غیرنظامی که مسئول نظارت بر کاستیهای جامعه اطلاعاتی بود، ارسال شده بودند.
تحقیقات ادامه دارد
به گفته این مقام دولت، اعضای کارگروه در حال بررسی اسناد بیشتری هستند و انتظار میرود بهزودی مدارک جدیدی منتشر شود.
او گفت انتظار میرود این کارگروه طی چند ماه آینده «مجموعه کاملی از شواهد» را منتشر کند که نشان میدهد سازمانهای اطلاعاتی آمریکا در فاصله سالهای ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۱ یا ۲۰۲۲ «اطلاعات گستردهای درباره آسیبپذیریهای نظام انتخاباتی» جمعآوری کرده بودند.
این مقام گفت: «اما به دلایلی… سازمانهای اطلاعاتی صرفا تصمیم گرفتند این اطلاعات را در اختیار افرادی قرار ندهند که بالقوه میتوانستند سیاستهایی برای برطرف کردن این آسیبپذیریها اجرا کنند.»
به گفته این مقام، سلامت دستگاههای رایگیری نیز یکی از نگرانیهای جامعه اطلاعاتی بود و مشخص شده بود که پنج کشور خارجی توانایی هک دستگاههای انتخاباتی آمریکا را دارند.
او گفت: «این تصور که شش سال بگذرد بدون اینکه یک آسیبپذیری شناختهشده را برطرف کنیم، موضوعی است که همه ما مشتاق حل آن هستیم.»
این کارگروه انتظار دارد طی هفتههای آینده جزئیات بیشتری درباره برخی از این آسیبپذیریها منتشر کند.
افشاگریهای قبلی درباره جلوگیری از انتشار گزارشهای اطلاعاتی شامل شواهدی بود که نشان میداد برخی اطلاعات عمدا از گزارشهای اطلاعاتی روزانه رئیسجمهور کنار گذاشته شده بودند. همچنین اسناد از طبقهبندی خارجشده افبیآی نشان میداد نیکی فلوریس، مامور وقت افبیآی، در پیامی به یکی از همکارانش نوشته بود که پس از موفقیت در جلوگیری از انتشار برخی گزارشها، «در مقطعی عملا یک دولت سایه را در سراسر افبیآی اداره میکردم.»
اپک تایمز برای دریافت نظر با آژانس امنیت ملی آمریکا تماس گرفت، اما تا زمان انتشار این گزارش پاسخی دریافت نکرد.
