بلغارستان در روز ۱ ژانویه (۱۱ دی) بهعنوان بیستویکمین عضو منطقه یورو به این واحد پولی پیوست و اکنون تنها شمار اندکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا با ۲۷ عضو، هنوز یورو را نپذیرفتهاند.
در آستانه این تغییر، برچسب قیمتها و حسابهای بانکی هر دو واحد پول لِف و یورو را نشان میدادند؛ با نرخ ثابت ۵۱ سنت یورو برای هر واحد از پول قبلی.
حسابهای بانکی بهصورت خودکار به یورو تبدیل خواهند شد.
مردم همچنان تا حدود یک ماه پس از این تغییر میتوانند با لِف پرداخت کنند؛ اما باقیپول خود را به یورو دریافت خواهند کرد. انتظار میرود اسکناسها و سکههای قدیمی ظرف چند هفته از چرخه اقتصادی خارج شوند.
تا ۳۰ ژوئن، لِفها بدون دریافت کارمزد در بانکها، ادارههای پست و بانک مرکزی بلغارستان قابل تبدیل هستند و در بانک مرکزی بهطور نامحدود امکان تبدیل وجود دارد.
رئیس کمیسیون اروپا در پیامی در شبکه ایکس در شب سال نو نوشت: «فردا، بلغارستان به منطقه یورو میپیوندد.»
او گفت: «این نقطه عطف، بازتاب سالها تلاش و تعهد است. اکنون به معنای پرداختهای سادهتر، سفر آسانتر و فرصتهای تازه فراوان برای کسبوکارهای بلغارستانی است.»
او افزود: «تبریک، بلغارستان!» و به زبان بلغاری نوشت: «میتوانید به آنچه به دست آوردهاید افتخار کنید.»
آخرین کشوری که به منطقه یورو پیوست، کرواسی بود که در سال ۲۰۲۳ واحد پول کونا را کنار گذاشت و یورو را جایگزین کرد.
شورای اتحادیه اروپا پس از نشستی در بروکسل، بلژیک، در ماه ژوئیه، بهطور رسمی پیوستن بلغارستان به منطقه یورو را تصویب کرد. در این نشست، وزیران دارایی کشورهای عضو تصمیم گرفتند نرخ تبدیل لِف بلغارستان را ۱٫۹۵۵ لِف به ازای هر یورو تعیین کنند.
پس از پیوستن بلغارستان به منطقه یورو، تنها شش کشور از ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا، یعنی سوئد، لهستان، جمهوری چک، مجارستان، رومانی و دانمارک، همچنان از واحد پول ملی خود استفاده خواهند کرد.
هیچیک از این کشورها، چه به دلایل سیاسی و چه بهدلیل نداشتن شرایط لازم، برنامه فوری برای پیوستن به منطقه یورو ندارند.
پذیرفتن نهایی واحد پول مشترک از سال ۱۹۹۳ یکی از شروط عضویت در اتحادیه اروپا بوده است؛ یورو نخست در سال ۱۹۹۹ بهصورت یک ارز دیجیتال وارد چرخه شد و در سال ۲۰۰۲ به شکل پول نقد فیزیکی درآمد.
صوفیه امیدوار بود زودتر به واحد پول مشترک بپیوندد؛ اما بروکسل نرخ تورم این کشور را بیش از حد بالا ارزیابی میکرد.
کشورهای عضو که قصد پیوستن به واحد پول مشترک را دارند، باید نشان دهند اقتصادشان با دیگر کشورهای منطقه یورو همگرا شده و وضعیت مالیشان تحت کنترل است.
از جمله شروط پیوستن، مهار تورم در سطحی حداکثر ۱٫۵ واحد درصد بالاتر از نرخ تورم سه کشور برتر اتحادیه اروپا از نظر عملکرد اقتصادی است.
وقتی بروکسل در ماه ژوئن برای نخستین بار از پیوستن بلغارستان به یورو حمایت کرد، اعلام کرد میانگین تورم این کشور در ۱۲ ماه منتهی به آوریل ۲۰۲۵، ۲٫۷ درصد بوده که اندکی پایینتر از سطح موردنیاز است.
با این حال، از آن زمان تورم دوباره افزایش یافته و در ماه نوامبر به ۳٫۷ درصد رسیده است.
کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، در سخنرانی چهارم نوامبر درباره پیوستن بلغارستان گفت که در تغییرات قبلی به یورو، کشورها با افزایش محدودی در تورم روبهرو شدند؛ اما این افزایش بهسرعت فروکش کرد.
لاگارد گفت: «در تغییرات قبلی به یورو، اثر آن بین ۰٫۲ تا ۰٫۴ واحد درصد بود. حتی در کرواسی که در زمانی به منطقه یورو پیوست که تورم از پیش بالا بود، اثر تغییر واحد پول حدود ۰٫۴ واحد درصد بود و بهسرعت کاهش یافت.»
او افزود: «برداشتهای عمومی یک الگوی تکرارشونده را نشان میدهد. پیش از پذیرش، تردید امری طبیعی است؛ اما وقتی خانوارها و بنگاهها استفاده روزمره از واحد پول جدید را آغاز میکنند و میبینند یک بانک مرکزی معتبر از ثبات قیمتها محافظت میکند، اعتماد افزایش مییابد.»
این اقدام بلغارستان پس از آن صورت میگیرد که این کشور در اول ژانویه ۲۰۲۵ و ۱۸ سال پس از پیوستن به اتحادیه اروپا در روز سال نو ۲۰۰۷ بهطور رسمی به منطقه سفر شنگن اتحادیه اروپا پیوست.
با این حال، کنار گذاشتن لِف تصمیمی بدون حاشیه نبوده است؛ بر اساس یک نظرسنجی یوروبارومتر که در ماه دسامبر منتشر شد و سوفیا گلوب به آن استناد کرده، ۴۹ درصد از شهروندان بلغارستان مخالف پذیرش یورو بودهاند و تنها ۴۲ درصد از آن حمایت کردهاند.
این تحول همچنین در مقطعی از بیثباتی سیاسی برای این کشور اروپای شرقی رخ میدهد؛ جایی که دولت بهشدت نامحبوب آن پس از هفتهها اعتراض خیابانی علیه فساد دولتی و بودجهای جدید که قرار بود مالیاتها را افزایش دهد، در ۱۱ دسامبر (۲۰ آذر) استعفا داد.
بلغارستان در چهار سال گذشته هفت انتخابات برگزار کرده است.
