استان آلبرتا به‌تازگی لایحه‌ای برای محدود کردن سیاست‌های تنوع، برابری و شمول (DEI) در استخدام و ارتقای شغلی بخش دولتی ارائه کرده است. دنیل اسمیت، نخست‌وزیر آلبرتا، می‌گوید این لایحه «عدالت» را تضمین می‌کند و باعث می‌شود تصمیم‌های استخدامی بر اساس شایستگی افراد گرفته شوند.
این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که شمار فزاینده‌ای از پژوهش‌ها نشان می‌دهند سیاست‌های تنوع، برابری و شمول در دانشگاه‌ها، بخش دولتی و شرکت‌های خصوصی ریشه دوانده‌اند. برای نمونه، مطالعه بنیاد سیاست‌گذاری عمومی ارسطو درباره ۱۰ دانشگاه کانادا نشان داد که ۹۸ درصد آگهی‌های استخدام اعضای هیئت علمی شامل تدابیر مرتبط با این سیاست‌ها بوده‌اند.
اما قانون پیشنهادی آلبرتا تا چه اندازه می‌تواند رویه‌های کنونی این استان را تغییر دهد و آیا ممکن است استان‌های دیگر کانادا نیز اقدامات مشابهی در پیش بگیرند؟
سیاست‌های تنوع، برابری و شمول در کانادا
بنیاد سیاست‌گذاری عمومی ارسطو چندین پژوهش درباره میزان رواج سیاست‌های تنوع، برابری و شمول در دانشگاه‌های کانادا، استخدام‌های دولت فدرال و شرکت‌های بزرگ منتشر کرده است.
دیوید هانت، مدیر پژوهش این بنیاد، به اپک تایمز گفت که بر اساس یافته‌های آن‌ها، دانشگاه‌ها بیش از سایر نهادها تحت تأثیر این سیاست‌ها قرار گرفته‌اند.
او گفت: «دانشگاه‌ها از نظر میزان رواج و شدت اجرای سیاست‌های تنوع، برابری و شمول، با فاصله بسیار زیاد بدترین عملکرد را داشتند.»
این مطالعه که در ژانویه ۲۰۲۵ منتشر شد، آگهی‌های استخدام ۱۰ دانشگاه دولتی کانادا را از مه ۲۰۲۳ تا آوریل ۲۰۲۴ بررسی کرد. نتایج نشان داد که ۹۸ درصد این آگهی‌ها شامل تدابیر مرتبط با تنوع، برابری و شمول بوده‌اند؛ از جمله محدودیت‌هایی برای متقاضیان بر اساس ویژگی‌های هویتی و الزام به ارائه بیانیه درباره تنوع.
مطالعه دیگری که ۲۴ ژوئن امسال منتشر شد، ۵۰۰ آگهی استخدام و اسناد شرکتی مربوط به ۲۵ شرکت بزرگ سهامی عام کانادا را بررسی کرد. این مطالعه نشان داد که ۹۶ درصد شرکت‌ها آموزش‌های تنوع، برابری و شمول ارائه می‌کردند، ۸۸ درصد اهدافی برای استخدام یا ارتقای شغلی بر اساس ویژگی‌های جمعیت‌شناختی داشتند و ۸۰ درصد مفاهیم مرتبط با این سیاست‌ها را در آگهی‌های استخدام خود ترویج می‌کردند.
سومین مطالعه که ۳ سپتامبر منتشر شد، ۳۰۱ آگهی استخدام فدرال را در ۵۹ وزارتخانه و سازمان بررسی کرد. نتایج نشان داد که ۹۵ درصد آگهی‌ها حاوی عبارات مرتبط با تنوع، برابری و شمول بودند و ۴۲ درصد ظاهراً به برخی هویت‌ها اولویت می‌دادند یا آشکارا چنین اولویتی را اعلام می‌کردند. همچنین ۴ درصد آگهی‌ها متقاضیان را بر اساس ویژگی‌های هویتی از درخواست شغل منع می‌کردند یا ممکن بود چنین محدودیتی ایجاد کنند.
پژوهش‌های دیگر نیز گستردگی این سیاست‌ها را در نهادهای کانادایی ثبت کرده‌اند. نظرسنجی سازمان دانشگاه‌های کانادا در سال ۲۰۲۲ نشان داد که از میان ۶۶ دانشگاه پاسخ‌دهنده، ۸۹ درصد در برنامه‌های راهبردی خود به تنوع، برابری و شمول اشاره کرده بودند و ۸۳ درصد برنامه عملیاتی مرتبط با این سیاست‌ها داشتند یا در حال تدوین آن بودند.
این نظرسنجی همچنین نشان داد که ۵۱ درصد دانشگاه‌های پاسخ‌دهنده اعلام کرده‌اند هنگام تصمیم‌گیری درباره استخدام، حفظ نیرو و ارتقای اعضای هیئت علمی و کارکنان، ویژگی‌های هویتی افراد را در نظر می‌گیرند.
قانون پیشنهادی آلبرتا
میکی امری، وزیر دادگستری آلبرتا، روز ۲۷ اکتبر لایحه شماره ۳۳، موسوم به «اصلاحیه قوانین دادگستری»، را ارائه کرد.
این لایحه با اصلاح قانون حقوق بشر آلبرتا، نهادهای استانی را از اولویت دادن به افراد در استخدام و ارتقای شغلی بر اساس ویژگی‌هایی مانند نژاد، هویت جنسیتی، گرایش جنسی و باورهای مذهبی منع می‌کند.این محدودیت‌ها شامل وزارتخانه‌های دولتی، شهرداری‌ها، هیئت‌های آموزش‌وپرورش، نیروهای پلیس، سازمان‌های عمومی و دیگر نهادهای استانی خواهد شد. با این حال، امکان دارد مقررات اجرایی قانون، معافیت‌هایی را در نظر بگیرند.
این لایحه همچنین آموزش اجباری تنوع، برابری و شمول را در نهادهای عمومی ممنوع می‌کند، مگر در مواردی که چنین آموزشی برای انجام وظایف کارکنان ضروری باشد.
ناهید ننشی، رهبر حزب نیودموکرات آلبرتا، از این قانون انتقاد کرد و گفت تأکید آن بر شایستگی به زیان زنان و اقلیت‌های قومی تمام خواهد شد.
او گفت: «وقتی از واژه شایستگی استفاده می‌کنند، منظورشان این است که افراد متعلق به اقلیت‌های قومی را برای این مشاغل استخدام نکنید و زنان را برای این مشاغل به کار نگیرید.»
ساندرا آزوکار، رئیس اتحادیه کارکنان استانی آلبرتا، این لایحه را «اقدامی در جهت نژادپرستی نهادینه‌شده که به‌زحمت پنهان شده است» توصیف کرد و گفت استخدام در بخش دولتی هم‌اکنون نیز بر اساس شایستگی انجام می‌شود.
در مقابل، اسمیت گفته است که هدف این قانون، بازگرداندن استخدام مبتنی بر شایستگی به بخش دولتی است.
او گفت: «تصمیم‌های استخدامی باید بر این اساس باشد که چه کسی بیشترین شایستگی را برای آن شغل دارد و این تغییرات کمک می‌کند عدالت در کانون تصمیم‌های استخدامی قرار بگیرد.»
جیمز مویر، دانشیار تاریخ دانشگاه آلبرتا که در دانشکده حقوق این دانشگاه نیز تاریخ حقوق تدریس می‌کند، درباره پیامدهای احتمالی این قانون برای کارکنان دارای معلولیت ابراز نگرانی کرد.
او گفت محدودیت‌های این لایحه بر اقداماتی که با هدف بهبود فرصت‌های گروه‌های محروم طراحی شده‌اند، ممکن است این ابهام را ایجاد کند که آیا کارفرمایان همچنان اجازه دارند شرایط محیط کار را متناسب با نیاز کارکنان تغییر دهند؛ برای مثال، ارتفاع میزها، دستگیره درها یا برنامه‌های کاری را تنظیم کنند.
مویر به اپک تایمز گفت اگر چنین تغییراتی در محیط کار جزو اقدامات ممنوعه تلقی شوند، «ممکن است بسیاری از افراد دیگر نتوانند استخدام شوند یا ارتقای شغلی بگیرند.»
مطالعه‌ای که مؤسسه مک‌دونالد-لوریر در سپتامبر منتشر کرد، استدلال می‌کند که سیاست‌های تنوع، برابری و شمول به پژوهش‌های دانشگاهی در کانادا آسیب زده‌اند.
نویسندگان این مطالعه که خود از دانشگاهیان هستند، نتایج خود را بر اساس بررسی عملکرد پژوهشی دارندگان کرسی‌های پژوهشی کانادا بین سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۵ و مقایسه میزان تولیدات علمی و ارجاعات به آثار آن‌ها به دست آورده‌اند.
نویسندگان گفتند: «تحلیل ما نشان می‌دهد که سیاست‌های تنوع، برابری و شمول عملاً پژوهش‌های کانادا را تضعیف کرده و عملکرد علمی کلی دانشگاه‌های این کشور را کاهش داده‌اند.»
این قانون تا چه اندازه می‌تواند تغییر ایجاد کند؟
سم شویسبرگ، وکیل و مدرس دانشگاه، می‌گوید به بیان صریح، ماده ۱۰.۱ قانون حقوق بشر آلبرتا در حال حاضر «نقض حقوق بشر را مجاز می‌داند، مشروط بر اینکه هدف از تبعیض، بهبود وضعیت افراد محروم باشد.»
این ماده اساساً مقرر می‌کند که اجرای برنامه‌ای با هدف بهبود شرایط افراد محروم، تبعیض محسوب نمی‌شود.
او توضیح داد که لایحه جدید قصد دارد قانون را به‌گونه‌ای اصلاح کند که نهادهای استانی نتوانند اقداماتی را انجام دهند که در حال حاضر بر اساس ماده ۱۰.۱ مجاز هستند.
شویسبرگ به اپک تایمز گفت: «تعریف نهاد استانی بسیار گسترده است و برای مثال شهرداری‌ها، هیئت‌های آموزشی، سازمان‌های بهداشتی، نهادهای دارای بودجه استانی که اهداف عمومی را دنبال می‌کنند، کارکنان دولت استانی و موارد دیگر را دربرمی‌گیرد.»
هانت که از تأکید این لایحه بر استخدام مبتنی بر شایستگی استقبال می‌کند، معتقد است این قانون «قدرت اجرایی کافی ندارد»، زیرا ماده ۱۰.۱ قانون حقوق بشر آلبرتا را لغو نمی‌کند.
او گفت: «صرفاً پیشنهاد تغییر قانون حقوق بشر آلبرتا، بدون تصریح به لغو ماده ۱۰.۱، چیزی بیش از اعلام موضع نیست.»
هانت افزود که این قانون ممکن است با موانع قانون اساسی روبه‌رو شود؛ به‌ویژه بر اساس بند دوم ماده ۱۵ منشور حقوق و آزادی‌های کانادا که از برنامه‌های طراحی‌شده برای بهبود شرایط افراد یا گروه‌های محروم یا به حاشیه رانده‌شده حمایت می‌کند.
او افزود: «بدون استفاده از بند استثنا، جرئت می‌کنم بگویم این قانون عملاً بی‌اثر خواهد بود.»
او به مقاله‌ای در سال ۲۰۲۴ از بروس پاردی، استاد حقوق دانشگاه کوئینز، اشاره کرد که نتیجه گرفته بود قوانین برابری در کانادا، بر اساس چندین رأی دیوان عالی این کشور، رفتار ترجیحی با برخی گروه‌ها را مجاز می‌دانند؛ به‌گونه‌ای که این رویکرد اکنون در ساختار قانون نهادینه شده است.
هانت گفت: «در کانادا بعضی افراد از دیگران برابرترند و طنز ماجرا این است که اکنون طبق قوانین موجود، تبعیض خود به قانون تبدیل شده است.»
او افزود که دولت‌های استانی از طریق سازوکارهای تأمین مالی و انتصاب اعضای هیئت‌های امنای دانشگاه‌ها، نفوذ قابل‌توجهی بر دانشگاه‌های دارای بودجه عمومی دارند. به گفته او، این موضوع راه‌های دیگری نیز برای محدود کردن سیاست‌ها و رویه‌های تنوع، برابری و شمول، فراتر از تصویب قانون، در اختیار دولت‌ها قرار می‌دهد.
دیوید لیوینگستون، استاد مطالعات آزاد و علوم سیاسی و رئیس بخش مطالعات آزاد دانشگاه ونکوور آیلند، معتقد است این لایحه ظرفیت بیشتری برای اثرگذاری دارد؛ به‌ویژه در کاهش آموزش‌های اجباری تنوع، برابری و شمول.
او در گفت‌وگو با اپک تایمز گفت: «فکر می‌کنم این اقدامات تا حد زیادی به برطرف شدن بسیاری از این مسائل کمک خواهد کرد.»
با این حال، لیوینگستون در برخی نگرانی‌های هانت درباره چالش‌های قانون اساسی و احتمال درخواست معافیت از سوی نهادها با او هم‌نظر بود.
او گفت: «این وضعیت عملاً راه را برای درخواست انواع معافیت‌ها از سوی دانشگاه‌ها باز می‌کند.»
لیوینگستون خاطرنشان کرد که برنامه‌های پژوهشی دارای بودجه فدرال ممکن است همچنان الزامات مربوط به برابری را اعمال کنند و در نتیجه دانشگاه‌های آلبرتا با تعهدات متعارض روبه‌رو شوند.
مویر نیز هشدار داد که اگر این لایحه تصویب شود، نهادهای آلبرتا ممکن است در رعایت شرایط دریافت بودجه پژوهشی فدرال با مشکل مواجه شوند.
او به برنامه کرسی‌های پژوهشی کانادا اشاره کرد که دانشگاه‌ها را ملزم می‌کند برنامه‌هایی برای رعایت تنوع در استخدام داشته باشند.
مویر گفت چنین تعارض‌هایی ممکن است به‌جای ایجاد چالش‌های قانون اساسی، باعث شود نهادهای تأمین‌کننده بودجه، فعالیت‌های خود را به مناطق دیگر منتقل کنند.
او گفت: «چرا باید بودجه یک کرسی پژوهشی را در اینجا تأمین کرد و دردسر به جان خرید، وقتی می‌توان همان بودجه را در ساسکاچوان یا نوا اسکوشیا اختصاص داد؟»
آیا این روند به سایر استان‌ها گسترش می‌یابد؟
لایحه آلبرتا در شرایطی ارائه شده است که سیاست‌های تنوع، برابری و شمول در بخش خصوصی آمریکای شمالی و به‌طور گسترده‌تر در بخش دولتی آمریکا در حال عقب‌نشینی هستند.
در سال ۲۰۲۴، چند شرکت بزرگ آمریکایی از جمله فورد، هارلی دیویدسون، جان دیر و والمارت از تغییر در سیاست‌های تنوع خود خبر دادند. این تغییرات شامل کاهش برنامه‌های تنوع، برابری و شمول و کناره‌گیری از برنامه‌های ارزیابی تنوع بود.
این روند پس از آغاز دومین دوره ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ در ژانویه ۲۰۲۵ و تلاش او برای کاهش و حذف برنامه‌های تنوع، برابری و شمول در نهادهای دارای بودجه فدرال سرعت گرفت.
در پی اختلاف میان دولت ترامپ و دانشگاه‌ها بر سر سیاست‌های تنوع، برابری و شمول، یهودستیزی و مسائل مربوط به محیط دانشگاه، پرداخت میلیاردها دلار بودجه پژوهشی فدرال متوقف شد یا در معرض تهدید به توقف قرار گرفت.
این بحث به دانشگاه‌های کانادا نیز کشیده شده است.
در سال ۲۰۲۵، دانشگاه آلبرتا چارچوب تنوع، برابری و شمول خود را با چارچوبی جایگزین کرد که بر «دسترسی، اجتماع و احساس تعلق» تأکید داشت.
بیل فلاناگان، رئیس این دانشگاه، گفت که سیاست‌های تنوع، برابری و شمول به موضوعی تفرقه‌برانگیز تبدیل شده‌اند، اما تأکید کرد این تغییرات حاصل مشورت‌های درون دانشگاه بوده‌اند، نه فشارهای بیرونی.
در مارس امسال، هیئت‌مدیره دانشگاه حذف عبارات مشخص مربوط به تنوع، برابری و شمول از سیاست استخدامی را تصویب کرد، هرچند اعلام کرد همچنان الزامات دریافت بودجه پژوهشی فدرال در زمینه تنوع و رفع موانع ساختاری اشتغال را رعایت خواهد کرد.
هنوز مشخص نیست که رویکرد قانون‌گذاری آلبرتا به سایر استان‌های کانادا نیز گسترش خواهد یافت یا خیر.
ابتکارهای فرهنگی دیگر دولت‌های محافظه‌کار استانی، از جمله الزام دریافت رضایت والدین برای تغییر ضمایر مورد استفاده دانش‌آموزان در مدارس، با چالش‌های سیاسی و حقوقی مختلفی مواجه شده‌اند.
ساسکاچوان در اکتبر ۲۰۲۳ از بند استثنای منشور حقوق و آزادی‌های کانادا استفاده کرد تا از قانونی حمایت کند که دانش‌آموزان زیر ۱۶ سال را برای استفاده از نام یا ضمایر متفاوت در مدرسه ملزم به دریافت رضایت والدین می‌کند.
با این حال، لیوینگستون گفت که اسکات مو، نخست‌وزیر ساسکاچوان، عموماً در پیگیری سیاست‌های بحث‌برانگیز محتاط بوده است.
با وجود این، او معتقد است ساسکاچوان می‌تواند یکی از استان‌هایی باشد که بیشترین احتمال را برای حرکت به سمت قانونی مشابه دارد.
به گفته او، مو ممکن است چنین فکر کند: «اگر این اقدام موفق باشد، شاید ما هم همین کار را انجام دهیم، اما بگذاریم ابتدا اسمیت آن را اجرا کند و ببینیم چه می‌شود.»
لیوینگستون همچنین ضرورت تصویب قانون را زیر سؤال برد و خاطرنشان کرد که دولت‌ها می‌توانند بدون تصویب قوانین جدید، برای نهادهای خود و سازمان‌های تحت نظارتشان سیاست‌گذاری کنند.
او گفت: «برخی دولت‌های دیگر نیز می‌خواهند همین نمایش را اجرا کنند. ممکن است از آلبرتا پیروی کنند یا از دولت‌های آمریکا، چه در واشنگتن و چه در ایالت‌هایی مانند فلوریدا، که چندین سال است اقدامات نمایشی مشابهی درباره همین مسائل انجام می‌دهند.»
شویسبرگ گفت با توجه به ویژگی‌های خاص آلبرتا، در حال حاضر دشوار است پیش‌بینی کرد که آیا سایر استان‌ها از این الگو پیروی خواهند کرد یا خیر.
او گفت: «آلبرتا به‌عنوان استانی شناخته می‌شود که کمترین گرایش را به تفکرات ووک در کانادا دارد. بنابراین دشوار است بگوییم آیا استان‌های دیگر نیز در این مسیر حرکت خواهند کرد یا نه. ممکن است استان‌های دیگر وسوسه شوند که ابتدا ببینند نتیجه این اقدام چه خواهد شد.»
هانت نیز گفت اگرچه تردید دارد لایحه شماره ۳۳ در شکل کنونی خود مؤثر باشد، اما این لایحه همچنان می‌تواند دولت‌های دیگر را به بازنگری در سیاست‌های تنوع، برابری و شمول تشویق کند.
او گفت: «حتی اگر قانونی قدرت اجرایی کافی نداشته باشد، باز هم با آن پیامی ارسال می‌کنید و همین پیام ارزش خاص خود را دارد.»
