وزارت خزانهداری ایالات متحده روز جمعه ۱۰ بهمن از اعمال تحریمهای جدید علیه شماری از مقامات جمهوری اسلامی به دلیل نقش آنها در سرکوب خشونتآمیز اعتراضات مردمی و فساد گسترده مالی خبر داد.
بر اساس اعلام دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا (اوفک)، اسکندر مومنی، وزیر کشور جمهوری اسلامی، بهدلیل نقش کلیدی در سرکوب معترضان و مرگ هزاران شهروند ایرانی در فهرست تحریمها قرار گرفته است.
اوفک همچنین اعلام کرد این تحریمها شامل شماری از مقامات ارشد امنیتی جمهوری اسلامی است که مسئول سرکوب خشونتآمیز اعتراضات بودهاند. از جمله این افراد میتوان به مجید خادمی، مسئول اطلاعات سپاه پاسداران، و قربانمحمد ولیزاده، حسین زارع کمالی، حمید دامغانی و مهدی حاجیان، از فرماندهان استانی سپاه پاسداران و نیروی انتظامی اشاره کرد.
همچنین بابک زنجانی که به اختلاس میلیاردها دلار از درآمدهای نفتی ایران متهم است، نیز هدف تحریم قرار گرفته است.
به گفته وزارت خزانهداری آمریکا، زنجانی پس از آزادی از زندان، همچنان به تأمین مالی پروژههای مرتبط با سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی ادامه داده است.
برای نخستین بار، دو صرافی دارایی دیجیتال مستقر در بریتانیا و مرتبط با بابک زنجانی به نامهای «زدسکس» (Zedcex) و «زدکسیون» (Zedxion) نیز بهدلیل پردازش حجم بالایی از تراکنشهای مالی مرتبط با نهادهای وابسته به سپاه پاسداران تحریم شدند.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، در واکنش به این تحریمها گفت: «رژیم ایران بهجای ساختن کشوری مترقی، منابع نفتی خود را صرف توسعه برنامههای هستهای و موشکی و حمایت از گروههای تروریستی در سراسر جهان کرده است.»
او افزود: «وزارت خزانهداری آمریکا همچنان شبکههای مالی رژیم و نخبگان فاسدی را هدف قرار خواهد داد که ثروت مردم ایران را به نفع خود مصادره میکنند.»
وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد این تحریمها در چارچوب مقابله با نقض حقوق بشر، تروریسم و هدف قرار دادن بخشهای مالی، نفتی و پتروشیمی جمهوری اسلامی اعمال شده است.
این نهاد همچنین بر حمایت خود از آزادی اینترنت در ایران تأکید کرد و با اشاره به قطع و محدودسازی دسترسی شهروندان به شبکه جهانی، اعلام کرد سیاستهای واشینگتن بر تسهیل دسترسی ایرانیان به اینترنت متمرکز است.
وزارت خزانهداری آمریکا در پایان تأکید کرد این اقدامات بخشی از سیاست «فشار حداکثری» ایالات متحده برای محدود کردن توان مالی و نظامی جمهوری اسلامی است.
